في خضم الاحتقان بالقطاع..المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد دورته الثالثة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
في خضم موجة الاحتقان غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم منذ أشهر، نتيجة الإضرابات المتوالية التي تخوضها التنسيقيات التعليمية ضد النظام الأساسي المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الثلاثاء بالرباط، الدورة الثالثة لجمعيته العامة.
وأفاد بلاغ للمجلس بأن جدول أعمال هذه الدورة سي خصص لتدارس مشروع خطة عمل المجلس للولاية الثانية، الم متدة من 2024 إلى 2027، ومشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2024، ومشروع ميثاق قيم المجلس، وكذلك مقترح إحداث مجموعة عمل خاصة بشأن إعداد وثيقة حول “المدرسة الجديدة”.
كما ستعرف هذه الدورة، يضيف البلاغ، توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية جهات المغرب، ومنظمة اليونسكو؛ بالإضافة إلى تقديم وزير الشباب والثقافة والاتصال أمام أعضاء المجلس، عرضا حول “رؤية قطاع الثقافة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثالثة للمتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 "تمويل التنمية عند مفترق طرق"، من تقديم الدكتورة نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.
وذلك بحضور الدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت دكتورة هبة الباز، أن التقرير محل العرض يعد أحد التقارير الدورية السنوية التى تصدر عن الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٦ لتحديد السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، من خلال تقديم خيارات وفرص جديدة تستهدف سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، وكذلك تشكيل إطار عام يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
وفي سياق متصل أشارت د. نورا رفاعي إلى أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 "تمويل التنمية عند مفترق طرق" يكتسب أهمية خاصة لمعالجة تحديات التمويل في سياق الحاجة الملحة إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم إصلاح الهيكل المالي الدولي؛ في ظل ما تعانيه غالبية البلدان من قيود مالية صارمة ومخاطر عالية من ضائقة الديون، مع ارتفاع متوسط عبء خدمة الدين.
كشف التقرير عن وجود أزمة تنمية مستدامة؛ نتيجة التضخم، والديون، (التغيرات) المناخية، وأوجه عدم المساواة خاصة في ظل التحديات التمويلية المرتبطة بإنخفاض تدفقات التمويل الخارجي، لافتاً إلى أن المصادر الرئيسية لتمويل التنمية على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، قد شهدت ارتفاع فجوة التمويل لتصل إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي سنوياً.
كما أوصى التقرير بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع؛ من أجل سد فجوة تمويل التنمية، خاصة في ظل تأثر النظام المالي العالمي بالصدمات المتتالية والأزمات الجيوسياسية والتي أدت إلى إرتفاع حدة المخاطر وعدم اليقين، مما أسفر عن عدم الوفاء بالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للتنمية المستدامة، وكذلك الإلتزامات المتعلقة بالتزامات تمويل المناخ.
وبشأن الدولة المصرية أكد التقرير بعد مراجعته للسياق الوطني لمصر خلال عام 2023 على أهمية دعم الحكومة في تحسين وتنسيق التمويل لأهداف التنمية المستدامة بما يضمن الوصول العادل إلى التمويل الميسر، ووضع آليات لتعبئة الموارد، وبناء الشراكات، ورصد وتقييم الأداء، مشيداً بإصدار الدولة المصرية وثيقة البرنامج القطري للفترة ما بين ٢٠٢٣/٢٠٢٧، والتي تعد خارطة طريق شاملة لتقييم الإحتياجات الإنمائية في مصر.
كما توصل التقرير إلى أن مكاسب التنمية التي تحققت بدأت تتراجع، ما تسبب فى وجود أزمة تنمية مستدامة، ووفقا للتقرير أيضًا؛ تُعد أعباء الديون وإرتفاع تكاليف الاقتراض من أهم العوامل المساهمة في الأزمة، حيث أدى إرتفاع مدفوعات الديون والفوائد إلى تراجع أهداف التنمية المستدامة، وتشير التقديرات إلى أن أفقر البلدان أنفقت ١٢% من إيراداتها على خدمة الديون خلال العشر سنوات الماضية، وأوضح التقرير كذلك أن 25 دولة نامية خصصت أكثر من خُمس إجمالي إيراداتها لخدمة الدين الخارجي فى عام 2023، كما أن العديد من الدول النامية تقدم مدفوعات مرتفعة للفوائد مما يؤدى إلى انخفاض قيمة العملات وزيادة مخاطر إستدامة الديون.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار