بعيدا عن مبدأ الخسارة والربح في ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون ، فإن القرار صدر وبتوقيع أبرز الكتل النيابية بأستثناء كتلتي التيار الوطني الحر وحزب الله.

نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في ادارة تأجيل التسريح ،فكانت كتلته بمثابة بيضة القبان بعدما اوعز إلى النواب ببقائهم إلى حين إنجاز الأمر . هو اتفاق تظهر في الساعات التي سبقت الجلسة التشريعية واجتماع الحكومة.

وفي الوقت الذي كان فيه رئيس "التيار الوطني الحر" يصوب على الحكومة، كانت التخريجة تطبخ في مجلس النواب. وفي كل الأحوال فأن التأجيل تم والعماد عون باق على رأس المؤسسة العسكرية . هذه هي الحقيقة التي لن يتمكن التيار البرتقالي من ابتلاعها حتى وإن كان يدرك ذلك في قرارة نفسه .
اليوم تنتقل معركة "التيار" إلى الطعن بقرار مجلس النواب ، وهو طعن ليس بالضرورة أن يخرج لمصلحته، فيعلق القرار ، ومن هنا فإن استباق أي توقع أو تكهن قبل دراسته في المجلس الدستوري، وهو الجهة المخولة لذلك، ليس متطقيا .
قد يعتبر البعض أن النائب جبران باسيل تلقى صفعة مدوية بالقرار الذي صدر من مجلس النواب، ولن يسكت عنها ويتحضر لمشروع الطعن وربما إلى أكبر من ذلك. كيف سيرد؟ وهل وجد نفسه "يتيما" مجددا في سياق ما يعتبره توجها خارجيا .

تعتبر أوساط مراقبة لـ"لبنان ٢٤ " أن التيار الوطني الحر لا يقبل الخسارة بسهولة لاسيما أن مخطط تطييره لقائد الجيش كان أبرز ما يسعى إليه حتى وصل الأمر به إلى القبول بتعيين قائد جديد للجيش ، ولن يكون تحرك باسيل هذه المرة فعالا، لأنه كما هو ظاهر، اخطأ في الحسابات ووقف بوجه قائد الجيش ومن يؤيده.فالأشكال الذي افتعله وموقفه الأخير بالتجريح الشخصي للعماد عون لم يكن ضربة موفقة على الإطلاق.
وتشير المصادر إلى أن حزب الله، الذي ساند التيار في عدة محطات واخرها خروجه من الجلسة التشريعية، حمل لواء منع افراغ المؤسسة ،فهو ساير "التيار" لكنه كان يدرك أن التمديد حاصل وبكلمة سر خارجية .
وترى هذه الاوساط أن الهجوم الذي شنه النائب باسيل على قائد الجيش دفع ببعض مناصري "التيار" إلى مراجعة خيار دعمه خصوصا ان مقاربته لهذا الملف اتسمت بالشخصية ، ونسف من خلال ذلك شعار الدفاع عن المؤسسة العسكرية. وليست هناك مبالغة في الإشارة إلى أن ما بعد قرار التمديد على باسيل ان يعمد إلى ترميم صورته وهو امر يحتاج إلى وقت.
يبقى السؤال كيف سيتعامل باسيل مع حقيقة التمديد لقائد جيس بالإجماع وبتأييد غربي واسع، خصوصا وأنه وضع تياره في موقع لا يحسد عليه عندما رفض تأجيل التسريح وظل يعمل ضد خيار العسكريين وكاد أن يحدث انقساما داخل المؤسسة العسكرية .
الى ذلك تلفت المصادر إلى أن الجلسة التشريعية التي قرأ البعض بأنها كانت إيجابية ، تمهد لأمكانية العمل المستقبلي في ملف الأستحقاق الرئاسي ، إلا أنه بالنسبة إلى القوى السياسية لن يكون الأمر بهذه السهولة لاسيما في القريب العاجل ، معتبرة أن ما من رغبة واضحة في تأمين النصاب لانتخاب رئيس للبلاد ما لم يكن هناك من تفاهم، والمسألة يلزمها قرار داعم ويوازي بأهميته أو أكثر ما جرى في التمديد ، فإذا توافرت المعطيات التي حتمت هذا القرار فلا شيء يمنع انسحابها على الرئاسة.

مر التمديد للعماد عون واطمأن داعموه و"هارد لك" hard luck للمعارضين الذين يتطلعون إلى تحقيق مكسب نوعي في وجه القرار الذي خرج من مجلس النواب.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

اليوم.. دعوى الطعن على دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الإثنين، الدعوى المقدمة للطعن على دستورية المادة (54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

تنص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي على أنه "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات، ويكون حكمها نهائيًا".

يستند الطعن إلى أن النص الحالي للمادة (54) يقيد حق التقاضي من خلال تحديد مدة زمنية قصيرة للطعن (ثلاثين يومًا)، وجعل الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية نهائيًا دون إمكانية الاستئناف، مما قد يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي على درجتين.

في حال قبول المحكمة الدستورية العليا للطعن والحكم بعدم دستورية المادة (54)، سيترتب على ذلك تعديل الإجراءات المتعلقة بالطعن على قرارات حل وإسقاط عضوية الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يتيح مزيدًا من الضمانات القانونية لأعضاء هذه الجمعيات.

وتأتي هذه الدعوى في إطار سلسلة من الطعون المقدمة ضد بعض مواد قانون التعاون الزراعي، حيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن نظرت في دعاوى مشابهة تتعلق بدستورية بعض نصوص هذا القانون.

يُعد قانون التعاون الزراعي من القوانين الهامة التي تنظم عمل الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، ويهدف إلى دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

تساهم هذه الدعاوى الدستورية في مراجعة وتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

 

مقالات مشابهة

  • نجم الزمالك.: مستوى عمر فرج لا يرتقي للعب في القلعة البيضاء
  • التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
  • القانونية النيابية: خلافات سياسية حول مصير مفوضية الانتخابات بين التمديد والتجديد
  • تدابير سير بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب غداً
  • الحاج حسن: انتخابات الرئاسة شأن وطني ومن مسؤولية النواب
  • عبد المنعم سعيد: بعض الأطراف استغلت الربيع العربي الذي حدث في عدد من الدول
  • برلماني يستغرب من عدم ذكر المتورطين بقضايا الفساد ويكشف اسم المسئول السابق الذي يلاحقه القضاء
  • عقيلة وحماد يبحثان المشاكل التي تعاني منها بلدية تندميرة بجبل نفوسة
  • عاجل | القناة 14 الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية سلمت إسرائيل منفذة عملية الطعن التي وقعت أمس في بلدة دير قديس
  • اليوم.. دعوى الطعن على دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعي