«القومي للمرأة»: العنف ضد النساء يشكل خطرا كبيرا على استقرار المجتمع
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فى إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة ، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" عقد المجلس ممثلا فى لجنة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة أحلام حنفى ندوة تحت عنوان "العلاقات الآمنة والصحية للمرأة " ، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة.
العنف ضد المرأة يشكل خطر على استقرار أمن الأسرة والمجتمعأكدت الدكتورة مها غنيم عضوة اللجنة ان العنف ضد المرأة يشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار الأسرة والمجتمع، الي جانب كونه عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً تتحمله الدولة، من خلال تدابير الحماية أو الوقاية والتدخلات التي تقوم بها الدولة لدعم المعنفات وحماية باقى افراد المجتمع من تأثير هذه الظاهرة الخطيرة و خاصة الاطفال، و أشادت بجهود المجلس فى التصدى لقضية العنف ضد المرأة ، وأكدت علي أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة، إلا بضمان توفير حياة آمنة للمرأة خالية من الخوف والترهيب.
وتناولت الدكتورة رحاب القصير عضوة اللجنة الآثار الصحيه الناتجة عن العنف ضد المرأة مؤكدة أنه يعد من مشاكل الصحة العامة الخطيرة حيث تتأثر السيدات والفتيات نفسيا وجسديا جراء شتى أنواع العنف الاجتماعى مثل الزواج المبكر وختان الاناث كما انها كانت تعانى من التمييز ف الحصول على الرعايه الصحيه المناسبه ،ومع وجود قياده سياسيه مؤمنه بدور المراه الفعال ف المجتمع تم اطلاق العديد من المبادرات الصحيه الهامة المتعلقة بصحة المرأة.
أهمية العلاقات الاجتماعية الآمنة والصحية للمرأةوأشارت الدكتورة هدير القصاص عضوة اللجنة بالمجلس القومي للمرأة إلي أهمية العلاقات الاجتماعية الآمنه والصحية للمرأة، متطرقة إلي تعريف العلاقات الصحية المبنية علي القبول غير المشروط للآخر، وقامت بتعريف العلاقات السامة و أنواعها وعلاماتها وكيفية التعامل معها واخيرا تطرقت إلي كيفية تكوين علاقات صحية وآمنة للمرأة .
فيما أكدت الدكتورة مني العقاد عضوة اللجنة على أن العنف ضد النساء والفتيات يعد إنتهاكا لحقوق الإنسان استمر لعقود ، والعنف المعنوى هو أخطر انواع العنف الشائع في جميع المجتمعات وله آثاره المدمرة للصحة النفسية للمرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة عضوة اللجنة
إقرأ أيضاً:
التامك: تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمندوبية العامة للسجون
قال المندوب العام لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة، إن « المستجدات التشريعية المرتبطة خاصة بتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمندوبية العامة، اعتبارا لمكانتها المحورية بتكليفها بتتبع تنفيذ هذه العقوبات ».
ويعتبر هذا التكليف، يضيف التامك، « رهانا كبيرا وفرصة في الآن ذاته، فهو رهان لأنه يوسع من نطاق مسؤوليات موظفي المؤسسات السجنية، ويفرض أدوارا جديدة تتجاوز الوظائف التقليدية داخل هذه المؤسسات، وهو فرصة لأنه يعزز موقعهم كرافعة أساسية لتطبيق السياسة الجنائية لبلادنا ».
وأوضح المتحدث، أن « من أبرز التحديات التي تطرحها هذه المرحلة والتي ستعمل المندوبية العامة على بذل كل جهودها وتسخير كل وسائلها لرفعها، ضرورة تأهيل الموظفين الذين سيتم تكليفهم بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وضمان التنسيق مع السلطات القضائية والسلطات الإدارية المحلية لضمان تتبع فعال وناجع لها ».
وتحدث التامك عن « سبعة عشر عاما من التحديات والإنجازات، كان فيها موظف السجون في قلب المعادلة، يؤدي رسالته بصمت وتفان، ويضطلع بمهام جسام في بيئة معقدة، لا تقاس فيها الجهود بالأرقام، بل بالتحمل والضمير الحي ».
وشدد المتحدث على أن « الاحتفال بهذه الذكرى اليوم لا تكتمل معانيه إلا باستحضار تضحيات ومجهودات من حملوا مشعل هذه المندوبية العامة، وأخلصوا في أداء مهامهم، خاصة ما يرتبط منها بالمساهمة في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلادنا وتكاملها مع مهام موظفي المؤسسات الأمنية الأخرى ».
ويرى المسؤول عن إدارة السجون، أن « المندوبية العامة بإقرارها النظام الأساسي الجديد، تروم استقطاب الكفاءات اللازمة من خلال تنظيم مباريات توظيف ترتكز على معايير حديثة عبر الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة والمحدثة لديها، من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية وتخفيف الضغط على العاملين بها ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا