شطب أحمد رمضان نهائيًا من جدول نقابة المهن الموسيقية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أصدر مجلس التأديب الإستئنافي الخاص بأعضاء نقابة المهن الموسيقية، والذي يتم تشكيله طبقًا للقانون من السادة مستشاري مجلس الدولة ووزارة الثقافة المصرية، وبجلسة الأحد 17 ديسمبر، صدر قرارًا بشأن الإستئناف علي قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2023 وذلك في الإستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان، والإستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بصفته والذي قضي في منطوقه الآتي:-
نص البيان
أكد البيان على قبول الاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية بصفته شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى شطب أحمد رمضان أحمد شعبان من الجداول نهائيا دون المساس بالمعاش على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الإعلان.
وأضاف:"هذا وقد قام أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي بتلاوة هذا القرار في جلسة علانية بمقر النقابة العامة، وتم التنبيه على جميع الإدارات المختصة بالنقابة لتنفيذ ما جاء بحيثيات ومنطوق هذا القرار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية مجلس التأديب احمد رمضان المهن الموسیقیة
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة