المفوضية تكشف نسب المشاركة الاولية في التصويت العام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الأثنين, 18 ديسمبر 2023 1:37 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين ، عن نسب المشاركة في التصويت العام حتى ظهيرة يوم الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات.
وجاءت نسب التصويت كالتالي:
18 % في محافظة ذي قار
14.7% في محافظة كربلاء
17.22% في محافظة بابل
12% في محافظة ديالى
وبحسب مفوضية الانتخابات، فأن” عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 16 مليونا و108 آلاف و135 ناخبا، ويتوزع الناخبون بين 7166 مركز اقتراع و35 ألفا و553 محطة، ويبلغ المجموع الكلي لمراكز الاقتراع الخاص والعام والنازحين 7766، بينما تبلغ محطات الاقتراع 38 ألفا و43 محطة، ووفقا للمفوضية فانه تم نصب 111 ألف كاميرا في محطات ومراكز الاقتراع تعمل على مدار الساعة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی محافظة
إقرأ أيضاً:
السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في أجواء توافقية بين الحكومة والبرلمان.
وقال السكوري في كلمة له بالمناسبة لتقديم المشروع اليوم إن “مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع”.
وأضاف الوزير السكوري، أن “المشروع مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا وهي مسطرة تشريعية تفاوضية”، مؤكدا أن “المغرب انتظر منذ ستة عقود لإخراج هذا المشروع القانون الهام والذي وضع في البرلمان في السنوات الأخيرة”.
وشدد السكوري، على أن” هذه المرحلة تاريخية مهمة في بلادنا تقتضي استحضار التحديات.. والتحدي هو كيفية تمكين الشباب والمجتمع من مختلف طبقاته من التعبير عن الدينامية التي يريد المجتمع”، مضيفا أن” المشروع بصيغته الجديدة شهد إجماعا من مختلف الفرق البرلمانية والنقابات لأن المشوارات كانت السبيل الوحيد لهذا الإجماع”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع قانون الإضراب ينصت لنبض جميع فئات المجتمع.. والانصات يجب أن يكون صادقا عبر إيجاد أجوبة مؤسساتية في المستوى وهي ما نجدها في هذا القانون الذي ساهم فيه الجميع”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية