قرار البنك المركزي المصري بين تثبيت ورفع الفائدة.. خبراء يوضحون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يعلن البنك المركزي المصري نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، والخاصة بتحديد معدلات الفائدة على أموال القطاع المصرفي المصري من إيداع وإقراض.
ويميل الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، نحو اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي بعد جولتين في سبتمبر ونوفمبر الماضيين، عند 19.
فيما يرى هاني جنينة، كبير الاقتصاديين لدي شركة كايرو كابيتال، أن البنك المركزي سيرفع الفائدة بما لا يقل عن 5%، على أن يمررها بالتدريج وليس كليًا، لافتًا إلى أنه يغلب على الاجتماع القادم للبنك بدء الرفع بما لا يقل عن 3%.
وعن المبررات استند هاني أبو الفتوح في توقعه لاستقرار معدل التضخم بعدما سجل انخفاضًا متبايناً خلال الأشهر الخمس الأخيرة، ليهبط إلى مستوى الـ35.9% في نوفمبر الماضي مقابل 38.1% خلال أكتوبر 2023.
وأضاف في تقرير كتبه وأرسل نسخة منه لـ«الأسبوع» أن ارتفاع الفائدة على أكثر من 18 شهرا، ساهم في ارتفاع تكلفة الإقراض لدي البنوك، ما خفض الطلب على السلع والخدمات محلياً.
وتابع: «تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7% و4.1% في 2024، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بدعم من عدة عوامل تتشكل بين ارتفاع الفائدة فضلا عن ضعف مرونة سعر الصرف حاليًا».
وأوضح أن السياسة النقدية في البنك المركزي ستعتمد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على نتائج محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي، بجانب تطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.
البنك المركزي المصري يتجه نحو رفع الفائدة 3%فيما أرجع «جنينة» توقعاته برفع الفائدة 5% خلال اجتماعات البنك المركزي على المدي القصير لضبط معدل الفائدة الحقيقي، وأردف قائلاً خلال تصريحاته لـ«الأسبوع»: «يبلغ معدل الكوريدور حاليًا 20% في ظل التوقعات بانخفاض التضخم خلال 2024 حتى 25%، ما يجعل البنك المركزي مطالبا بالاقتراب من سد الفجوة السالبة نتيجة الفارق المتواجد بين التضخم المتوقع وسعر الفائدة وهو 5%».
اقرأ أيضاًبنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة جيديا لتقديم الخدمات المالية
البنك المركزي يعلن الانتهاء من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل من المقار البديلة بنجاح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التعريفات الجمركية قد تغذي التضخم
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن تأثير التعريفات الجمركية التي تعتزم إدارة دونالد ترامب فرضها على التضخم لم يتضح بعد، مشيرا إلى ضرورة مراقبة عدة عوامل لتحديد مدى تأثير هذه الرسوم على الأسعار على المدى الطويل.
وقال باول خلال جلسة أسئلة وأجوبة في منتدى الأعمال بجامعة شيكاغو بوث في نيويورك "في الحالة البسيطة، إذا كنا نعلم أنها خطوة لمرة واحدة، فإن المنهج الاقتصادي التقليدي يشير إلى عدم الحاجة لاستجابة فورية من الفدرالي عبر تشديد السياسة النقدية".
لكنه شدد على ضرورة متابعة عدة عوامل قبل اتخاذ أي قرارات "إذا تحولت إلى سلسلة من الزيادات المتكررة، وإذا كانت كبيرة فإن ذلك سيكون مؤثرًا، وما يهم حقًا هو مدى تأثيرها على توقعات التضخم طويلة الأجل".
التعريفات السابقة لم تكن تضخميةوأوضح باول أن الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى لم تؤدِ إلى تضخم، بل تسببت في تباطؤ النمو العالمي، مما دفع الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة آنذاك.
وجاءت تصريحات باول بعد أسبوع من التذبذب الحاد في الأسواق المالية، حيث فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، قبل أن يؤجل تطبيقها حتى أبريل/نيسان المقبل. ومع ذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية تسريع تنفيذ تعريفات إضافية على واردات أخرى.
إعلانوتتناقض رؤية باول مع تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قلل من تأثير التعريفات على التضخم، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في الأسعار سيكون "مؤقتًا وغير مستدام".
وأضاف بيسنت "لا يوجد شيء أكثر انتقالية من التعريفات إذا كانت مجرد تعديلات سعرية لمرة واحدة" مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تضخم مستدام.
لكن تصريحات باول -بحسب رويترز- تعكس قلق الفدرالي من إمكانية حدوث صراع بينه وبين إدارة الرئيس، خاصة إذا ما استمر ترامب في تطبيق تعريفات واسعة النطاق على الواردات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
الفدرالي يتمهلوأكد باول أن الفدرالي سيحتاج إلى تقييم التأثير الصافي لجميع سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية التي يعتبرها بيسنت محركة للنمو وكابحة للتضخم.
وفي ظل عدم وضوح الصورة الكاملة، قال باول إنه لا يوجد داعٍ للاستعجال في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن معدل التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف الفدرالي البالغ 2%.
وأضاف "الإدارة الجديدة تعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية. ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن تأثير هذه التغييرات، ونحن بحاجة إلى التركيز على التمييز بين الإشارات الحقيقية والضوضاء المؤقتة مع تطور الأوضاع".
وفي أعقاب هذه التصريحات، ارتفعت الأسواق المالية بعد أن قلصت المؤشرات الرئيسية خسائرها في جلسة الجمعة.
أسواق المال تتفاعل بحذروبعد تصريحات الوزير الأميركي، عزز المستثمرون توقعاتهم بأن الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو/حزيران، مع احتمال تنفيذ 3 تخفيضات بمقدار 0.25% لكل منها قبل نهاية العام.
وكتب كريشنا غوه نائب رئيس مؤسسة "إيفركور" في مذكرة تحليلية أن "تصريحات باول تمنح الأسواق المتوترة بعض الطمأنينة بشأن النمو، بينما تحمل في طياتها نبرة متحفظة بشأن السياسة النقدية".
إعلانكما أشار إلى أن باول استشهد بتجربة عام 2019 عندما خفض الفدرالي أسعار الفائدة 3 مرات بسبب تأثير الحروب التجارية على النمو، مما يعزز احتمال تبني الفدرالي موقفًا مرنًا تجاه تأثيرات التعريفات الجديدة.
وضع غير مستقرورغم القلق المتزايد بشأن التضخم، شدد رئيس الاحتياطي الفدرالي على أن الاقتصاد الأميركي "لا يزال في وضع جيد" مشيرًا إلى استمرار تحقيق مكاسب في سوق العمل.
ووفقًا لبيانات الحكومة، أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير/شباط، بينما بلغ متوسط الوظائف المضافة منذ سبتمبر/أيلول 191 ألف وظيفة شهريًا.
ومن المتوقع أن يبقي الفدرالي أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% – 4.50% خلال اجتماعه المقبل يوم 18-19 مارس/آذار، حيث سيتم تحديث التوقعات الاقتصادية الرسمية لتقييم تأثير سياسات ترامب الاقتصادية على التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية