مصر نفذت برنامجين لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة 720 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الذي صدر تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، عن التطورات فيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية خلال عام 2023، حيث شهد العام الجاري توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.
وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ضوء جهود الدولة للتوسع في أدوات التمويل المبتكر، والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي.
وخلال زيارة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق، شهد توقيع مُذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي؛ وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان. ويجري حاليًا الاتفاق على المشروعات المزمع تمويلها ضمن البرنامج.
وأشار التقرير السنوي، إلى أن مبادلة الديون بين مصر والصين تعكس قوة التعاون بين البلدين، ورغبتهما في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
مبادلة الديون بين مع إيطاليا وألمانيا
وذكر التقرير أن آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، استطاعت من خلال ما يقرب من 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.
أولًا: برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا:-ترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.
وقد تم – خلال مايو الماضي - توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ العديد من المشروعات؛ ويأتي على رأس هذه المشروعات، في قطاع الأمن الغذائي، مشروع "إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح" بقيمة 416,7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع "تنمية الاستزراع السمكي في مصر" بقيمة 138,9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع" إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا" بقيمة 70.5 مليون جنيه.
وفي 2001 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 150 مليون دولار، حيث تم من خلالها تنفيذ 54 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها، التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة، وفي 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.
هيكل حوكمة برنامج مبادلة الديون مع إيطالياوأكد التقرير أن إدارة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا تتم من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفارة الإيطالية من خلال لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفير الإيطالي، واختيار المشروعات وفقًا للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.
برنامج مبادلة الديون مع ألمانياوذكر التقرير السنوي أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بدأ عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية؛ الأولى عام 2012 بقيمة 70 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها التغذية المدرسية: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ودعم جودة التعليم "المرحلة الأولى" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية "المرحلة الثالثة": لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي إطار المرحلة المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها مشروع دعم جودة التعليم "المرحلة الثانية" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الأولى"، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر .
وفي إطار المرحلة الثالثة التي يجري تنفيذها بقيمة 80 مليون يورو تم الاتفاق على تنفيذ مشروع" التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، والاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو المتبقي من الشريحة الثالثة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
هيكل حوكمة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون بين مصر والصين التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الحفاظ على التراث الحزام والطريق الکهرباء والطاقة المتجددة وزارة التعاون الدولی مبادلة الدیون من أجل التنمیة المستدامة المرحلة الثانیة المرحلة الثالثة مشروعات تنمویة المرحلة الأولى التعلیم الفنی تنفیذ مشروعات من المشروعات لصالح وزارة ملیون دولار تنفیذ مشروع ملیون یورو من خلالها تم تنفیذ من خلال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
بعجز 40 تريليون دولار.. فوكس نيوز: أمريكا ستغرق في الديون
عواصم - الوكالات
نشرت فوكس نيوز مقالا عن الوضع الاقتصادي الأمريكي، ويبدو أن الأمريكيين قد يرتكبون المزيد من الهدر والاحتيال وسوء المعاملة في الحكومة الفيدرالية كل يوم، ومن المؤسف أن أمريكا تسير على مسار مالي غير مستدام والأرقام لا تكذب. فقد تجاوز الدين الوطني 36.5 تريليون دولار، دون أي علامات على التباطؤ. والواقع أن كلا الحزبين متواطئان، ولكن الدفع المستمر من جانب اليسار نحو التوسع الحكومي والبرامج الاجتماعية والإنفاق المتهور هو الذي وضعنا على المسار نحو ديون حتمية تبلغ 40 تريليون دولار.
البنود المدرجة في الميزانية المالية والتي لا يذكرها أحد
برامج الرعاية الصحية
تبلغ قيمة الإنفاق السنوي لهذه البرامج مجتمعة نحو 1.67 تريليون دولار، وهو ما يمثل 24% من الميزانية الفيدرالية. ويوفر برنامج الرعاية الصحية لكبار السن التغطية الصحية، في حين يساعد برنامج الرعاية الصحية الأفراد من ذوي الدخل المنخفض. ويؤدي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الشيخوخة إلى صعوبة الحد من الإنفاق في هذا المجال.
الضمان الاجتماعي
إن الضمان الاجتماعي يشكل 21% من الميزانية، حيث يبلغ الإنفاق السنوي نحو 1.5 تريليون دولار. وهو يقدم مزايا التقاعد والعجز للمواطنين المؤهلين. ونظراً لدوره كمصدر أساسي للدخل للعديد من المتقاعدين، فإن أي محاولات لتقليص المزايا تواجه مقاومة سياسية كبيرة.
صافي الفائدة على الدين
وهنا يكمن الجزء من المشكلة الذي يوضح لنا لماذا لا مفر من ديون بقيمة 40 تريليون دولار. ذلك أن مدفوعات الفائدة على الدين الوطني تبلغ 1.1 تريليون دولار سنويا، وهو ما يشكل 15.6% من الميزانية. ومع نمو الدين وارتفاع أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة هذه تشبه الأسرة التي تعاني من ديون بطاقات الائتمان الجامحة على طريق مسدود وحيد الاتجاه نحو الإفلاس.
الإنفاق الدفاعي
تبلغ ميزانية الدفاع حوالي 884 مليار دولار، وهو ما يمثل 12.5% من الإنفاق الفيدرالي. ويشمل هذا تمويل العمليات العسكرية، والأفراد، والمعدات، والبحوث. وتجعل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والديناميكيات الجيوسياسية تخفيضات الدفاع حساسة سياسياً.
وعندما تجمع كل هذه البنود الأربعة، فإنها تشكل ما يقرب من 73% من الميزانية المالية الإجمالية. ومن المؤكد أنه من المنطقي أن تهز الحكومة الفيدرالية رأساً على عقب كما لو كنت تبحث عن عملات معدنية في أريكة لأن هذه بداية لخفض الإنفاق الحكومي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذا لن يعوض عن الأموال التي ما زلنا في حاجة إليها لتشغيل هذه البرامج الثلاثة الرئيسية، ومع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن ديوننا تغرقنا بشكل أعمق في حفرة.
إن خفض الإنفاق في هذه المجالات محفوف بالتحديات. فالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي يشكلان أهمية حيوية لملايين الناس، وأي تخفيضات قد تخلف آثاراً اجتماعية واسعة النطاق. كما يرتبط الإنفاق الدفاعي ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي، الأمر الذي يجعل التخفيضات محل خلاف سياسي. كما أن سداد الفوائد إلزامي؛ ومع تصاعد الديون، تتزايد هذه المدفوعات، الأمر الذي يخلق حلقة مفرغة.
ماذا عن توليد المزيد من الإيرادات؟ وماهي أكبر 3 مصادر للإيرادات؟
من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الفيدرالية حاليًا ما يزيد قليلاً عن 5 تريليون دولار، وعلى الرغم من الضجة حول الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، فإننا نحصل في الواقع على الإيرادات من ثلاثة مصادر:
ضرائب الدخل الفردي
تساهم هذه الضرائب بنحو 51.6% من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وعندما تسمع شعار "فرض الضرائب على الأغنياء"، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من 50% من الأمريكيين لا يدفعون أي ضريبة دخل فيدرالية على الإطلاق، فمن الواضح أن الطريقة الرئيسية لزيادة الإيرادات هي حث الأشخاص الذين يكسبون الكثير من المال على دفع المزيد. إن زيادة معدلات ضريبة الدخل تشكل تحديًا سياسيًا وقد تثبط النمو الاقتصادي لأن أعلى مستويات الدخل يحصل عليها أولئك الذين يبدؤون الأعمال التجارية ويخلقون فرص العمل للأمريكيين.
ضرائب الرواتب
إن الضرائب على الرواتب، والتي تمثل نحو 33% من الإيرادات الفيدرالية، تمول برامج التأمين الاجتماعي مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وهذا يشمل إلى حد كبير 6.2% التي يدفعها المواطن مقابل الضمان الاجتماعي، و1.45% مقابل الرعاية الطبية، وضرائب البطالة. وقد تمت مناقشة مقترحات متعددة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية حول كيفية إصلاح الدخل من هذه المصادر، بما في ذلك فرض ضريبة غير محدودة على دخلك مقابل الضمان الاجتماعي، وزيادة ضريبة الضمان الاجتماعي على مدى السنوات العشر المقبلة إلى 7.2%، وتمديد سن التقاعد الطبيعي لأولئك الذين ولدوا في عام 1980 وما بعده إلى سن السبعين.
ضرائب الدخل على الشركات
من المؤسف أن الناس يشكون من أن خفض الرئيس دونالد ترامب للضرائب على الشركات قد يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد. والحقيقة أن الضرائب التي تفرضها الشركات لا تعادل سوى 9% من الإيرادات الفيدرالية. وحتى إذا عادت معدلات الضرائب على الشركات إلى 35%، فإن العائدات الضريبية المكتسبة من هذا التغيير قد تتضاءل مقارنة بجعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية للشركات التي ترغب في التواجد في بلدنا.
إن توسيع الإيرادات من كل هذه المصادر أمر إشكالي. ذلك أن الضرائب الفردية المرتفعة قد تؤدي إلى تثبيط إنفاق المستهلكين ومدخراتهم. كما تفرض الضرائب المرتفعة على الرواتب عبئاً على كل من الموظفين وأصحاب العمل، مما قد يؤثر على معدلات التوظيف. كما أن زيادة الضرائب على الشركات قد تدفعها إلى نقل عملياتها إلى الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص القاعدة الضريبية المحلية.
حتى الآن، تقدر وزارة المالية أن التوفير سيتجاوز 100 مليار دولار. وسيأتي هذا التوفير من مبيعات الأصول، وإلغاء العقود وإعادة التفاوض عليها، وحذف المدفوعات غير اللائقة، وإلغاء المنح، وتوفير الفائدة، والتغييرات البرمجية، وخصومات القوى العاملة. ونحن لا نستهين بحقيقة أن 100 مليار دولار مهمة، لكنها بعيدة عن سد الفجوة في العجز المالي البالغ 2 تريليون دولار، والذي نعاني منه الآن، ونصف هذا العجز هو الفائدة الصافية على الدين.
إن أكثر ما يكرهه الأمريكيون هو سماع الأخبار السيئة، ولهذا السبب ننتخب رؤساء جدداً يتمتعون بنسب تأييد عالية إلى أن يسارعوا في إجراء التغييرات الصعبة. ولكن لا أحد يحب التغييرات الصعبة،، لذلك تنخفض نسب التأييد ويحاول الساسة التكيف مع التغييرات لكي يصبحوا أكثر تأييداً للشعب الأمريكي.
إن فرض الضرائب على الأثرياء لن يكون كافياً أبداً. وحتى لو صادرت الحكومة كل ثروات مليارديرات أمريكا، فإن هذا لن يحدث سوى أثر ضئيل في الدين الوطني. والحل الحقيقي الوحيد يتلخص في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في نفس الوقت، ولكن الإرادة السياسية في أي من الجانبين (الديمقراطي والجمهوري) لا تسمح بذلك. وأي محاولة لضبط الإنفاق المالي تقابل بمعارضة شرسة من جانب جماعات المصالح الخاصة والسياسيين، وغضب وسائل الإعلام، واتهامات بالقسوة من جانب أي من الجانبين.
وفي النهاية تسير الولايات المتحدة بسرعة نحو ديون بقيمة 40 تريليون دولار، وسوف تكون العواقب وخيمة. والتضخم والركود الاقتصادي وتراجع المكانة العالمية ليست سوى عدد قليل من المخاطر التي نواجهها إذا لم نتمكن من ترتيب بيتنا المالي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة