2023 يشهد توقيع أول برنامج لمبادلة الديون في تاريخ التعاون بين مصر والصين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الذي صدر تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، عن التطورات فيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية خلال عام 2023، حيث شهد العام الجاري توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.
وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ضوء جهود الدولة للتوسع في أدوات التمويل المبتكر، والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي.
وخلال زيارة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق، شهد توقيع مُذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي؛ وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان. ويجري حاليًا الاتفاق على المشروعات المزمع تمويلها ضمن البرنامج.
وأشار التقرير السنوي، إلى أن مبادلة الديون بين مصر والصين تعكس قوة التعاون بين البلدين، ورغبتهما في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
مبادلة الديون بين مع إيطاليا وألمانيا
وذكر التقرير أن آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .
وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، استطاعت من خلال ما يقرب من 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.
أولًا: برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا:-
ترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.
وقد تم – خلال مايو الماضي - توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ العديد من المشروعات؛ ويأتي على رأس هذه المشروعات، في قطاع الأمن الغذائي، مشروع "إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح" بقيمة 416,7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع "تنمية الاستزراع السمكي في مصر" بقيمة 138,9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع" إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا" بقيمة 70.5 مليون جنيه.
وفي 2001 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 150 مليون دولار، حيث تم من خلالها تنفيذ 54 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها، التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة، وفي 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.
هيكل حوكمة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا
وأكد التقرير أن إدارة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا تتم من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفارة الإيطالية من خلال لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفير الإيطالي، واختيار المشروعات وفقًا للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.
برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
وذكر التقرير السنوي أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بدأ عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية؛ الأولى عام 2012 بقيمة 70 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها التغذية المدرسية: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ودعم جودة التعليم "المرحلة الأولى" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية "المرحلة الثالثة": لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي إطار المرحلة المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها مشروع دعم جودة التعليم "المرحلة الثانية" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الأولى"، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر .
وفي إطار المرحلة الثالثة التي يجري تنفيذها بقيمة 80 مليون يورو تم الاتفاق على تنفيذ مشروع" التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، والاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو المتبقي من الشريحة الثالثة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
هيكل حوكمة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
لمزيد من التفاصيل حول التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى التعاون الدولى مبادلة الديون مبادلة الديون من أجل التنمية ويتضمن الکهرباء والطاقة المتجددة برنامج مبادلة الدیون مع وزارة التعاون الدولی مبادلة الدیون من أجل التنمیة المستدامة المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة التقریر السنوی مشروعات تنمویة المرحلة الأولى التعلیم الفنی تنفیذ مشروعات من المشروعات التعاون بین لصالح وزارة تنفیذ مشروع ملیون دولار ملیون یورو من خلالها تم تنفیذ بین مصر مشروع ا من خلال
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لترسيخ ريادة الترفيه في أبوظبي
أبوظبي-«الخليج»
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لعدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركتي «نوفا سكاي ستوريز» التي تتخذ من ولاية كولورادو الأمريكية مقراً لها، و«أنالوج»، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في مجال الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة، لإعادة تعريف مستقبل الترفيه في الإمارة وترسيخ ريادتها في التجارب الغامرة والترفيه المبتكر وسرد القصص بأسلوب فني جديد.
ومن خلال هذه الاتفاقية، ستشهد سماء أبوظبي، في أبرز معالمها ووجهاتها الأيقونية، عروضاً فنية ضوئية باستخدام أسطول يتكون من 10,000 طائرة «درون»، في لوحات تفاعلية تروي قصصاً تجمع بين الثقافة والابتكار والفن والتكنولوجيا.
وتواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية جهودها الرامية لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة من خلال توفير تجارب تدمج بين إرثها العريق وتراثها الثقافي الأصيل في عرض حي هو الأول من نوعه بهذا الحجم.
وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نواصل جهودنا وحرصنا على الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة، لإيجاد طرق جديدة وغامرة لمشاركة رؤيتنا وثقافتنا مع العالم. عند تقاطع الإبداع والترفيه، تتحدى هذه الشراكة مع نوفا سكاي ستوريز وأنالوج الأنماط التقليدية، لتوفير تجارب تفوق تطلعات جميع أفراد المجتمع المحلي والعالمي. تعزز هذه العروض البصرية ريادة أبوظبي في ابتكار الترفيه، مقدمة لحظات لا تُنسى للجميع».
من جهته، قال كيمبال ماسك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «نوفا سكاي ستوريز»: «نفخر بالمساهمة في تحقيق رؤية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وبفضل هذه الشراكة الرائدة، ستبرز أبوظبي كإحدى أبرز الوجهات الرائدة في مجال الابتكار الترفيهي، وستمتلك أكبر أسطول من طائرات»الدرون«الأكثر تقدماً على مستوى العالم، لتوظيفها في سرد القصص وتقديم تجارب ترفيهية متميزة. نحن في»نوفا«نعمل مع أفضل الفنانين والموسيقيين في العالم، لعرض أعمالهم الفنية في السماء، ونتطلع بشغف لإظهار ما يمكننا تحقيقه باستخدام أسطولنا الضخم من طائرات»الدرون«.
وقال أليكس كيبمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة»أنالوج«:»من خلال هذه الشراكة نسعى إلى ابتكار قصص هولوجرافية ثلاثية الأبعاد تُزين سماء أبوظبي، من خلال المزج بين التقاليد وتكنولوجيا الجيل التالي لنمنح الجمهور تجارب فنية استثنائية يلتقي فيها الخيال بالواقع. في أنالوج، نسعى إلى إبداع عوالم وحقائق جديدة، وبالشراكة مع نوفا سكاي ستوريز، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ستعمل الدائرة على إعادة تصور مفهوم الترفيه بشكل يحتفي بالتراث المحلي ويرتقي بمستوى التجارب الفنية الغامرة، بمعايير جديدة وتصور فني مختلف عالمياً'.
وبهذه العروض الفنية الضوئية، تكتسي سماء أبوظبي بعداً جديداً في فنون السرد القصصي بفضل تقنيات التزامن الفوري والذكاء التكيفي، ومن المتوقع أن تحدث هذه التشكيلات الديناميكية لطائرات الدرون ثورة في عالم العروض الترفيهية الحية، ليتحول أفق أبوظبي إلى منصة متغيرة ومبتكرة للفنون والسرد القصصي.