«تنظيم الاتصالات»: 6.84 مليون مستخدم مسجل في الهوية الرقمية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تقرير الممكنات الرقمية 2023، الذي يسلط الضوء على ما توفره الهيئة بالتعاون مع شركائها في مجال الممكنات والبنية التحتية للتحول الرقمي في دولة الإمارات، إلى جانب بعض المؤشرات ذات الصلة، والإنجازات الريادية التي تم تحقيقها في هذا الاتجاه.
وأظهر التقرير وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6.
وأحصى التقرير وصول عدد المعاملات في السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات إلى مليون و273 ألفاً و64 معاملة، في حين تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات 1.5 مليار معاملة، وجرى التعامل مع أكثر من 500 ألف حالة عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين «تواصل 171». وحول أداء الشبكة الرقمية الاتحادية (FEDnet)، أشار تقرير الممكنات الرقمية إلى وجود 5076 خادماً افتراضياً تمثل البنية التحتية السحابية. ووصل عدد الجهات المستفيدة من بوابة الإنترنت عالية الأداء إلى 40 جهة، بينما استفادت 46 جهة من البنية التحتية السحابية، و35 جهة من خدمة النسخ الاحتياطي.
وبين التقرير أن عدد المسجلين في الأكاديمية الافتراضية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصل إلى 34 ألف مسجل، يستفيدون من 180 دورة تدريبية.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن الأرقام الواردة في التقرير تعكس روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية، بما في ذلك الحكومات الرقمية المحلية التي نتشارك وإياها في إنجاز وتطوير التجارب الرقمية المتكاملة على طريق مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالتركيز على الرقمنة باعتبارها أساساً لاقتصاد المستقبل ومدخلاً لتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أرض الواقع». وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أظهر التقرير وصول تغطية الهاتف المتحرك إلى 100% في مناطق الدولة المختلفة، بينما تغطي شبكة الجيل الخامس 97.0.3% من إجمالي المناطق المأهولة.
وبلغ عدد مشتركي الهاتف المتحرك، بحسب التقرير، 22 مليوناً و178 ألفاً و236 مشتركاً، يقابلهم 3 ملايين و774 ألفاً و64 مشتركاً في خدمات النطاق العريض المتنقل، لتحل دولة الإمارات بذلك في المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وفي المرتبة الثانية عالمياً في معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك، والسادسة عالمياً في عرض نطاق الإنترنت الدولي لكل مستخدم، إلى جانب محافظة دولة الإمارات على ريادتها العالمية للمرة الرابعة على التوالي في تغطية الألياف الضوئية «FTTH»، بنسبة 97%، بحسب بيانات المجلس الأوروبي للألياف الضوئية.
وعلى مستوى الريادة العالمية، حققت دولة الإمارات، بحسب التقرير المرتبة الـ 5 في مؤشر الأمن السيبراني، والـ 9 في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والـ 12 في مؤشر الخدمات الرقمية، والـ 13 في مؤشر تطور الخدمات الرقمية، والـ 18 في مؤشر المشاركة الرقمية، والـ 22 في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي. أخبار ذات صلة «تدرا» تُطلق النسخة الجديدة من منصة «شارك.إمارات» «تنظيم الاتصالات» تفوز بجائزة أفضل تواصل رقمي بالشرق الأوسط
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات تنظیم الاتصالات الهاتف المتحرک دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات عززت بيئة العمل والسلامة المرورية في الإمارات
شهدت دولة الإمارات في 2024، إصدار مجموعة من التشريعات البارزة التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور
في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025 وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.
المؤسسات العقابيةبالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
تنظيم قطاع الاتصالاتبدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
وتضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة، كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الـ9 صباحاً إلى الـ6 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال. ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.