إطلاق سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
جدة : البلاد
أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمشاركة أصحاب المعالي وأعضاء المجلس سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، كما دشّن معاليه موقع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية, وذلك خلال افتتاح أعمال الجلسة السابعة لأعضاء المجلس.
وأوضح معاليه أثناء الاجتماع السابع لمجلس الإدارة أن إطلاق “سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها” والموقع الإلكتروني للمجلس, أتى انطلاقاً من دور المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في توحيد الجهود بين الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطوير الكفاءات والخبرات في مجال التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، للوصول للمسببات الجذرية للحوادث ومشاركة الدروس المستفادة على المستوى الوطني للحد من تكرارها.
ويهدف المجلس من إطلاق البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتدشين منصة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية إلى توضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج، بالإضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت في توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها.
كما يسعى المجلس من خلال الموقع الإلكتروني إلى تزويد المنشآت والعاملين باللوائح والأنظمة والأدلة الاسترشادية الفنية والإدارية والخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس، استمراراً لتطبيق المجلس للمهام والصلاحيات المسندة له بناءً على تنظيم المجلس المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وبتاريخ 7-7-1443 هـ. بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال السلامة والصحة المهنية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يدعو لإصلاح منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية لوقف إبادة غزة
دعا المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، ليضطلع بدوره ويتحمّل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة. كما يدعو إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية لشعبنا، وذلك في ظل حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاكات الاحتلال المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.
كما دعا المؤتمر إلى ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، حمايةً لمكانة منظمة التحرير، وتعزيزًا لدورها.
وفي بيان له، وصل "عربي21" نسخة منها، دعا المؤتمر إلى عقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، تشارك فيه الحراكات الشعبية، والشخصيات السياسية والنقابية، وهيئات المجتمع المدني، والفاعلون السياسيون، وممثلو الفصائل الوطنية الفلسطينية، تعبيرًا عن رفض الإملاءات الخارجية، ورفض أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، قد تترتب عليه نتائج لا تُحمد عقباها.
واستنكر المؤتمر مواصلة "حرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا الفلسطيني، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، وفي ظل غياب أي موقف رسمي فاعل، دولي أو عربي، على الرغم من تعاظم العقوبات الجماعية، وجرائم التجويع، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، في قطاع غزة".
وأكد البيان أن "الحكومة الإسرائيلية الفاشية من خلال هذا النهج، إلى فرض تطهير عرقي شامل، وإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتكريس سياسة الضم والتهويد، من خلال تكثيف الاستيطان الاستعماري، في الضفة الغربية والقدس، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وصولًا إلى تصفية قضيته الوطنية".
واستغرب البيان عدم دعوة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هيئاتها - وفي مقدمها المجلس الوطني الفلسطيني - إلى الانعقاد، ولم تتخذ خطوات جدية لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية، بما يواكب حجم التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا.
ولفت إلى أنه "عُطّلت قرارات لقاءات الوحدة الوطنية التي عُقدت في موسكو وبكين، ليُعلَن بدلًا من ذلك عن دعوة المجلس المركزي للانعقاد. هذه الدعوة التي جاءت استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو تعديل تُثار حوله تساؤلات كبيرة بشأن شرعيته، إذ كُلّف المجلس المركزي الفلسطيني بأداء مهمات المجلس الوطني كاملة، استنادًا إلى قرار مخالف للنظام الأساسي للمنظمة، الذي تنص المادة 29 منه على أن صلاحيات إجراء أي تعديل على النظام تنحصر في المجلس الوطني الفلسطيني، بثلثي أعضائه".
وتابع البيان أنه من اللافت أن المجلس المركزي يرفع، في هذه الدورة، شعارات "لا للتهجير"، "لا للضم"، "نعم للثبات في الوطن"، "إنقاذ أهلنا في غزة"، "وقف الحرب"، "حماية القدس والضفة الغربية"، "نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وتجسيد دولة فلسطين على الأرض"، غير أن هذه الشعارات ليست سوى ذرٍ للرماد في العيون، بحسب تعبيره.
وتابع: "إن المؤتمر الوطني الفلسطيني، إذ يحذّر من إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي، دون مصادقة المجلس الوطني، يرفض انعقاد دورة المجلس المركزي بإملاءات خارجية، تقفل مرحلة صُممت لنزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت، ويأتي ذلك كله في سياق كسب الوقت لصالح ترسيخ الواقع الاستيطاني، وفرض وقائع ديمغرافية على الأرض، تجعل حلم الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاستعمار، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني، حلمًا مستحيلًا".
وأكد أن "التهرّب من الاستجابة للنداءات الوطنية والشعبية الداخلية بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة، لن يُساهم في حلّ الأزمة الوجودية العميقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وقضيته الوطنية، بل سيُعمّقها، ويُفاقم من حالة الضعف والوهن، ويُقوّض الدور الوطني التحرري والوحدوي لمنظمة التحرير، ويزيد من تهميشها وتآكل دورها التمثيلي بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها".
ورفض المؤتمر بحسب البيان "محاولات دفع النظام السياسي الفلسطيني لفتح الطريق أمام فصلٍ جديد من فصول تبديد الكيانية الفلسطينية، وتصفية القضية الوطنية، ويشدد على أنها مرحلة خطرة من مراحل تقويض النظام السياسي، وتفتيت وحدة الشعب والوطن، تحت غطاء ترتيبات مؤقتة".
وفي شباط/ فبراير الماضي، انعقدت أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني، بمشاركة نحو 400 شخصية من الضفة الغربية وقطاع غزة والجاليات الفلسطينية في الدول العربية والغربية.
وناقش المؤتمر تقارير متعددة عبر لجان متخصصة تشمل اللجنة السياسية، ولجنة خطة المئة يوم، ولجنة إعادة بناء منظمة التحرير، ولجنة دعم الصمود، ولجنة اللاجئين وحق العودة، واللجنة القانونية والتنظيمية.
واستمع المؤتمر الوطني الفلسطيني، في جلسات نقاشية مفتوحة، إلى آراء أعضائه حول الأوضاع الفلسطينية الراهنة وتطورات القضية وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.
أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يمثل مبادرة شعبية غير مسبوقة وحراكًا وحدويًا شعبيًا مستمرًا ومنظمًا ومتواصلًا للضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني الفلسطيني، وتضمن وحدة القرار السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها وتفعيلها على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرري وحمايتها من محاولات التهميش والاحتواء والإضعاف.
وأوضح البرغوثي أن المؤتمر ليس حزبًا ولا مؤسسة، ولا يسعى ليكون بديلاً لمنظمة التحرير، ويتقبل الآراء والتوجهات المتنوعة، ويكرس بنيانه لتشكيل قيادة وطنية موحدة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
ومنعت السلطة الفلسطينية نحو 33 من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر للمشاركة في فعالياته في الدوحة، وأعادت قوات الأمن بعضهم من أريحا ومنعتهم من المغادرة، كما هددت السلطة بعض المشاركين في المؤتمر بالاعتقال والفصل من العمل وإيقاف الرواتب عند عودتهم.
وأفاد أحمد غنيم، القيادي في حركة فتح وعضو لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، أن جهات في السلطة الفلسطينية اتصلت بعشرة من الأعضاء المشاركين في المؤتمر الوطني الفلسطيني وهددتهم بالاعتقال وحجز جوازات سفرهم والفصل من العمل وإيقاف رواتبهم حال عودتهم إلى فلسطين.
وتعرض المؤتمر الوطني الفلسطيني لموجة من التحريض والتخوين من المجلس الوطني الفلسطيني وحركة فتح وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حيث اتهموا المؤتمر بالسعي لاستبدال المنظمة والتنكر لتضحيات الشهداء والأسرى.
ردًا على ذلك، استهجن المؤتمر حملة "التخوين" ضده، وأكدت لجنة المتابعة فيه أن الهدف الأساسي والوطني للمؤتمر وآلاف المجتمعين والمنضوين تحت رايته هو الدفاع عن منظمة التحرير وجوهرها ودورها وشرعية تمثيلها، وإعادة الاعتبار لمكانتها ودورها الكفاحي واستعادة المجلس الوطني الفلسطيني، وإنهاء التهميش الذي طال هذه المؤسسات الوطنية التي بذل الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس لتأسيسها والدفاع عن شرعيتها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو