الدرهم ينخفض مقابل الدولار والأورو
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض مقابل الأورو بنسبة 0,77 في المائة، وبنسبة 0,89 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 07 إلى 13 دجنبر الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 8 دجنبر 2023، ما مقداره 357,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,8 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 8,2 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 122 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 52,1 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 41,6 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 28,3 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,3 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 13 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 14 دجنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 3 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 13 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 2,2 في المائة و"البناء ومواد البناء" بنسبة 4,7 في المائة، والكهرباء بنسبة 6,9 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعات التوزيع و"الحراجة والورق" انخفاضا بنسب بلغت على التوالي 0,9 و1,2 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 1,4 مليار درهم مقابل 6,8 مليار درهم قبل أسبوع، تم تحقيق 898 مليون درهم منها في سوق الأسهم المركزي و463 مليون درهم في سوق الكتل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب يخصص 50 مليار درهم لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يمتد من 2017 إلى 2023 قد دخل مراحله الأخيرة، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 50 مليار درهم لتنفيذه.
وأوضح لفتيت خلال جلسة مع أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء طرق ومسالك قروية لتحسين مستوى حياة السكان في هذه المناطق.
كما يسعى البرنامج إلى تمكين السكان من الاستفادة المتساوية من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تطوير قطاع التعليم، وتعزيز الوصول إلى خدمات أساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز على تعزيز قدرات التنمية في هذه المناطق بهدف تحسين المؤشرات التنموية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.