تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة 9 يناير.
وسبق أن أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية في وقت سابق، أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة السب والقذف.
ويذكر أنه أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير لجلسة 16 نوفمبر للاطلاع.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف علي الحكم إدارة نادي الزمالك اقتصادية الأسبق الخطيب السب والقذف رئیس نادی الزمالک مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة