91% من المشاركين في السعودية معرضون لخطر الاستجابة للمحتالين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشفت دراسة “ابقَ آمناً” السنوية الصادرة اليوم عن Visa، أن الثقة المفرطة للمستهلكين في المملكة العربية السعودية تجعلهم أكثر عرضةً لعمليات الاحتيال. ورغم أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة (64% بالمقارنة مع 56% على الصعيد العالمي) يدعون أنهم أذكياء بما يكفي لتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف المحمول، إلا أن 9 من كل 10 منهم (91%؛ نفس المعدل العالمي) من المحتمل أن يتجاهلوا علامات التحذير من نشاط إجرامي عبر الإنترنت.
ووجدت دراسة “ابقَ آمناً” لعام 2023 التي أجرتها شركة “ويكفيليد للبحوث” في جميع أنحاء منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن أكثر من شخص واحد من بين كل شخصين (54%) في المملكة وقع ضحيةً لعملية احتيال مرة واحدة على الأقل مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 52%. لكن النتيجة الأكثر إثارة للقلق هي أن 13% من الضحايا تعرضوا للخداع عدة مرات، بالمقارنة مع 15% على الصعيد العالمي.
وقال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تشهد عمليات الاحتيال في عصرنا الرقمي تطوراً ملحوظاً مع استخدام المجرمين لأساليب جديدة في خداع المستهلكين. كما أن المحتالين يتبنون تكتيكات مقنعة لخداع ضحاياهم، سواء على شكل طرد محتجز في الجمارك، أو اشتراك في خدمة بث يدعي انتهاء صلاحيته، أو قسيمة شراء مجانية من إحدى العلامات التجارية المفضلة. وفي ضوء النمو السريع للمدفوعات الرقمية، بات من الضروري أن يفهم المستهلكون في المملكة العربية السعودية لغة الاحتيال ويتصرفوا بمزيد من الحذر أكثر من أي وقتٍ مضى”.
أخبار قد تهمك متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: في إطار دور المملكة التاريخي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني يستمر المركز بتقديم خدماته للأهالي في قطاع غزة 14 ديسمبر 2023 - 1:32 مساءً السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسمين متتاليين 1 ديسمبر 2023 - 12:20 مساءًتشكل دراسة “ابقَ آمناً” جزءاً هاماً من حملة Visa “ابقَ آمناً” السنوية، والتي تعكس التزام الشركة برفع سوية وعي المستهلكين وتثقيفهم وتعزيز ثقتهم لمكافحة تهديدات الهندسة الاجتماعية. وتهدف الحملة إلى إرساء تجربة مدفوعات رقمية آمنة وسلسة.
“الثقة المكلفة”: انفصال الوعي عن الفعل
تمثلت أبرز نتائج دراسة “ابقَ آمناً” في:
• ادعاء المعرفة أم الجهل: قد يتسبب ادعاء المعرفة في جعل الأشخاص أكثر عرضةً للخطر، فمن المحتمل أن تدفع الثقة الزائفة شخصاً ما للنقر على رابط مزيف أو الرد على عرض احتيال. ومن المثير للقلق أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أكثر دراية هم أكثر عرضة للاستجابة إلى طلبات المحتالين مقارنة بأولئك الذين يقولون إنهم أقل معرفة وخبرة، بما في ذلك الرسائل التي تحمل أخباراً إيجابية (82% إلى 80% في المملكة العربية السعودية مقابل 74% إلى 67% على الصعيد العالمي) أو طلب إجراءات عاجلة (71% إلى 63% في المملكة مقابل 65% إلى 55% على الصعيد العالمي).
• القلق من ضعف الآخرين. بينما أظهر المشاركون في الدراسة ثقةً بوعيهم الذاتي، لكن أكثر من نصفهم (46% مقابل 52% على الصعيد العالمي) يتخوفون من وقوع أصدقائهم أو عائلاتهم ضحايا لعمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني تقدم لهم بطاقات هدايا أو منتجات مجانية من مواقع للتسوق عبر الإنترنت. وأبدى أكثر من الثلث (33% مقابل 36% على الصعيد العالمي) قلقهم حيال الأطفال أو القاصرين، بالإضافة إلى المتقاعدين (31% مقارنة مع 36% على الصعيد العالمي) الذين قد يقعون فريسة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
• ما الذي يثير شكوك الناس. لا يثق الأشخاص بشكل خاص في الإجراءات التي تتطلب كلمات المرور، بالإضافة إلى الرسائل التي تتضمن طلبات أو عروض منتجات أو طلب تقديم ملاحظات. أما الاتصالات الأقل شبهة فتتمثل في التحديثات المتعلقة بأمور التسليم أو الشحن (صنفها 43% فقط من المشاركين كأهم ثلاثة مصادر مثيرة للشكوك؛ مقابل 42% على الصعيد العالمي)، والاتصالات التسويقية المتعلقة ببيع أو عرض منتجات جديدة (41%؛ نفس المعدل العالمي)، أو دعوة لتقديم ملاحظات حول تجربة حديثة (45% مقابل 37% على الصعيد العالمي) – وكلها أساليب يمكن استخدامها من قبل المحتالين.
• ظهور علامات تشير إلى عمليات الاحتيال. أفاد 49% فقط (مقابل 57% على الصعيد العالمي) من المشاركين أنهم يبحثون للتأكد أن الاتصال مُرسل من عنوان بريد إلكتروني صالح، بينما قال 50% (مقابل 52% على الصعيد العالمي) أنهم سيتحققون من وجود اسم الشركة أو شعارها في الرسالة. ويبحث أقل من نصف المشاركين عن رقم طلب (47% مقابل 45% على الصعيد العالمي) أو رقم حساب (41% مقابل 43% على الصعيد العالمي). لكن من المفاجئ، أن 31% فقط من المشاركين مقابل 33% على الصعيد العالمي يتأكدون من تهجئة الكلمات بشكل صحيح.
فك رموز لغة الاحتيال
يتّبع المحتالون أساليب متنوعة لصياغة الرسائل بحيث تبدو حقيقية وتشجع متلقيها على اتخاذ إجراءات فورية. وحددت دراسة “ابقَ آمناً” الأنماط السائدة في اللغة الأكثر استخداماً في عمليات الاحتيال، ومدى ضعف المشاركين في الدول التي شملتها الدراسة.
• الاستعجال: غالباً ما يتظاهر مجرمو الإنترنت بالاستعجال لتحفيز الأشخاص على اتخاذ إجراء، مثل النقر فوق رابط أو الرد على مرسل. ويقول نحو 34% من المشاركين (مقارنة بـ 40% على الصعيد العالمي) بأنهم سيقعون في فخ الرسائل المتعلقة بالمخاطر الأمنية، مثل كلمة مرور مسروقة أو خرق للبيانات، بينما من الممكن أن ينخدع 38% منهم (36% على الصعيد العالمي) بإشعارات تبدو واردة من جهات حكومية أو سلطات إنفاذ القانون.
• مشاركة الأخبار الإيجابية: أظهر 81% (مقابل 71% على الصعيد العالمي) من المشاركين أنهم سيتخذون إجراء في الرسائل التي تتضمن أخباراً إيجابية، مثل “هدية مجانية” أو “لقد تم اختيارك” أو “لقد فزت”، ومن المرجح أن يتفاعل أفراد الجيل زد مع إشعار من الحكومة (49% مقابل 31% على الصعيد العالمي) مقارنة بإشعار تلقي هدية (47% مقابل 39% على الصعيد العالمي)، بينما يقول 42% من المشاركين (مقابل 44% على الصعيد العالمي) أنهم سينقرون على الروابط أو يردون على الرسائل التي تقدم عروضاً مالية.
• إجراءات مطلوبة: يقول 63% من المشاركين (مقابل 60% على الصعيد العالمي) أنهم سيستجيبون للعبارات التي تحث على اتخاذ إجراء، على الرغم من أن أكثر ما يثير شكوكهم هو طلبات إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بهم.
اكتشاف العلامات: التثقيف والوعي لتجنب عمليات الاحتيال
يمكن للمستهلكين حماية أنفسهم بشكل أفضل من خلال التروي قبل النقر، بالإضافة إلى فهم اللغة التي يستخدمها المحتالون.
ومن أفضل الممارسات البسيطة والفعّالة التي تساعد على الحماية من الاحتيال:
• احتفظ بمعلومات الحساب الشخصي لنفسك.
• لا تنقر على الروابط قبل التحقق من أنها سوف تأخذك إلى الموقع المطلوب.
• تحقق بانتظام من تنبيهات الشراء، والتي تقدم إشعارات فورية عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني بالمشتريات التي تتم باستخدام حسابك.
• اتصل بالرقم الموجود على المواقع الإلكترونية للشركات أو الجزء الخلفي من بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بك في حال عدم التأكد من صلاحية عملية الاتصال.
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لحملة “ابقَ آمناً” للحصول على معلومات أكثر حول عمليات الاحتيال من دراسة عام 2023، والتعرّف على لغة الاحتيال وكيفية تجنب الوقوع ضحيةً لعمليات الاحتيال المنتشرة.
نبذة عن التزام Visa بحماية المدفوعات الرقمية والمنظومة التجارية
مع تزايد الجرائم السيبرانية في ظل تنامي العالم الرقمي، تعمل Visa دون كلل لتبقى متقدمة بخطوة على المحتالين.
وقد استثمرنا أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي عالمياً على مدار السنوات الخمس الماضية في التقنيات التي قد تحد من عمليات الاحتيال وتعزز أمن الشبكات. وقد شمل ذلك 500 مليون دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية للبيانات، مما مكننا من توظيف 100 قدرة مختلفة تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية عملائنا. يُضاف إلى ذلك تعيين أكثر من ألف متخصص متفرغ لحماية شبكة Visa من البرمجيات الضارة والهجمات غير المتوقعة والتهديدات الداخلية على مدار الساعة. وخلال العام الماضي وحده، منعت Visa حدوث عمليات احتيال محتملة بقيمة 27,1 مليار دولار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية دراسة Visa على الصعید العالمی عملیات الاحتیال من المشارکین عبر الإنترنت الرسائل التی فی المملکة أکثر من
إقرأ أيضاً:
ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟
حددت المفوضية الأوروبية 42 مهنة تعاني من نقص في المهارات، لا سيما في مجالات البناء والنقل والصحة.
لكي يبقى الاتحاد الأوروبي قادراً على المنافسة، يحتاج إلى قوة عاملة ماهرة. حيث تعكف الهيئتان التشريعية والتنفيذية في الأيام الأخيرة.
قالت روكسانا مينزاتو، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الحقوق الاجتماعية والمهارات والتوظيف الجيد، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تجد أربع شركات من أصل خمس شركات صعوبة في العثور على العمال الذين يحتاجون إلى المهارات المناسبة. هناك أكثر من 40 مهنة تعاني من نقص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل البناء والتجارة والنقل وبعض المهن الصحية"،
ويرجع هذا النقص في العمالة الماهرة إلى مشاكل العرض والطلب وعدم التوافق بين مؤهلات العمال واحتياجات أصحاب العمل.
في هذا الصدد، وفي حديث مع يورونيوز يقول إلياس ليفانوس، الخبير في المهارات وسوق العمل في المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني (سيدفوب): "قد يكون هناك ضغط بسبب الطلب. وبالنسبة لمهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالنظر إلى أنها تتطور بسرعة كبيرة، فإننا لا نعرف حقًا ما سيكون عليه الطلب بعد خمس أو عشر سنوات. فكيف يمكننا الاستعداد لهذه المعرفة المحددة؟ من الواضح أن أنظمة التعليم ليست مهيأة لذلك".
نقص في 42 مهنةمن المرجح أن يتفاقم هذا النقص بسبب العوامل الديموغرافية والتحولات الرقمية والبيئية.
وقال بيتر بوش، باحث أول مشارك في معهد إيغمونت، ليورونيوز: "هناك أولاً، العوامل الديموغرافية. إذ سيخسر الاتحاد الأوروبي مليون عامل كل عام حتى عام 2050".
ويضيف الباحث: "ثانيا، ثمة تغير سريع في نوع المهارات التي ستكون مطلوبة بسبب الروبوتات، وبسبب الذكاء الاصطناعي، وبسبب ما يحدث في القطاعات المختلفة."
أما السبب الثالث بحسب المتحدث فيتمثل في :"الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، حيث توفر العديد من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة من المال".
وبالتالي فإن خطة إعادة التسلح الأوروبية التي اقترحتها المفوضية، والتي تحتوي على ميزانية قدرها 800 مليار يورو، وخطة الاستثمار الضخمة في الدفاع والبنية التحتية التي قدمها المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، ستتطلب بالتالي توظيفًا في العديد من القطاعات، وفقًا لبيتر بوش.
Relatedالمفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟وللنظام التعليمي، وكذلك الشركات، دور في ذلك.
يقول إلياس ليفانوس:* "لا يوجد مالك واحد لنظام المهارات" .
وبينما يلعب نظام التعليم الرسمي دورًا مهمًا في تطوير المهارات، فإن التدريب المستمر هو أيضًا "مسؤولية الأفراد وأرباب العمل"، كما يقول الخبير.
Related"مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدةأرباب العمل في أوروبا يجدون صعوبة في التوظيف بسبب غياب المهارات والمؤهلات للمتقدميناتحاد المهاراتخارطةُ الطريق الجديدة للاتحاد الأوروبي هي من يحدد المسار.
في 5 مارس، أطلقت السلطة التنفيذية الأوروبية مبادرة جديدة - اتحاد المهارات - لتعزيز التدريب من أجل تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.
ويقوم هذا النهج على أربع ركائز. وتوصي بالاستثمار في التعليم والتدريب، وتعزيز إعادة التدريب المهني، وتشجيع تنقل الطلاب والعمال، وجعل الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية للعمال الأجانب.
من الناحية العملية، كما توضح روكسانا مينزاتو، تريد المفوضية إطلاق "ضمانات المهارات"، على سبيل المثال، "لمساعدة الشركات على توظيف أو تدريب الأشخاص المعرضين لخطر فقدان وظائفهم"
ويهدف مشروع رائد آخر يسمى "اختر أوروبا" إلى جذب الباحثين من دول ثالثة إلى القارة.
وتريد السلطة التنفيذية الأوروبية أيضًا دعم تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب، وتعزيز ميثاق المهارات لدعم رفع مستوى العمال وإعادة تدريبهم، وجعل برنامج التبادل الجامعي "إيراسموس+" أكثر سهولة.
ويحذر بيتر بوش من أن الاتحاد الأوروبي ليس الوحيد في السباق، فيقول: "سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أشخاص، وكذلك الصين والهند والدول العربية. فالدول العربية تقدم رواتب هائلة للأشخاص الذين يأتون للعمل في بلدانهم" . إن الاتحاد الأوروبي يستيقظ، ولكن عليه أن يفعل ذلك بسرعة كبيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية