شمسان بوست / متابعات:

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن قرب موعد التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن إنهاء الحرب في اليمن، مشيرة إلى تأجيله بعد أن كان مقررًا التوقيع الأسبوع الجاري.



وقالت الصحيفة إن المؤشرات تفيد بأن المملكة العربية السعودية، ماضية في مسار السلام، وتسعى حتى هذه اللحظة للإسراع في إنجاز ملفات الاتفاق للتوقيع عليه، تجنباً للمزيد من العراقيل.



ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بالمطّلعين في صنعاء والرياض بأن اتفاق السلام جاهز للتوقيع وأن الطرفين وضعا ملاحظاتهما الأخيرة عليه، وقد سُلِّمت النسخة المنقّحة إلى مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، لأن التوقيع سيكون برعاية الأمم المتحدة.



وأكدت الصحيفة أن “المبعوث الأممي، شرع بالفعل في إجراءات التنسيق للترتيبات والمراسم البرتوكولية الخاصة بتوقيع اتفاق خارطة السلام، بما فيها تحديد مكان وزمان التوقيع، في أقرب وقت ممكن، وإن كان الاتفاق في سباق مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر وباب المندب”.



وأضافت أن ” الحوثيين فوضت الرياض لتحديد مكان التوقيع الذي من المحتمل أن يتم قبل نهاية العام الجاري”.. مشيرة إلى أن “ترتيبات التوقيع على اتفاق السلام في اليمن تأجّلت بشكل مفاجئ بعد أن تم تحديدها الأسبوع الجاري، بضغوط أميركية على المبعوث الأممي”.

وأشارت إلى أن “هناك تأييداً روسياً وسعودياً وعمانياً لتوقيع الاتفاق بعد أن سلّمت الأمم المتحدة أطراف الصراع اليمنية نسخة من صيغة الاتفاق الذي سيجري التوقيع عليه في مسقط”.



ولفتت إلى أن “الاتفاق مقسّم إلى ثلاث مراحل ويستجيب في مرحلته الأولى لمطلب الحوثيين القديم بخصوص الملف الإنساني، و”إنهاء الحصار المفروض على البلد”، ويلحظ أيضاً آلية توافقية ترضي الطرفين بشأن تسليم رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية، وكذلك تصدير النفط المتوقف حالياً بسبب هجمات الحوثي.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة

آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة لوزارة المالية معنونة  إلى مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن “الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.لكن الوزارة عادت في بيان قالت فيه “عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب”، لافتة إلى “استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة”، بحسب ما جاء في بيانها.وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث صحفي، إنه “وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة 50 منه، يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة بموجب المادة أعلاه من ميثاق الأمم المتحدة”.وأوضح التميمي، أن “من المعلوم أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة 2014 وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق، ومنها بريطانيا، لذلك يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة، ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ما تقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار”.وأضاف التميمي، “بموجب المادة 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الأميركية لعام 2008، يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث أوجبت ذلك هذه المادة، وهو أمر متاح وفقاً لذلك، والاتفاقية ملزمة للطرفين بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”.وفي السياق نفسه أكدت مصادر سياسية ان سبب العجز المالي هو زيادة سرقات المال العام من قبل الدولة نفسها وتضخم رواتب المسؤولين ومنح  خمسة رواتب للولائيين ورواتب الحرس الثوري وغيرهم ناهيك عن رواتب رفحاء التي لا مبرر لها وغيرها كثير. وأضافت تلك المصادر ان العراق تحت عصابة من الخونة واللصوص.

مقالات مشابهة

  • مدير مدرسة في اليمن يشهر سلاحه في وجه الطلاب.. ما السبب؟ (شاهد)
  • المبعوثة الأممية الجديدة: لن ندخر أي جهد لإحلال السلام في ليبيا
  • وزير خارجية الصين يؤكد أن بلاده تدعم بقوة الدور المركزي للأمم المتحدة
  • الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
  • وزير الإدارة المحلية يناقش مع مسؤولين أمميين وأوروبيين خطة التنمية والاقتصاد للعام الجاري
  • زيلينسكي يؤجل زيارته للسعودية وأردوغان يقترح استضافة محادثات لإنهاء الحرب
  • اليمن على مفترق طرق وساعات قادمة حاسمة: تصعيد عسكري وشيك أم اتفاق سلام؟
  • وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن الاتفاق مع الوفد الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا
  • بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
  • قوات حفظ السلام الأممية تعلن عن اشتباكات دموية في جنوب السودان