أبوالغيط: مبادرة الرؤية العربية 2045 تعكس الحلم العربي بالسلام والرخاء
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 بمقر الأمانة العامة في افتتاح أعمال الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط شارك بكلمة أشاد في مستهلها بجهود الإسكوا لتحقيق التنمية في المنطقة، مثنيا على شخص الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية التي ساهمت منذ توليها قيادة المنظمة في تعزيز التعاون المشترك على نحو لافت.
وقال رشدي أن أبو الغيط تناول مستجدات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة الذي أصبح مكشوفا للجميع مشيرا إلى انه استمرار لخطة شيطانية مفضوحة في مراميها وأهدافها تنوي القضاء على مجتمع بأكمله وتمزيق نسيجه، وتدمير إمكانية الحياة في قطاع غزة لوقتٍ طويل قادم تمهيدا لتصفية الدولة الفلسطينية.
كما ندد بصفاقة وتبجح قادة الاحتلال الإسرائيلي في الإفصاح عن تلك الأهداف بجرأة غير مسبوقة.
وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية والاسكوا تؤمنان بأهمية السلام والتنمية في المنطقة، وهو ما عكسته وثيقة " الرؤية العربية 2045" التي عمل على إعدادها فريق مشترك وتضمنت ضمن أركانها جزءا أساسياً يتعلق بالأمن والأمان، مضيفا بأن اختيار عام 2045 لتحقيق الرؤية لم يأت صدفةً، بل هو العام الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط شرح مبادرة الرؤية العربية 2045 التي تستهدف تحقيق التنمية وفق منظور شامل ومتكامل، مضيفا بأنها تعبير عن أمل في مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال شعوب المنطقة العربية، حيث تم اختيار أركانها مراعاةً لأولويات المنطقة، وتجاوباً مع التغيرات الكبرى التي يشهدها عالمُ اليوم.
وأفاد الأمين العام بأن الجامعة العربية والاسكوا ستقومان ببلورة عدد من المبادرات العملية التي ستسهم في تنفيذ محاور الرؤية، والتي تتقاطع وتتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومع الخطط السابقة للإسكوا وجامعة الدول العربية، وكذا مع الجهود الوطنية والرؤى التنموية للدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو الغيط الجامعة الجامعة العربية الوفد أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.
عروبة 22
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان