الأسعار الجديدة لسيارات DFSK بعد زيادات اليوم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة DFSK في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية، والتي يتم العمل بداية من اليوم 18 ديسمبر، وشملت القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز، أسعار طرازات DFSK المتوافرة في السوق المحلية: "إيجل برو، وجلوري 330S، وعدد من أسطول النقل الخفيف التابع للعلامة".
وخلت القائمة الصادرة اليوم من أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إيجل 580 لنفاد مخزون السيارة، وكذلك جلوري فان، وسيارات جلوري 330S الغاز.
وشهدت القائمة الجديدة ثبات أسعار السيارة إيجل برو دون أي زيادات جديدة، وكذلك C31 البيك أب، وزيادة 50 ألف جنيه على السيارة جلوري 330S بإصداريها "1300 سي سي، و1500 سي سي"، و35 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار السيارة النقل K01S.
أسعار سيارات إيجل برو وجلوري 330s وسيارات DFSK النقل
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لسيارات DFSK في مصر بعد القائمة الجديدة المعلنة اليوم.
أسعار سيارات DFSK
كانت شركة ناشيونال موتورز وكيل سيارات DFSK « إيجل -جلوري - البيك اب k01s و c31» قد استقبلت مؤخراً وفدًا رفيع المستوى ممثلًا عن شركة DFSK الصينية، وذلك لبحث الخطط المستقبلية.
وحضر من الجانب الصيني كل من : ليجانج جو مدير عام علامة DFSK لتصنيع السيارات التجارية والكهربائية و جيتس لي الرئيس المسئول عن السوق المصرية؛ فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب المصري كل من: عماد عبد النبي رئيس مجلس الإدارة؛ وأحمد عبد النبي الرئيس التنفيذي؛ وحاتم عبد النبي نائب الرئيس التنفيذي؛ وزكي سليمان مدير قطاع التسويق.
وشهدت جلسة المباحثات الحديث عن خطط التصنيع المحلي والطرازات الجديدة المقرر طرحها بالسوق المصرية قريبًا ومستقبل التوسعات وضخ استثمارات جديدة.
جدير بالذكر أن الأيام الأولى من شهر ديسمبر الجاري قد شهدت زيادات كبيرة رسمية على أسعار العديد من الطرازات في السوق المصرية.
فيما استمرت الزيادات السعرية غير الرسمية “ظاهرة الأوفر برايس”، على مختلف الموديلات والعلامات التجارية في مصر.
وتشهد سوق السيارات في مصر تراجعاً كبيراً في حجم المعروض من مختلف السيارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ناشيونال موتورز إيجل جلورى فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون