مصر نفذت برنامجين لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة 720 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الذي صدر تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، عن التطورات فيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية خلال عام 2023، حيث شهد العام الجاري توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.
وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ضوء جهود الدولة للتوسع في أدوات التمويل المبتكر، والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي.
وخلال زيارة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق، شهد توقيع مُذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي؛ وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان. ويجري حاليًا الاتفاق على المشروعات المزمع تمويلها ضمن البرنامج.
وأشار التقرير السنوي، إلى أن مبادلة الديون بين مصر والصين تعكس قوة التعاون بين البلدين، ورغبتهما في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
مبادلة الديون بين مع إيطاليا وألمانيا
وذكر التقرير أن آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، استطاعت من خلال ما يقرب من 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.
أولًا: برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا:-ترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.
وقد تم – خلال مايو الماضي - توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ العديد من المشروعات؛ ويأتي على رأس هذه المشروعات، في قطاع الأمن الغذائي، مشروع "إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح" بقيمة 416,7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع "تنمية الاستزراع السمكي في مصر" بقيمة 138,9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع" إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا" بقيمة 70.5 مليون جنيه.
وفي 2001 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 150 مليون دولار، حيث تم من خلالها تنفيذ 54 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها، التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة، وفي 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.
هيكل حوكمة برنامج مبادلة الديون مع إيطالياوأكد التقرير أن إدارة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا تتم من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفارة الإيطالية من خلال لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفير الإيطالي، واختيار المشروعات وفقًا للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.
برنامج مبادلة الديون مع ألمانياوذكر التقرير السنوي أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بدأ عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية؛ الأولى عام 2012 بقيمة 70 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها التغذية المدرسية: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ودعم جودة التعليم "المرحلة الأولى" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية "المرحلة الثالثة": لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي إطار المرحلة المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها مشروع دعم جودة التعليم "المرحلة الثانية" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الأولى"، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر .
وفي إطار المرحلة الثالثة التي يجري تنفيذها بقيمة 80 مليون يورو تم الاتفاق على تنفيذ مشروع" التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، والاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو المتبقي من الشريحة الثالثة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
هيكل حوكمة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون بين مصر والصين التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الحفاظ على التراث الحزام والطريق الکهرباء والطاقة المتجددة وزارة التعاون الدولی مبادلة الدیون من أجل التنمیة المستدامة المرحلة الثانیة المرحلة الثالثة مشروعات تنمویة المرحلة الأولى التعلیم الفنی تنفیذ مشروعات من المشروعات لصالح وزارة ملیون دولار تنفیذ مشروع ملیون یورو من خلالها تم تنفیذ من خلال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
«العربي الأفريقي» يصدر سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، لدفع جهود دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يراعي كافة الأبعاد البيئية والاستدامة بالتوازي مع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور.
وشارك في الحدث كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
مؤسسة التمويل الدولية
وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات داخل مصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية.
وتنوعت مشروعات استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بين التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ذلك عن طريق استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
هذا وشارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود المبذولة لإصدار سندات الاستدامة اتساقاً مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، موضحاً أن إطلاق سندات الاستدامة بهذا المبلغ يشكّل واحداً من أكبر الإصدارات من هذا النوع من واحدة من المؤسسات المالية المصرية.
سندات سيادية خضراء
وأوضح أن الحكومة المصرية أصدرت أول سندات سيادية خضراء بمنطقة الشرق الأوسط تحت قيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إصدار ثلاث مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وبين فريد أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
وسلّط رئيس الرقابة المالية الضوء على النمو الكبير للسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار في العام الماضي، آملاً في استمرار نمو هذه السندات.
واستعرض الدكتور فريد الجهود، التي بدأت بتدشين البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في عام 2010 لقياس التزام الشركات المدرَجة في البورصة بمعايير التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المُدرجة والتي تشرف عليها بتقديم تقارير افصاح حول الأبعاد المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار الحجم النسبي للشركات.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري ولضمان تعميم الاستدامة، وأسواق الكربون، وجهود إزالة الكربون، مؤكداً على أهمية الوصول إلى الشركات المتوسطة وكافة الأطراف، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الاقتصاد الشعبي، والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيما يتعلق بالاستدامة، والاستثمارات الخضراء، ودعم جهودهم من أجل إزالة الكربون عن استثماراتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ فهناك دول متقدمة لديها بصمات أكبر في تلويث المناخ من خلال أنشطتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ليس من العدل أن تحدث مساواة في الالتزامات خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث تلويث المناخ، داعياً إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل اصداراً للانبعاثات الكربونية لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعما لكوكب قابل للحياة والعمل.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.
وشدد الدكتور فريد على أهمية التنمية من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتطرق الدكتور فريد إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 160 مليون يورو لنفاذ خدمات الطاقة الشمسية للأفراد ببولندا
«البركة مصر» يطلق تطبيق الموبايل البنكي لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء
الاتحاد يعسكر في دبي