الاعتماد والرقابة الصحية تنظم برنامجا تدريبيا على متطلبات "جهار" للمنشآت الخضراء
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
في إطار خطة الهيئة لتعزيز التحول إلى منشآت صحية خضراء تماشيا مع رؤية مصر 2030 في المحور البيئي، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية البرنامج التدريبي الأول بأسوان، للتعريف بمعايير التميز البيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة الصادرة عن الهيئة بمقر مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب الحاصلة على اعتماد "جهار".
وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن برنامج التدريب على متطلبات التميز البيئي، والذي يعد الأول من نوعه بأسوان، يأتي في إطار تعزيز الدور الواعد للمحافظة في مجال السياحة الصحية سواء العلاجية أو الاستشفائية، كإحدى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، حيث يدعم حصول المستشفيات بالمحافظات السياحية على شهادة التميز البيئي الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تعظيم الأمان البيئي داخل المنشآت الصحية والتي تمثل بيئة استشفاء تساعد على سرعة شفاء المرضى.
وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن "الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠" وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبياً والمسئولة بيئياً لتكون نموذجاً يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وبما يتسق مع التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتوجهات العالمية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية خضراء.
وأقيم البرنامج التدريبي، الذي نظمه مركز التدريب المعتمد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع فرع الهيئة بأسوان على مدار يومين، بحضور 60 متدرب بمقر مستشفى مجدى يعقوب لأمراض القلب، وشمل متطلبات القيادة الفعالة والتخطيط لبيئة خضراء مستدامة، وتصميمات المنشآت الخضراء وآليات الوصول لكفاءة استخدام الطاقة، والحفاظ على استدامة الموارد المائية، إلى جانب الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والمخلفات الطبية، ومعايير سلامة التغذية، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء، وكيفية حساب البصمة الكربونية للمنشأة وكيفية وضع الخطط لتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب التدريب العملي الموسع على الخطط والبرامج المطبقة بالفعل بالمستشفى.
وخلال التدريب قدم د. السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، شرحا مستفيضا لمعايير المنشآت الصحية الخضراء التي أصدرتها الهيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالتركيز على الوسائل الآمنة للتخلص من المخلفات وكيفية قياس الغازات الناتجة عن عمليات الاحتراق ، والغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أكسيد النتروجين.
وأشار إلى أن صناعة الرعاية الصحية بكل تعقيداتها ومشتقاتها تؤثر بشكل كبير في البيئة المحيطة كما تتأثر بها، خاصة مع ما تستهلكه المستشفيات من موارد وما تنتجه من مخلفات حيث تتضمن مخرجات المستشفى نفايات طبية بيولوجية واشعاعية ونيتروجينية، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على التغيرات المناخية.
من جانبه، أشاد د. محمد زكريا، مدير مؤسسة د. مجدي يعقوب لأمراض القلب، بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في دفع التعلم المستمر للمنشآت لتحسين أدائها وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها المؤسسة للتحول إلى منشأة صحية خضراء صديقة للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منشآة صحية الهيئة العامة الصحية التميز خضراء مجال السياحة الصحية المستشفيات هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً