أوستن يؤكد التزام أميركا الصارم تجاه إسرائيل وضرورة حماية المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، لدى وصوله إلى إسرائيل، الإثنين، إن الزيارة تأتي تأكيدا على "التزام أميركا الصارم تجاه إسرائيل، والتأكيد على الحاجة لحماية المدنيين (في قطاع غزة) من الأذى".
وأوضح أوستن: "سألتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع الإسرائيلي، ومجلس الوزراء الحربي، لتأكيد التزام أميركا الصارم تجاه إسرائيل، ومناقشة عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي لتفكيك حماس، والتأكيد على الحاجة إلى حماية المدنيين من الأذى، وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وكان أوستن قد أشار في تصريحات سابقة عن الحرب في غزة، إلى أن المدنيين هم "مركز الثقل" في الحرب، محذرا من مخاطر تطرفهم.
وقال مطلع الشهر الجاري خلال منتدى ريغان السنوي للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، إنه يحث بشكل شخصي القادة الإسرائيليين على تجنب وقوع قتلى وجرحى من المدنيين، والكف عن "الخطاب غير المسؤول"، ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
مجلس الأمن يتجه للتصويت على مقترح يطالب بدخول المساعدات إلى غزة برا وبحرا وجوا قد يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، على مقترح يطالب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية. وأوضح أنه ينصحهم بتوسيع نطاق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير، مضيفًا أنه "في هذا النوع من القتال، السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإن دفعتهم إلى أحضان العدو، فستكون النتيجة هزيمة استراتيجية بدلا من نصر تكتيكي".
وواصل حديثه: "لذا، دأبت على أن أوضح لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية".
وتأتي زيارة أوستن في ظل تقارير عن خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، بجانب العدد الكبير للضحايا المدنيين الفلسطينيين.
وقد يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين، على مقترح يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.
وقال دبلوماسيون لرويترز، الإثنين، إن مصير مشروع القرار يتوقف على "المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس، وبين الإمارات التي صاغت النص".
وأضافوا أن الولايات المتحدة "تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية".
ويهدف مشروع القرار إلى وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة، للمساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البر أو البحر، أو المساعدات المقدمة من دول ليست أطرافا في الصراع. وستقوم الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتسليم تلك المساعدات.
واندلعت الحرب بعد هجمات شنتها حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل بـ "القضاء على حماس" وشنت قصفا جويا مكثفا على غزة ترافق مع عمليات عسكرية برية بدأت 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب سلطات القطاع الصحية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة للأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية