الحكومة تعرض مقترحاتها لإنهاء الاحتقان بالتعليم والأساتذة يمددون الإضراب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
في الوقت الذي قررت فيه تنسيقيات التعليم خوض إضرابات جديدة خلال الأسبوع الجاري، بعد «هدنة» أسبوع فتحت فيه وزارة التربية الوطنية الحوار مع تنسيقية الأساتذة، وبعد اجتماع لجنة حكومية والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، وتمثيلية مقلصة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وإلغاء اجتماع أمس لرفض حضور التنسيقيات.
أكدت مصادر نقابية إن «خلافا داخليا» كان وراء عدم مشاركة التنسيقية بأعضائها، في اجتماع سابق للوزارة مع الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي.
ومن المنتظر أن تحدد خلاصات الاجتماع مآل الأسبوع الدراسي المقبل، حيث تم الاتفاق على سحب النظام الأساسي واصدار نظام جديد بمرسوم ابتداء من 18 دجنبر 2023، وإرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الأقسام، بالإضافة إلى تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر، إذا لم تتم العودة إلى الأقسام اليوم الاثنين..
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق