بعد تحذير «الصحة».. ما هو متحور كورونا الجديد JN.1؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
متحور كورونا الجديد JN.1.. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف سلالة فرعية جديدة من متحور أوميكرون تسمى «المتحور JN.1»، وأثار ذلك القلق في جميع بلدان العالم، بعد الإعلان عن نسبة انتشاره، التي تبلغ 13% من إجمالي العينات على مستوى العالم.
وأصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين بيان، يفيد بأنها تتابع تقارير منظمة الصحة العالمية الواردة من مركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي بشأن انتشار متحور كورونا الجديد JN.
ويتساءل الكثيرون عن متحور كورونا الجديد JN.1، وأعراضه وطرق علاجه، والبلدان، الذي انتشر فيها بنسبة كبيرة، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عنه ظهوره.
متحور كورونا الجديد JN.1وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص متحور كورونا الجديد JN.1 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
بعد تحذير الصحة.. ما هو متحور كورونا الجديد JN.1؟ما هو متحور كورونا الجديد JN1متحور كورونا الجديد JN.1 هو نسخة متحورة من BA.2.86، ويعتبر سلالة فرعية من متحور أوميكرون، ويحتوي BA.2.86 على إجمالي 20 طفرة على بروتين سبايك، ويعتبر بروتين سبايك هو ما يستخدمه الفيروس للالتصاق بخلايا المضيف ويقال إن JN.1 لديه تغيير واحد عن BA.2.86.
وظهر متحور كورونا الجديد JN.1 أول مرة في شهر سبتمبر 2023 الماضي في الولايات المتحدة، وبعد ذلك انتشر في أكثر 11 دولة أخرى حول العالم.
بعد تحذير الصحة.. ما هو متحور كورونا الجديد JN.1؟أعراض متحور كورونا الجديد JN.1- الحمى.
- السعال.
- صداع.
- إسهال.
- التهاب الحلق.
- سيلان الأنف.
- ارهاق وتعب.
- آلام العضلات
بعد تحذير الصحة.. ما هو متحور كورونا الجديد JN.1؟بيان وزارة الصحة المصرية عن متحور كورونا الجديد JN.1يذكر أن وزارة الصحة المصرية أصدرت بيان جاء فيه: نتابع تقارير منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أوميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور 1 IN، وبلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1.IN، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم ويعتبر أكثر من نصفها كانت من المتحور 1.JN.
ويُعتقد أن المتحور 1.JN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد.
وأشار إلى أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة ومختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أوميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور.
بعد تحذير الصحة.. ما هو متحور كورونا الجديد JN.1؟هل وصل متحور كورونا الجديد JN.1 إلى مصر؟ونفت وزارة الصحة وصول متحور كورونا الجديد JN.1 إلى مصر قائلة: لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور 1.IN وكذلك 2.86.BA بمصر حتى تاريخه.
كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1؟- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.
اقرأ أيضاً«التهاب الحلق وسيلان الأنف».. تعرف على أعراض متحور كورونا الجديد JN1
كيف تحمي طفلك من متحور كورونا الجديد؟.. إليك نصائح وزارة الصحة للوقاية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية متحور كورونا الجديد وزارة الصحة المصرية متحور كورونا الجديد JN 1 متحور JN 1 متحور كورونا JN 1 المتحور JN 1 منظمة الصحة العالمیة بعد تحذیر الصحة وزارة الصحة المتحور 1 من متحور
إقرأ أيضاً:
هل ينسحب ترامب من منظمة الصحة العالمية؟
أثار ما نقل مؤخرا عن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن إدارته قد تعلن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في يوم تنصيبه بحلول 20 يناير/كانون الثاني المقبل الكثير من التساؤلات والمخاوف بشأن تداعيات مثل هذا القرار -إن تم اتخاذه- في الحد من قدرات المنظمة ومصادر تمويلها، في خضم أزمات صحية لا حصر لها يعيشها العالم.
وكانت المنظمة أقرت ميزانية لعامي 2024 و2025 قدرها 6834.2 مليون دولار لتمويل أولوياتها الإستراتيجية، وغيرها من المشاريع الأخرى ذات الصلة.
لكن ما يثار حاليا بشأن عزم إدارة ترامب الجديدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية -الذي قيل إن فريق الرئيس الأميركي المنتخب يدفع إليه- لم يتم الإعلان عنه رسميا، كما لم تعلق المنظمة على هذه التسريبات حتى الآن.
ولا شك أن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة بحلول 20 يناير/كانون الثاني المقبل -إن تم- يعد خسارة كبيرة لمنظمة الصحة العالمية باعتبار أن واشنطن من الدول الأكثر تمويلا لها، الأمر الذي قد يحد من قدرة المنظمة على تصديها للتحديات والأزمات والاستجابة للجوائح الصحية العديدة التي تواجه عالم اليوم، مثل الأوبئة والمتحورات الجديدة لجائحة كورونا، ومسائل أخرى تتعلق باللقاحات والطوارئ الصحية، وظهور فيروسات جديدة تم اكتشافها بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، وذلك إن لم تجد المنظمة وسائل أخرى لسد هذا العجز.
إعلانويرى خبراء وعلماء مختصون أنه في حال انسحاب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب من المنظمة فإنها قد تخسر نحو ربع تمويلها، خاصة أنها تعتمد في ميزانيتها على مصدرين هما الرسوم المستحقة من الدول الأعضاء والمساهمات الطوعية من هذه الدول ومن المنظمات الخيرية والحكومية الدولية والقطاع الخاص.
وعزا الرئيس المنتخب قراره الأول بالانسحاب من المنظمة في مطلع يوليو/تموز 2021 إلى أن المنظمة "رفضت تنفيذ الإصلاحات المطلوبة"، متهما إياها بالتستر على مدى انتشار وباء فيروس كورونا لصالح الصين وبسوء إدارة الأزمة حينها.
لكن عملية انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة لم تكتمل آنذاك، إذ كان من المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام واحد، وتحديدا في 6 يوليو/تموز 2021.
ويعود عدم تنفيذ وإكمال الإجراء إلى أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن قد وقّع أمرا تنفيذيا في اليوم الأول من رئاسته في يناير/كانون الثاني 2021 بالتراجع عن إخطار الانسحاب، والاحتفاظ بعضوية بلاده في منظمة الصحة العالمية، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاهها، والتعاون المشترك لدحر جائحة "كوفيد-19" آنذاك.
وتشير المصادر العالمية والخبراء المختصون إلى أنه إذا كانت دواعي القرار الأميركي الأول بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تعود إلى أن تعامل المنظمة مع جائحة كورونا لم يرق إلى المستوى المطلوب أو بالأحرى لم يكن مثاليا فإنهم يرون أن معالجات المنظمة للأزمة كانت أكثر من جيدة، مما يكفي لتوفير قدر كبير من الإنذار المبكر فيما يرتبط بالوباء ومخاطره والحد من تفشيه.
لا أسباب واضحةوبحسب الخبراء، فإنه لا توجد في الوقت الراهن أسباب واضحة لتبرير أي انسحاب من طرف الولايات المتحدة أو أي دولة عضوة إلا فيما يُعنى بعملية إصلاح المنظمة التي نادت بها واشنطن عام 2021.
وفي السياق نفسه، حذرت مصادر علمية وطبية دولية الآن ومن جديد -وهي التحذيرات والتنبيهات نفسها التي أطلقتها عندما أصدر ترامب قراره السابق في مستهل فترة رئاسته الأولى- من أن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية سيهدد بالتأكيد برامجها وخططها للبلدان المحتاجة والأشد فقرا وتلك التي تعاني أزمات وحالات عدم استقرار ولجوء ونزوح وصراعات مسلحة.
إعلانولفتت المصادر نفسها إلى أن الدعم الأميركي يصل إلى نحو ربع ميزانية المنظمة السنوية، وهو تمويل كبير ومؤثر تحتاجه المنظمة في ظل أزمات وتحديات صحية لا حصر لها تعصف بالكثير من دول ومناطق العالم.
وتلفت مصادر طبية وعلمية دولية إلى أنه يتعين على أي دولة ترغب في الانسحاب من منظمة الصحة العالمية أن تستوفي شروط الانسحاب النهائي، ومنها إعطاء إشعار لمدة عام واحد، والوفاء بالكامل بسداد الالتزامات المالية المقررة.
وتنبه المصادر إلى أنه إذا كانت المنظمة ستخسر تمويلا مهما سيكون له تأثير كارثي على برامجها وخططها الصحية فإن واشنطن أيضا ستفقد ميزة تزويدها بالمعلومات والبيانات الصحية بشأن الوضع الصحي والمستجدات الصحية العالمية، فضلا عن توجيه الاتهام لها بالتراخي في تضامنها مع المجتمع الدولي في هذا الجانب الحيوي والمهم من احتياجات الناس الصحية في أي مكان، وبتعريضها حياة الملايين من البشر والفقراء ممن هم في أشد الحاجة للأدوية واللقاحات الطبية للخطر، مما يفقدها بالتالي تأثيرها الدولي القوي في أي قرارات يتخذها العالم والمنظمة تحديدا في مثل هذه المسائل الصحية الحيوية.
يشار إلى أنه منذ تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948 كان حق الناس في الصحة عنصرا جوهريا في رسالتها الرامية إلى تحقيق الصحة للجميع، علما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص في العام نفسه على الحق في الصحة.
ولإعمال هذا الحق تسعى المنظمة جاهدة في عالم يعاني من أزمات متعددة -من أمراض وكوارث إلى صراعات وتغير في المناخ- إلى أن يكون هذا الحق والخدمات الصحية والتثقيف والمعلومات الصحية متوافرة ومقبولة ومتاحة للجميع وذات جودة عالية أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك أيضا الحصول على المياه الصالحة للشرب والغذاء والسكن الصحي وظروف وبيئة العمل الملائمة للجميع دون تمييز.
إعلان دور محورييذكر أن منظمة الصحة العالمية -التي أنشئت في العام 1948- تضطلع بدور محوري ومهم من حيث التأكيد على أن الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة اتباع نهج جماعي مشترك لحماية صحة البشر في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب اختارت المنظمة شعار "صحتي حقي" ليكون موضوع يوم الصحة العالمي لعام 2024.
لكن لن يتم الوفاء بأهداف المنظمة المعلنة بالصورة المطلوبة إلا عبر تضافر الجهود الدولية، دولا وحكومات ومنظمات حكومية وغير حكومية وقطاعات أهلية، بالإضافة إلى حشد التمويل والاستثمارات المالية اللازمة، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، في وقت يواجه فيه -حسب تقارير دولية- أكثر من ملياري شخص مشقة مالية في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية فقط.