كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق تقرير “مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية” للعام 2023
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التابعة للأمم المتحدة، إصداراً خاصاً من تقرير “مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية” للعام 2023، وذلك في إطار مشاركة الكلية في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف “COP28″، الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، في مدينة “إكسبو دبي”.
ويكشف التقرير، أن سبع دول عربية من أصل 22 دولة، وهي الإمارات، والأردن، وتونس، الجزائر، وعمان، ومصر، والمغرب، نجحت في إكمال ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وقال سعادة الدكتور على بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن إطلاق التقرير يستهدف المساهمة في تحقيق أهداف “COP28” من خلال التعاون مع الشركاء كافة لتحقيق مستقبل مستدام، مشيرا إلى أن المؤتمر مثل منصة عالمية لتحقيق مستقبل مستدام للأفراد والمجتمعات، وسعى لتوحيد الجهود العالمية للوصول إلى حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المستقبلية.
وأضاف: “يعكس التقرير حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تمكين الحكومات ومساعدتها على انتهاج سياسات مبتكرة تستطيع من خلالها إيجاد الحلول لمختلف التحديات، من خلال السياسات الاستشرافية الفاعلة والقادرة على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في المستقبل”.
وأوضح أن التقرير الذي يستند إلى نهج مبني على البيانات، يسلط الضوء على التحديات التنموية المختلفة التي تواجهها المنطقة العربية، لاسيما بالنسبة للبلدان الأقل نموًا، كما يوفر أداة عمليّة لتوجيه التدخلات المستهدفة نحو تحقيق التغيير الإيجابي في جميع أنحاء المنطقة بشأن جميع أهداف التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من عدد من الخطوات الإقليمية الإيجابية، يشير التقرير إلى استمرار وجود عقبات كبيرة على مختلف القطاعات التنموية في المنطقة العربية، ويدعو إلى ضرورة بذل جهود مكثفة واعتماد استراتيجيات إقليمية لمعالجة الفجوات القائمة، ودفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة.
ووفقاً للتقرير، يبرز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)، بصفته تحدياً إقليمياً رئيسياً، حيث حصلت جميع البلدان العربية على درجات منخفضة في هذا الخصوص. وفي الوقت نفسه، شكلت آثار الصراعات والحروب في العديد من البلدان العربية عائقاً كبيراً أمام تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية).
ويلفت التقرير إلى أن هذه النتائج تدل على ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لتحسين السياسات الداعمة للمساواة بين الجنسين وبناء المؤسسات القوية ومعالجة آثار الصراعات والقضايا المتعلقة بالسلام.
وقال الدكتور فادي سالم، مدير قسم بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمؤلف المشارك في التقرير: “من خلال توفير رؤى مبنية على البيانات، يوضح المؤشر وجود تحديات إقليمية كبيرة وأولويات تتطلب بذل جهود مكثفة خلال الأعوام المقبلة لتسريع التقدم عبر مسارات التنمية المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة”.
وأضاف: “على دول المنطقة أن تستفيد من مخرجات مؤتمر الأطراف “COP28″ التي تدعو لتوحيد الجهود والعمل والإنجاز ، والعمل معاً لدفع المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة”.
ويسلط تقرير “مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية” للعام 2023، الضوء على اتجاهات الإنجاز الإيجابية في بعض الدول العربية، على صعيد الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالصحة الجيدة والرفاه، لا سيما في ما يتعلق بالمخرجات الصحية الأساسية، مثل معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة، كما يرصد التحسينات في بعض القطاعات المتعلقة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالتعليم الجيد.
بدورها، قالت لمى زقزق، الباحثة الرئيسية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلفة المشاركة في التقرير: “تظهر المنطقة العربية، تبايناً واسعاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المهم جداً تسليط الضوء على نتائج التقرير بشأن الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالعمل المناخي، تزامناً مع مخرجات مؤتمر “COP28”.
وأضافت: “بينما حققت بعض دول المنطقة خطوات إيجابية على صعيد العمل المناخي، إلا أن البلدان الأقل نمواً في المنطقة لا تزال الأكثر عرضة للكوارث المناخية، وتحتاج إلى دعم كبير لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك تدابير التكيف للتخفيف من التأثير ات الضارة التي تواجهها”.
من ناحيته، قال غيوم لافورتون، نائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة في الأمم المتحدة: “توفر هذه النسخة الجديدة من التقرير تقييماً محدثاً لمسار التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية بناءً على بيانات منهجية شفافة ومعترف بها دولياً”.
وأوضح أن غالبية بلدان المنطقة قدمت حتى الآن خطط عملها للتنمية المستدامة إلى المجتمع الدولي وهو ما يعرف بالمراجعات الوطنية الطوعية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون العالمي والإقليمي، ووضع سياسات استثمار طويلة الأجل، إلى جانب المسارات الطموحة وأنظمة الرصد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ويبين التقرير أن توفر البيانات لا يزال يشكل تحدياً لبعض المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ما شكل عائقاً أمام عملية رصد درجات التقدم في أهداف التنمية المستدامة لبعض البلدان، ويلفت إلى وجود فجوات كبيرة في بيانات المنطقة فيما يتعلق بالهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالقضاء على الفقر والهدف العاشر المتمثل بالحد من انعدام المساواة.
ويتضمن التقرير 113 مؤشراً تشمل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولكل منها درجة ولون مخصص للإشارة إلى مستوى الأداء، بالإضافة إلى أسهم تبين اتجاهات التقدم المحرز على صعيد تحقيق الأهداف.
جدير بالذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أطلقت أبحاثا إقليمية مهمة حول إجراءات سياسات التنمية المستدامة، وهي متاحة على موقعها الإلكتروني للأبحاث: https://www.mbrsg.ae/Research
ويأتي إطلاق التقرير، انطلاقاً من حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الأكاديمية البحثية المتخصصة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، على دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة المنطقة العربیة تحقیق أهداف من خلال
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث على التوالي.. الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي على موقعها ضمن أقوى 10 دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة، مستفيدة من قوة تأثيرها الدبلوماسي، وبيئتها الاستثمارية المواتية، واستمرار التنوع الاقتصادي، وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2025 الذي تصدره مؤسسة براند فاينانس. ووفقاً للمؤشر الذي تم إعلان نتائج نسخته السادسة اليوم في لندن، رسّخت دولة الإمارات مكانتها باعتبارها الدولة الأولى عربياً وشرق أوسطياً ضمن العشر الأوائل عالمياً في القوة الناعمة، وذلك بفضل التصنيفات القوية في مجالات التأثير (8)، العلاقات الدولية (9)، والأعمال والتجارة (10). وبحسب المؤشر صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً في معيار «سهولة ممارسة الأعمال»، ودخلت ضمن المراكز العشرة الأولى في «إمكانات النمو المستقبلي» و«قوة واستقرار الاقتصاد». ويعتمد تقرير Brand Finance لمؤشر القوة الناعمة العالمي على استطلاع رأي أكثر من 170,000 مشارك من أكثر من 100 دولة لتقييم صورة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ويُعد المؤشر أوسع دراسة من نوعها عالمياً في قياس تصورات العلامات الوطنية، حيث يقدم تحليلاً معمقًا لمكانة الدول في ظل المتغيرات والتحديات الدولية المتسارعة. وعلى صعيد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت نتائج المؤشر، الذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية، تلتها الصين والمملكة المتحدة، احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة 20 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة 22 ثم الكويت في المرتبة 40 وسلطنة عمان في المرتبة 49 والبحرين في المرتبة 51.
وقال أندرو كامبل، المدير التنفيذي لمؤسسة Brand Finance الشرق الأوسط: بعد سنوات من المكاسب في القوة الناعمة، تشهد دول الخليج بعض التباطؤ في عام 2025، باستثناء الإمارات التي تواصل الصعود. وتعرف القوة الناعمة بأنها قدرة الدولة على التأثير في الآخرين على الساحة الدولية من خلال الجاذبية والإقناع، بدلاً من القوة القسرية. ويتم تصنيف الدول بناءً على 55 مؤشراً مختلفاً، وصولاً إلى تقييم إجمالي من 100 نقطة، وترتيب الدول وفقاً لهذه الدرجات. التصنيف العالمي واصلت الولايات المتحدة تصدر التصنيف بمجموع نقاط قياسي بلغ 79.5 من 100. حيث احتلت المرتبة الأولى في معايير الألفة والتأثير، وثلاث من أصل ثماني ركائز أساسية للقوة الناعمة، إلى جانب تصدرها في 12 من أصل 35 سمة وطنية. ومع ذلك، فقد تراجعت سمعة الولايات المتحدة أربعة مراكز لتحتل المرتبة 15 عالمياً، كما انخفض ترتيبها في الحوكمة، وهو مؤشر رئيسي يعكس السمعة، أربع مراتب أيضاً ليصل إلى المركز 10. ويعزى هذا التراجع إلى التوترات السياسية الداخلية وطبيعة الحملات الانتخابية الرئاسية المثيرة للانقسام. الصين تتقدم للمرة الأولى، تفوقت الصين على المملكة المتحدة لتحتل المركز الثاني عالمياً، محققة 72.8 نقطة، وهو أعلى تصنيف لها حتى الآن. فمنذ 2024، سجلت الصين نمواً ملحوظاً في ست من أصل ثماني ركائز للقوة الناعمة، وثلثي السمات المقاسة، ويعود ذلك إلى استراتيجياتها المدروسة، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، وتعزيز العلامات التجارية المحلية، وإعادة الانفتاح على العالم بعد الجائحة. في المقابل، يعكس تراجع المملكة المتحدة إلى المركز الثالث فترة من الركود في صورتها الدولية، حيث بقيت درجاتها مستقرة نسبياً، لكن ضعف التقدم في مؤشرات رئيسية مثل الأعمال والتجارة (تراجع إلى المركز السادس)، والحوكمة (تراجع إلى المركز الثالث)، يشير إلى ضرورة تعزيز استراتيجيتها في القوة الناعمة. وأظهر تقرير 2025 أن الدول القوية، مثل الصين، تتقدم بسرعة أكبر، في حين تتراجع الدول الأضعف، مثل كيريباتي. حيث سجلت الدول العشر الأولى زيادة بمتوسط +0.9 نقطة في تصنيفات القوة الناعمة، بينما شهدت الدول العشر الأخيرة تراجعاً حاداً بمقدار -3.0 نقاط. أما على نطاق أوسع، فقد سجلت الدول المئة الأولى ارتفاعاً بمتوسط +0.3 نقطة، بينما تراجعت بقية الدول الـ93 الأخرى بمعدل -1.2 نقطة، مما يعكس تزايد الفجوة بين الدول القائدة والمتأخرة. وقال كونراد ياغودزينسكي، مدير العلامات الوطنية في براند فاينانس: «بينما كان الخبراء يعتقدون سابقاً أن جميع الدول ستشهد زيادة تدريجية في تصنيفات القوة الناعمة بمرور الوقت، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى وجود لعبة محصلتها صفر، حيث هناك رابحون وخاسرون. قدرة الجماهير العالمية على تطوير إعجابها بالعلامات الوطنية تبدو محدودة، مما يمنح الأفضلية للدول البارزة والتي تتخذ خطوات واضحة للتميز. الدول الأقل شهرة تكافح لجذب الانتباه والمكانة في هذا المشهد التنافسي».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية