تقرير لـ القناة الأولى: التحديات الإقليمية على رأس أجندة رئيس مصر القادم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "التحديات الإقليمية على رأس أجندة رئيس مصر القادم".
وذكر التقرير، أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أكد أن المحيط الإقليمي للدولة المصرية يعاني من حالة تأزم متعددة وهي الحالة التي تتفاعل معها الدولة المصرية وتؤثر وتتأثر بها انطلاقا من طبيعة ومحورية الدور الإقليمي للدولة المصرية وحفاظا على أمنها القومي في مواجهة التداعيات المترتبة على هذه الأزمات.
واعتبر التقرير الصادر من المركز أن هذه الاعتبارات قد دفعت باتجاه تحول ملف تهديدات الأمن الإقليمي إلى واحد من أهم الملفات والأولويات بالنسبة لرئيس الدولة المصرية في السنوات القادمة، وبخاصة في ضوء ما تحمله هذه الأزمات من انعكاسات وتداعيات على الدولة المصرية.
وأشارت الدراسة إلى أن ملف التحديات الإقليمية وتهديدات الأمن الإقليمي سوف يكون حاضرا على رأس أولويات الرئيس في السنوات القادمة في ضوء الطبيعة الجيوسياسية للدولة المصرية ووزنها الاستراتيجي بما يفرض عليها التفاعلَ مع بيئتها المحيطة والتأثر بها فضلا عن اعتبارات أخرى ترتبط بتنامي وتيرة وحجم هذه التهديدات والتحديات بالشكل الذي جعلها تشكل مصدر تهديد وجودي بالنسبة للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القناة الأولى التحديات الاقليمية رئيس مصر القادم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.