منظمة حقوقية: إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين سلاحاً في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الاثنين، أن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين سلاحاً في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن ذلك ورفع حصارها على غزة.
وأكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يتعمّد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، ويُعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.
وقال مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"، مطالبا زعماء العالم برفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة.
وأضاف شاكر: "تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب"، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي.
ورأت المنظمة الحقوقية في بيانها، أن على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإعادة توفير المياه والكهرباء، والسماح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، طالما يستمر جيشها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي هيومن رايتس ووتش الحكومة الإسرائيلية غزة إسرائيل إسرائيل هيومن رايتس هيومن رايتس ووتش الجيش الإسرائيلي هيومن رايتس ووتش الحكومة الإسرائيلية أخبار فلسطين الحکومة الإسرائیلیة تجویع المدنیین
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إدارة ترامب تستهدف المنظمات الحقوقية في حملة صارمة
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ"هجوم غير مسبوق" نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشريةlist 2 of 2غارديان: السجون اليونانية تعج باللاجئين السودانيينend of listوخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة "حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان" وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل "معهد فيرا"، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة "إستريلا ديل باسو" في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
إعلانوأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.