تأميم ممتلكات 77 من الأفراد والكيانات القانونية الأوكرانية في القرم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قرر نواب برلمان جمهورية القرم، تأميم ممتلكات توجد في شبه الجزيرة تعود لـ 77 فردا وكيانا قانونيا يعملون لصالح أوكرانيا.
أعلن ذلك رئيس مجلس الدولة بالجمهورية فلاديمير كونستانتينوف، وقال: "في جمهورية القرم، تم تأميم ممتلكات 77 شخصا تعود لأفراد وشخصيات اعتبارية يقومون بأنشطة تخريبية ضد روسيا. وقد اتخذ القرار من قبل نواب مجلس الدولة على شكل تصويت غيابي".
ووفقا له، تضم القائمة بشكل إجمالي حوالي 1150 قطعة من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
وكتب كونستانتينوف في قناته على تيلغرام: "في الوقت نفسه، سيتم تحسين هذه القائمة واستكمالها بمواقع جديدة".
تم تأميم ممتلكات العديد من المجمعات السياحية، ومن بينها فندق "لندن"، وفندق "ألف ليلة و ليلة"، وفندق مارات بارك في قرية غاسبرا، بالإضافة إلى مصنع ماريوبول للحديد والصلب الذي يحمل اسم إيليتش، وشركة "يوفاس- ترانس"، وشركة "كاركاس اغرو"، والعديد من المؤسسات الزراعية والبنوك، بما في ذلك البنك الحكومي الأوكراني، وعدة مراكز رياضية ولإعادة التأهيل، ونادي للتنس في يالطا.
وأضاف كونستانتينوف: "بين الممتلكات التي تم تأميمها، توجد مواقع كبيرة وواعدة ستنال بدون شك اهتمام رجال الأعمال الروس.
واعتمد برلمان القرم في وقت سابق من هذا اليوم قرارا حول تأميم عدد من الممتلكات الكبيرة للأوليغارشيين الأوكرانيين الواقعة في أراضي شبه الجزيرة. وكان بين الممتلكات التي تعرضت للتأميم شقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مدينة ليفاديا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: شبه جزيرة القرم فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة