الدبيبة يتابع الإجراءات التنفيذية لتحديث منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه الأحد، مع مدير مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، الإجراءات التنفيذية لتحديث منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية.
مدير مصلحة الجوازات قدم بحسب منصة “حكومتنا”،موقفا عن الخطوات المتخذة من المصلحة في الإجراءات التعاقدية لتنفيذ منظومة جوازات حديثة، وإصدار البطاقات الإلكترونية من خلال الجواز الإلكتروني (الشريحة الإلكترونية – البيومترية)، وكذلك العمل على إصدار بطاقة بيانات الإلكترونية لكافة المواطنين.
بدوره،وجه الدبيبة ببدء تنفيذ منظومة الجوازات الإلكترونية (جواز السفر الإلكتروني – البيومترية)، والبطاقة الإلكترونية، وضرورة القضاء على إدخال البيانات يدويا في المنافذ المختلفة، وأن تكون مقروءة آليا، مشددا على تنظيم العمل داخل المنافذ بين كافة الأجهزة الأمنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هذا جديد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات والبطاقات الرمادية الخاصة بها
كشفت وزارة المالية أنه لم يتم تجميد استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.
وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي للنائب طاهر بن علي حول جمركة السيارات المستوردة من الخارج الأقل من ثلاث سنوات والموجهة للاستعمال الشخصي أن العملية متوصلة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74.
وأكدت الوزارة ان مصالح الجمارك تواصل عملية جمركة السيارات المستعملة المستوردة وفقا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتنية من طرف الأفراد المقيمين.
واضافت الوزارة أنه يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد.
كما يتم إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول أومكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم بحيث يسمح هذا الإجراء بالتسهيل على الفرد المقيم المستورد للسيارة إتمام إجراءات جمركتها.
واستحدثت المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 ، المعدلة والمتممة للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، إدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، لمدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.
السيارات التي تم استيرادها سنة 2024 أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 وتمت جمركتها لا تخضع لأحكام المادة سالفة الذكر.
وبخصوص رفع التجميد عن إصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أن هذا التجميد المطبق من 01 أكتوبر 2024 مؤقت بغرض تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة لإستصدارها ولتعزيز آليات الرقابة.
وسيتم رفع التجميد عن إستصدارها فور نهاية عملية التقييم التي تقوم بها الوزارة المعنية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف