تفاصيل مبادرة «حي الجناين» بالسويس لتوفير السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شهد حي الجناين في محافظة السويس، إطلاق مبادرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين؛ مع اتخاذ ضوابط للتوزيع، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس وذلك على مدار العام.
وقال اللواء أحمد شاكر رئيس حي الجناين في محافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الجهاز التنفيذي للحي؛ بصدد تنفيذ مبادرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين على مدار العام، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد رشاد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة توفير السلع الضرورية لكل مواطن بالسعر المناسب.
وتابع رئيس حي الجناين، أنه بالفعل تم تنفيذ المبادرة بعد توفير 40 طن سكر بالتنسيق مع مديرية التموين، وبيعها عن طريق البقالين في مختلف القرى، وتعميم ذلك على مختلف السلع، إذ ستوَزع السلع الأساسية على التجار في كل قرية، وتُباع بالبطاقة لأهل القرية فقط، تحت رقابة التموين والحي.
وأوضح رئيس حي الجناين، أنّ كل تاجر أو صاحب محل بقالة يرغب في الاشتراك في مبادرة السلع التموينية، يتقدم إلى المركز التكنولوجي بحي الجناين ومعه صورة البطاقة وصورة البطاقة الضريبية وصورة السجل التجاري ورقم التليفون والعنوان الخاص بالمحل، وآخر موعد لتلقي الطلبات غداً الثلاثاء، حتى يتم مخاطبة مديرية التموين للتنسيق في توفير السلع المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة السويس مديرية التموين حي الجناين توفير السلع بأسعار مناسبة مدیریة التموین توفیر السلع حی الجناین
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم