عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والمهندس كرم معوض، مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط، والمهندس أحمد إبراهيم، ممثل عن الشركة العربية العالمية للبصريات.

وفى مُستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها، مؤكدًا أن تلك المشروعات من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا جذب المزيد من الحركة السياحية لمختلف مدن المحافظة.

وأوضح اللواء الدكتور خالد فودة أن تلك المشروعات تشمل: منصة مضمار الهجن، قرية التراث البدوي، أماكن إيواء الهجن، مجلس المدينة الجديد، الوحدة البيطرية بالهجن، مسجد الهجن، الحديقة المركزية، المنظومة الأمنية الموحدة ومبنى الرصد المرئي، المول التجاري ومبنى البنوك، وبحيرات الأكسدة.

ولفت المحافظ، إلى أن من بين المشروعات المقرر افتتاحها مشروع تنفيذ توسعات بمحطة معالجة صرف صحي بنظام برك الأكسدة بمدينة شرم الشيخ، بطاقة 7500 م3/يوم، بتكلفة اجمالية تصل إلى 195 مليون جنيه، هذا إلى جانب مشروع إقامة مبني مجلس مدينة جديد لمدينة شرم الشيخ، موضحاً أن إنشاء هذا المبني الجديد الذكي صديق البيئة، يتمتع بالعديد من الإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي، بما يحقق الاستدامة ومفاهيم البيئة الخضراء.

وأضاف المحافظ: من بين المشروعات المقرر افتتاحها، مشروع الحديقة المركزية، بمنطقة حي النور بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والمقامة على مساحة 18 فدانا، وتحتوي علي العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية، التي تخدم أهالي وزائري المدينة، حيث بها مول تجاري، ومجمع بنوك، وحضانة، ومجموعة من المطاعم المتنوعة ذات السمعة العالمية، هذا إلى جانب مسرح مكشوف، ونوافير وبحيرات مائية، وأماكن للجلوس.

ونوه المحافظ، إلى مشروع مبني المول التجاري ومجمع البنوك، بالحديقة المركزية المقرر افتتاحهما أيضاً، موضحاً أن المول يتكون من عدد 17 محلا تجارياً، و4 مطاعم، بالإضافة إلى مناطق مفتوحة، وكذا مجمع البنوك.

وعن مشروع حماية مدينة شرم الشيخ من اخطار السيول، أوضح المحافظ أن هذا المشروع تضمن تنفيذ 15 بحيرة صناعية بسعة تخزين تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، و9 سدود بسعة تخزينية تقدر بحوالي 2.6 مليون متر مكعب، هذا إلى جانب تنفيذ 13 قناة مفتوحة بطول 47.3 كم، و11 حاجز توجيه بطول 2.6 كم، بالإضافة إلى 13 بربخا.

وفيما يتعلق بمشروع المنظومة الأمنية الموحدة الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، أشار اللواء خالد فودة، إلى أن تنفيذ هذه المنظومة من شأنها أن تسهم في تأمين جميع محاور المحافظة الرئيسية بالكاميرات البانورامية، والربط بمركز الرصد الأمني الموحد بمدينة شرم الشيخ، وكذا منظومة الدولة الموحدة للتأمين بالرصد المرئي، وذلك من خلال نحو 2500 كاميرا منتشرة على طول الطرق والمحاور الهامة.

مشروع مبني الرصد المرئي

وأوضح المحافظ، أن هذا المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وخاصة مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار توفير منظومة أمنية متكاملة لمراقبة الطرق والمحاور بمدن المحافظة حفاظاً على الأمن العام.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن مشروع منصة مضمار الهجن يتضمن تطوير المنصة القديمة بالمضمار بطول 4 كم طولي، ويستهدف المشروع استيعاب احتياجات أهالي البدو، نظرًا لكونه مصدرًا مباشرًا لتوفير فرص عمل.

وبالنسبة لمشروع قرية التراث البدوي، أكد المحافظ أنه يتمثل في تطوير قرية التراث البدوي واستغلالها كإضافة جديدة للسياحة الثقافية والتراثية، وجذب أصحاب الحرف اليدوية والبدوية وإقامة خيمة بدوية وبعض أعمال التراث البدوي، لاستغلالها سياحيًا وجعلها ضمن البرامج السياحية للزائرين لمدينة شرم الشيخ؛ نظرًا لموقعها المتميز، حيث إنها تطل على البحر ويقع بالقرب منها السفاري ومضمار الهجن. 

ونوه اللواء الدكتور خالد فودة، إلى أن تلك القرية تقام على مساحة 106 آلاف متر مربع وتحتوي على العديد من المباني الخدمية، مثل (سوق تجارية – وحدة صحية – مبنى خدمات اجتماعية – وحدات سكنية)، ويستهدف المشروع توفير فرص عمل للبدو وإنشاء منطقة خدمية وترفيهية للبدو.

أما مشروع أماكن إيواء الهجن فيتم إنشاؤه على أعلى مستوى وطبقًا للمواصفات المطلوبة لسلامة وصحة الهجن؛ بهدف إيواء الهجن وتوطين البدو العاملين بنشاط الهجن.

وفيما يتعلق بمشروع الوحدة البيطرية بالهجن، أشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيزها بالأدوات والأجهزة اللازمة وكذا الأدوية. ويستهدف المشروع تعزيز الإشراف الفني البيطري على الهجن الموجودة بالسباقات بالإضافة إلى خدمة المواطنين من حائزي الثروة الحيوانية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محافظ جنوب سیناء مدینة شرم الشیخ خالد فودة إلى أن

إقرأ أيضاً:

فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير

شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.

ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.

ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.

تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكومي

تحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.

في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.

وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.

دلالات الفائض المالي

رغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.

من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.

إعلان

ومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.

العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتماني

قبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.

من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.

إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.

إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الاجتماع المشترك الاستثنائي لمجموعة البريكس (رئاسة جنوب أفريقيا – وكالة الأناضول) آفاق المستقبل.. ضرورة الإصلاحات الهيكلية

رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.

إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.

فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.

ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • الزمالك يخوض مرانه الأول بجنوب إفريقيا استعدادا للقاء ستيلينبوش
  • استعدادا لمواجهة ستيلينبوش.. تعرف على كواليس مران الزمالك بجنوب أفريقيا
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
  • البنوك ترفع الطوارئ في العيد.. سحب 24 مليار جنيه من الـATM خلال 4 أيام
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • باسل رحمي: خطة لتشجيع السيدات على بدء مشروعات جديدة غير نمطية
  • فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
  • الشيخ نعيم قاسم: المقاومة حق مشروع ونحن على العهد يا قدس