«الرقابة الصحية» تنظم برنامجا تدريبيا على متطلبات المنشآت الصحية الخضراء بأسوان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نظمت الهيئة، البرنامج التدريبي الأول بأسوان، للتعريف بمعايير التميز البيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة الصادرة عن الهيئة بقر مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب الحاصلة على اعتماد "جهار".
وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن برنامج التدريب على متطلبات التميز البيئي، والذي يعد الأول من نوعه بأسوان، يأتي في إطار تعزيز الدور الواعد للمحافظة في مجال السياحة الصحية سواء العلاجية أو الاستشفائية، كإحدى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، حيث يدعم حصول المستشفيات بالمحافظات السياحية على شهادة التميز البيئي الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تعظيم الأمان البيئي داخل المنشآت الصحية والتي تمثل بيئة استشفاء تساعد على سرعة شفاء المرضى.
وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن "الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠" وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبياً والمسئولة بيئياً لتكون نموذجاً يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وبما يتسق مع التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتوجهات العالمية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية خضراء.
أقيم البرنامج التدريبي، الذي نظمه مركز التدريب المعتمد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع فرع الهيئة بأسوان على مدار يومين، بحضور 60 متدرب بمقر مستشفى مجدى يعقوب لأمراض القلب، وشمل متطلبات القيادة الفعالة والتخطيط لبيئة خضراء مستدامة، وتصميمات المنشآت الخضراء وآليات الوصول لكفاءة استخدام الطاقة، والحفاظ على استدامة الموارد المائية، إلى جانب الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والمخلفات الطبية، ومعايير سلامة التغذية، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء، وكيفية حساب البصمة الكربونية للمنشأة وكيفية وضع الخطط لتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب التدريب العملي الموسع على الخطط والبرامج المطبقة بالفعل بالمستشفى.
وخلال التدريب قدم د. السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، شرحا مستفيضا لمعايير المنشآت الصحية الخضراء التي أصدرتها الهيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالتركيز على الوسائل الآمنة للتخلص من المخلفات وكيفية قياس الغازات الناتجة عن عمليات الاحتراق ، والغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أكسيد النتروجين، مشيرا إلى أن صناعة الرعاية الصحية بكل تعقيداتها ومشتقاتها تؤثر بشكل كبير في البيئة المحيطة كما تتأثر بها، خاصة مع ما تستهلكه المستشفيات من موارد وما تنتجه من مخلفات حيث تتضمن مخرجات المستشفى نفايات طبية بيولوجية واشعاعية ونيتروجينية، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على التغيرات المناخية.
من جانبه، أشاد د. محمد زكريا، مدير مؤسسة د. مجدي يعقوب لأمراض القلب، بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في دفع التعلم المستمر للمنشآت لتحسين أدائها وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها المؤسسة للتحول إلى منشأة صحية خضراء صديقة للبيئة، واستعرض آليات التخلص من النفايات الخطرة داخل نطاق المنشأة باستخدام أحدث اجهزة الإعدام والفرم وكذلك برامج تقييم تجربة المرضى وبرامج وحدة التدريب والتعليم المستمر داخل المؤسسة.
IMG-20231218-WA0002 IMG-20231218-WA0001 IMG-20231218-WA0000 IMG-20231218-WA0003 IMG-20231218-WA0006 IMG-20231218-WA0005 IMG-20231218-WA0004 IMG-20231218-WA0002 IMG-20231218-WA0003 IMG-20231218-WA0001 IMG-20231218-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الاعتماد والرقابة الصحية التكنولوجيا الحديثة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور مجدي يعقوب السياحة الصحية الرقابة الصحية المحافظات السياحية انبعاثات الكربون
إقرأ أيضاً:
البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
شهدت جلسة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يتلف المنشآت الصحية.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.