بـ5 ملايين جنيه.. بنك مصر لتنمية المجتمع تدعم مستشفيات سوهاج الجامعية بأجهزة طبية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان الجامعة قد تلقت خطاب من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ، بالموافقة على دعم الرعاية المركزة داخل المستشفيات الجامعية وتوفير تجهيزات طبية لخدمة المرضي غير القادرين، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٥ مليون جنيه.
وقال الدكتور حسان النعماني، إن المستشفيات الجامعية تسعي دائماً إلى تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين المترددين عليها سواء من داخل المحافظة أو خارجها، من خلال توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الطبية والعلاجية، لتتمكن من القيام برسالتها على أكمل وجه.
وذلك في ظل إلتزام الدولة المصرية وتوجيهاتها بالاهتمام بالقطاع الصحي وتحسين الرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.
وثمن "النعماني" دور مؤسسة بنك مصر الخدمي في الحفاظ علي صحة المواطنين وسرعه استجابته لزيادة عدد آسرة الرعاية المركزه بالمستشفيات الجامعية، مؤكداً أنه تم زيادة عدد آسرة العناية بالمستشفيات الجامعية إلى ٦٥سرير، وذلك لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى سواءً من داخل الاقسام الطبية بالمستشفى او خارجها.
وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، أن هذا الدعم سوف يشمل إضافة عدد ٦ سرير رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، وتوفير تجهيزات الرعاية المركزة مثل عدد ه اجهزة تنفس صناعي، وعدد ٥ مضخة محاليل ، وعدد ٦ مونيتور.
وذكر عميد الكلية، أن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وجه تعليماته بضرورة سرعة الإنتهاء من إتمام الإجراءات القانونية لإستلام واضافة هذه الأجهزة للرعاية المركزة وسرعة تشغيلها بالمستشفيات الجامعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي مستشفيات سوهاج الجامعية اجهزة طبية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”