«تنظيم الاتصالات»: 6.84 مليون مستخدم مسجل في الهوية الرقمية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تقرير الممكنات الرقمية 2023، الذي يسلط الضوء على ما توفره الهيئة بالتعاون مع شركائها في مجال الممكنات والبنية التحتية للتحول الرقمي في دولة الإمارات، إلى جانب بعض المؤشرات ذات الصلة، والإنجازات الريادية التي تم تحقيقها في هذا الاتجاه.
وأظهر التقرير وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6.
وأحصى التقرير وصول عدد المعاملات في السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات إلى مليون و273 ألفاً و64 معاملة، في حين تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات 1.5 مليار معاملة، وجرى التعامل مع أكثر من 500 ألف حالة عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين «تواصل 171». وحول أداء الشبكة الرقمية الاتحادية (FEDnet)، أشار تقرير الممكنات الرقمية إلى وجود 5076 خادماً افتراضياً تمثل البنية التحتية السحابية. ووصل عدد الجهات المستفيدة من بوابة الإنترنت عالية الأداء إلى 40 جهة، بينما استفادت 46 جهة من البنية التحتية السحابية، و35 جهة من خدمة النسخ الاحتياطي.
وبين التقرير أن عدد المسجلين في الأكاديمية الافتراضية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصل إلى 34 ألف مسجل، يستفيدون من 180 دورة تدريبية.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن الأرقام الواردة في التقرير تعكس روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية، بما في ذلك الحكومات الرقمية المحلية التي نتشارك وإياها في إنجاز وتطوير التجارب الرقمية المتكاملة على طريق مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالتركيز على الرقمنة باعتبارها أساساً لاقتصاد المستقبل ومدخلاً لتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أرض الواقع». وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أظهر التقرير وصول تغطية الهاتف المتحرك إلى 100% في مناطق الدولة المختلفة، بينما تغطي شبكة الجيل الخامس 97.0.3% من إجمالي المناطق المأهولة.
وبلغ عدد مشتركي الهاتف المتحرك، بحسب التقرير، 22 مليوناً و178 ألفاً و236 مشتركاً، يقابلهم 3 ملايين و774 ألفاً و64 مشتركاً في خدمات النطاق العريض المتنقل، لتحل دولة الإمارات بذلك في المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وفي المرتبة الثانية عالمياً في معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك، والسادسة عالمياً في عرض نطاق الإنترنت الدولي لكل مستخدم، إلى جانب محافظة دولة الإمارات على ريادتها العالمية للمرة الرابعة على التوالي في تغطية الألياف الضوئية «FTTH»، بنسبة 97%، بحسب بيانات المجلس الأوروبي للألياف الضوئية.
وعلى مستوى الريادة العالمية، حققت دولة الإمارات، بحسب التقرير المرتبة الـ 5 في مؤشر الأمن السيبراني، والـ 9 في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والـ 12 في مؤشر الخدمات الرقمية، والـ 13 في مؤشر تطور الخدمات الرقمية، والـ 18 في مؤشر المشاركة الرقمية، والـ 22 في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات تنظیم الاتصالات الهاتف المتحرک دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
شاهد.. وزير الاتصالات يفتتح أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية
افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وتنظمها مؤسسة Co-Develop خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومى والخاص والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف الدول على مستوى العالم.
وتأتى استضافة مصر لفعاليات القمة باعتبارها دولة رائدة فى تبنى المعايير الخاصة بتأسيس البنية التحتية الرقمية؛ وتستهدف القمة توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المعنيين والمهتمين بالبنية التحتية الرقمية من القطاع الحكومى والأكاديمى والصناعة والمجتمع المدنى من أجل تقريب الرؤى حول مفهوم البنية التحتية الرقمية حول العالم، وعقد شراكات إقليمية ودولية وتعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدول المشاركة والجهات المانحة والشركات المنفذة لعمليات التحول الرقمى فى سبيل الدفع بالبنية التحتية الرقمية على المستوى العالمى.
أكد طلعت أن انعقاد القمة يأتى بالتزامن مع الاهتمام العالمى غير المسبوق بتسليط الضوء على دور التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل عالمى مشترك مستدام يتميز بالتواصل الآمن، والنفاذ الشامل للجميع، ويُدرك الدور الاجتماعى الإيجابى للتكنولوجيا فى اقتصاداتنا؛ مضيفا أنه لأول مرة فى تاريخ التعاون العالمى المتعدد الأطراف، يتم وضع الأجندة الرقمية فى طليعة مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قمة المستقبل، حيث تحولت النقاشات من البحث عن إجابة للتساؤل حول متى وكيف سنعتمد إطار الحوكمة العالمية للتكنولوجيا؟، إلى ماذا يمكننا أن نفعل لتسريع اعتماد وتنفيذ المبادئ التى اعتمدتها الدول فى ميثاق المستقبل والاتفاق الرقمى العالمي، والإعلان بشأن الأجيال القادمة؟"، لافتا إلى توصيات تقرير المجلس الاستشارى للذكاء الاصطناعى التابع للأمم المتحدة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعى والتى تمهد الطريق للمضى قدمًا نحو مستقبل يعزز من دور الذكاء الاصطناعى فى تحقيق المزيد من الابتكار والنمو الاجتماعى والاقتصادي، ويتم فيه الحد من مخاطره وضبطها.
وأوضح طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمي، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية فى مصر، مشيرا إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة تتمحور حول المواطنين، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضي؛ مضيفا أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى ؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا.
وأشار طلعت إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف طلعت أن مصر تسعى للاستفادة من امكانيات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي؛ مشيرا إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل؛ مؤكدا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.
وفى سياق متصل؛ افتتح الدكتور عمرو طلعت المعرض الذى أقيم على هامش فعاليات القمة؛ حيث قام بجولة تفقدية داخل أروقته؛ التى ضمت جناح لاستعراض المبادرات المصرية وقصص النجاح وأبرز المشروعات الجارية فى مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية العامة الرقمية وبناء القدرات، وكذلك مبادرات الشركاء من المؤسسات والمنظمات الدولية فى مجالات البنية التحتية الرقمية، كما ضم المعرض جناح لمركز الابتكار التطبيقى وجامعة مصر للمعلوماتية والقطاع الأكاديمي.
كما تفقد طلعت جناح الشركات الناشئة المصرية المحتضنة فى معمل الابتكار الحكومى تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حيث استعرض رواد الأعمال أفضل التطبيقات والنظم الرقمية التى تقدمها هذه الشركات فى مجال تطوير حلول تكنولوجية رقمية مبتكرة فى مجال الخدمات الحكومية.
تتضمن فعاليات القمة العديد من الجلسات التى تتناول رؤى عامة شاملة حول النطاق الواسع للبنية التحتية الرقمية، مع تسليط الضوء على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التى تُعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية حول العالم.
كما تتضمن فعاليات القمة استعراض التقدم الذى أحرزته الدول فى تبنّى مبادئ البنية التحتية الرقمية وتنفيذها، مع التركيز على الطبيعة سريعة التغيير والواسعة لهذه المنظومة ودورها فى تحقيق التحول الرقمى على المستويين المحلى والعالمي، والفرص الكبيرة التى توفرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الجدير بالذكر أن البنية التحتية العامة الرقمية the Digital Public Infrastructure (DPI) لها دور محورى فى تعزيز التحول الرقمى الشامل. ويشير هذا المفهوم إلى مجموعة من الأنظمة الرقمية المشتركة والتى يجب أن تكون آمنة وموثوقة وقابلة للتشغيل البينى، لتمكين الحكومات من تقديم خدمات رقمية آمنة وشاملة على نطاق واسع. حيث تشمل عدد من المكونات بما فى ذلك الهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية ومنصات تبادل البيانات.
وتعمل مصر على تعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة فى تبنى معايير البنية التحتية العامة الرقمية فى إطار استراتيجية متكاملة تستهدف التحول إلى مجتمع رقمى حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقمية من خلال عدة محاور تشمل التوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية ودمج الحلول الرقمية فى كافة القطاعات، وبناء القدرات الرقمية، وكذلك تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ومد كابلات الألياف الضوئية فى القرى فى ضوء تنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حضر فعاليات الافتتاح؛ السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وتوماس لامانوسكاس نائب الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وأمانديب جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا المعنى بالتكنولوجيا، ونيللى ليوسك السفير المتجول للشؤون الرقمية بوزارة الشئون الخارجية فى إستونيا، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
وشارك عبر الفيديوكونفرنس فى كلمة مسجلة روبرت أوب مدير الشؤون الرقمية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وسانجبو كيم نائب رئيس البنك الدولى لشؤون التحول الرقمى.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا