اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف التعاون من أجل تنمية وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال توفير البيئة الاستثمارية الملائمة، حيث يستهدف الطرفان تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً نظراً لما تقدمه هذه المشروعات من دعم للصناعة وسلاسل الإمداد بالإضافة إلي قدرتها على توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من الكوادر البشرية المصرية وكل هذا يأتي بالاتساق مع استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 - 2025، كما أشار إلي التسهيلات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية مثل المصانع الصغيرة المعدة للتشغيل الفوري ووضع الماكينات مباشرة داخلها "plug & play"، ومراكز التدريب المهني لتأهيل العمالة الفنية، وخدمة الشباك الواحد المخصصة لتيسير الإجراءات، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، فضلاً عن الموانئ والمناطق اللوجستية التي تتكامل مع المناطق الصناعية لتسمع بنفاذ منتجات هذه المشروعات إلى الأسواق العالمية.
من جانبه أوضح باسل رحمي أن بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة يساهم في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لأصحاب المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإتاحة الدعم اللازم ومختلف التيسيرات اللازمة لإقامة ونجاح تلك المشروعات، للمساهمة في توطين الصناعات المغذية والمكملة من خلال إقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، كما سيتم التنسيق مع الهيئة لوضع آلية لاختيار صغار المستثمرين الجادين المحتمل استفادتهم من التعاون المشترك، فيما تحدد الهيئة المواقع المناسبة لإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيعمل الجهاز على توفير الخدمات غير المالية والبدائل التمويلية المتاحة لتمويل المشروعات المؤهلة بالإضافة إلى التعاون في تأسيس حاضنات ومسرعات أعمال بالمجمعات الصناعية الجديدة التي يتم إنشائها من خلال الهيئة.
والجدير بالذكر أن هذا التعاون يستهدف مواكبة توجه الدولة الاستراتيجي للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للمواطنين، كما يهدف إلى إقامة مجمعات لهذه الصناعات بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات في الأسواق المحلية والعالمية من خلال توفير الدعم في مجالات التسويق والترويج وتطوير القدرات الصناعية، كما يستهدف إتاحة الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة لولاية الهيئة، فضلا عن التعاون بين الجهاز والهيئة نحو جذب صغار المستثمرين الجادين إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتمتع بالحوافز والمزايا التنافسية.
الكلمات المفتاحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية بروتوكول المشروعات الصغيرة والمتوسطة اقتصادية قناة السويس جهاز تنمية المشروعات الأسواق المحلية تعزيز قطاع المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المشروعات الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
تتويج بنك مسقط بجائزة عالمية لريادته في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية
تُوّج بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة أفضل بنك في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك ضمن جوائز مؤسسة Global Finance لأفضل البنوك في هذا المجال على مستوى العالم لعام 2025، مما يُؤكد الأهمية الكبيرة التي يُوليها البنك لهذا القطاع عبر الخدمات المصرفية المختلفة التي يطوّرها باستمرار من أجل المُساهمة في تنمية وتطوير هذه المؤسسات وتوفير بيئة خصبة لريادة الأعمال.
وبهذه المُناسبة، عبّر إبراهيم بن خميس البلوشي مُساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، عن سعادته واعتزازه بهذا التتويج العالمي، مشيراً إلى أنَّ البنك يحرص على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تُسهم بشكل فعّال في دعم روّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع الهام.
وأضاف البلوشي أن البنك يوفّر خيارات للخدمات والتسهيلات المصرفية الموائمة لاحتياجات هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو والتقدم في أعمالها ومشاريعها المختلفة، وبالتالي المساهمة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، إذ يحرص البنك على تنظيم البرامج التدريبية واللقاءات المباشرة بهدف توعية رواد الأعمال والقائمين على هذه المؤسسات بتنمية وتطوير مهاراتهم المالية والإدارية والتسويقية وتعريفهم بالسبل والطرق الجديدة في تطوير الأعمال والمحافظة على تحقيق النتائج الإيجابية.
وأكد: "التتويج بهذه الجوائز العالمية يمثل لنا حافز كبير على مواصلة دورنا الريادي في دعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات هذا القطاع الحالية والمستقبلية مقدماً الشكر والتقدير لزبائن البنك على ثقتهم في الخدمات التي يتم تقديمها لتطوير قطاع الأعمال".
وضمن خططه الاستراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دشن البنك مبادرات مختلفة منها دائرة "الوثبة" والتي تعكس التزام البنك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور هذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية، إذ توفر الدائرة لزبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصا لهذا القطاع، بالإضافة إلى الخدمات غير المصرفية، تشمل التعليم والتدريب والورش التدريبية وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال، كما يحرص بنك مسقط باستمرار على تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قطاع ريادة الأعمال وعلى وجه الخصوص التركيز على الشباب باعتبارهم جزءًا مهمًا لدعم الخطط الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".
ويبذل بنك مسقط جهوداً لتطوير قطاع الأعمال، عبر تقديم الدعم لرواد ورائدات الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التمويل لعدد من المشاريع، تمثل مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، ومنها قطاع التجزئة والضيافة والصناعة والسياحة والتعدين والزراعة، كما يعمل البنك على تعزيز دوره في هذا الجانب، ولذلك تم إطلاق في عام 2014 وحدة نجاحي للصيرفة التجارية والتي تُمثّل منصة حيوية لتشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية والاستشارية للمؤسسات الصغيرة والناشئة.
وتتميز وحدة "نجاحي" بتوفير حساب جاري مخصص للشركات مع توفر مدراء علاقات الزبائن المتخصصين ومزايا وتسهيلات أخرى مصممة لتساهم في الرقي بأعمال المؤسسات وتمكينها من إنجاز الأعمال بشكل أسهل. إضافة إلى خيارات تمويلية بدون ضمانات يصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال عُماني، حيث صُممت هذه الخيارات لتساعد المؤسسات على الاستفادة من الفرص التجارية التي تتطلب توفير النقد أو من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتسهّل منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على المعاملات بالعملات المحلية أو الأجنبية ودفع الفواتير بالإضافة إلى المدفوعات الجماعية وتحويل الأموال لحسابات محلية أو دولية، كما أنها تسهل دفع رواتب الموظفين بموجب نظام حماية الأجور، علمًا بأنَّ منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تعمل بمثابة لوحة تحكم رقمية توفر معلومات ذكية للمؤسسات لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب، كما أنها تتميز بأحدث التقنيات مع خصائص أمان عالمية المستوى، ويمكن الوصول إليها والتسجيل فيها بشكل سهل ومريح للغاية.