الجامعات والمراكز البحثية تستكمل مسيرتها التقدم بالتصنيفات العالمية .. التعليم العالي: المعايير متماشية مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030 .. واهتمام كبير بالارتقاء بترتيب الجامعات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الجامعات والمراكز البحثية تستكمل مسيرتها نحو التقدم بالتصنيفات العالمية
التعليم العالي:
معايير التقدم في التصنيفات الدولية متماشية مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030
اهتمامًا كبيرًا من الوزارة بالارتقاء بترتيب الجامعات بالتصنيفات العالمية
شهدت الجامعات المصرية تقدم كبير خلال الفترة الماضية في التصنيفات العالمية بينما تواصل الجامعات المعاهد البحثية التقدم نحو مراكز أفضل للوصول إلى أعلى مستوى وتخريج طالب مصر قادر على مواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وقد قالت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، إن التقدم في التصنيفات الدولية يعود إلى الدور المهم الذي يقوم به بنك المعرفة المصري ، حيث يمكن الباحثين والعلماء المصريين من الحصول على كل ما يحتاجونه من المصادر العلمية.
واشارت إلى أن بنك المعرفة يساعد على تعزيز البحث العلمي في مصر، وايضا يساعد الباحثين في أن تكون مؤسساتهم البحثية معروفة عالميًا.
وأكدت أن مصر تسعى إلى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية عالميا عن طريق المجهود التي تبذل من فريق لجنة التصنيف في الجامعات المصرية والقيام بتتبع المعايير المختلفة ، مشيرة الى أن ذلك يأتي متماشيا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030 ، موضحا أنه ذلك من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية وهو قادر على إحداث طفرة بكل المجالات فب مصر.
بينما قال الدكتور عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن تقدم الجامعات المصرية في المؤشرات العالمية ، حيث يرجع ذلك إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله.
وأوضحت أنه قد ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في القيام بتسجيل عدد كبير من الاستشهادات، والتي تتمتع بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.
وأضاف المتُحدث الرسمي، أن التصنيفات تعتمد على معايير رئيسية منها "الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة"، حيث يشمل ثمانية معايير فرعية وللتي تعتمد كُليًا على مدى تأثير الجامعات علي المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد مشاركة الجامعات المصرية بدور كبير في الجهود العالمية لإحداث التغير البيئي والاجتماعي سواء من خلال البحث العلمي أو التدريس أو المشاركة الاجتماعية وتحسين الاستدامة، وأن أول ظهور لهذا التصنيف كان في العام الماضي، ويُعتبر من التصنيفات الهامة عالميًا.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتًا إلى حرص الوزارة على تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية، بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية، سعيًا لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى دعم تحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، والذي يأتي ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقت في 7 مارس 2023، واشتملت على 7 مبادئ، منها المرجعية الدولية، موضحًا أن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية حققت تقدمًا بارزًا في التصنيفات الدولية المختلفة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار الوزير إلى الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر، مثمنًا دور بنك المعرفة المصري (EKB) في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر.
وشهد حصاد تصنيفات الجامعات والمراكز البحثية المصرية خلال عام 2023 تقدمًا ملموسًا ما بين إدراج جامعات مصرية بالتصنيفات العالمية وإحراز جامعات أخرى مراكز متقدمة، والذي يأتي كنتيجة للتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الحالية، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، وساهم ذلك في الآتي:
- إدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية للعام 2023، مقارنة بإدراج 5 جامعات فقط في العام 2020، فضلاً عن تصدر الجامعات المصرية الترتيب عالميًا ضمن 50 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية الرئيسية والفرعية وذلك في 3 مجالات فرعية، وهي (الهندسة الطبية، وعلوم النسيج، والعلوم الزراعية)، وبيانها كالآتي:
- في مجال الهندسة الطبية الحيوية انفردت جامعة القاهرة مسجلة المرتبة 30 عالميًا.
- في مجال علوم النسيج والهندسة انفردت جامعة الإسكندرية بالمرتبة 49 عالميًا.
- في مجال العلوم الزراعية تصدرت جامعة الزقازيق المرتبة 33 عالميًا، وظهرت جامعة كفر الشيخ في المرتبة 39 عالميًا، وحققت جامعة الإسكندرية المرتبة 45 عالميًا.
كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة إلى (37) جامعة عام 2023، بالإضافة إلى ظهور 4 جامعات مصرية في التصنيف لأول مرة خلال العام 2023، فضلاً عن إدراج 34 جامعة مصرية في الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة بالتصنيف، وكذلك إدراج 32 جامعة مصرية في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بشكل عام في قطاع العلوم الطبية، وحصلت 25 جامعة مصرية على مراكز متقدمة في هذا التصنيف، في حين شهد تصنيف تايمز العالمي للجامعات إدراج 28 جامعة مصرية عن العام 2024، وجاءت نتائج تصنيف التايمز للدول العربية تصدر مصر لقائمة الدول العربية الأكثر تمثيلاً بالتصنيف بـ37 مؤسسة تعليمية من بين 207 جامعة عربية تم إدراجها لهذا العام.
وشهد تصنيف QS البريطاني إدراج (13) جامعة مصرية عن عام 2023، حيث لا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الإفريقية في هذا التصنيف، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقيًا بأعلى تمثيل في القارة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.
كما شهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصصًا فرعيًا، وتم إدراج 9 جامعات في قطاع العلوم الطبية، وقد بدأ هذا التصنيف في إدراج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية في خمسة مجالات أساسية وهي: (العلوم الإنسانية والفنون، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الحياتية والطبية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال).
وارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف ويبوميتركس الإسباني العالمي webometrics لعام 2023 إلى 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية:(جامعة ومركز بحثي)، والذي يُغطي أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي حول العالم، في حين تم إدراج 49 من مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية، ضمن تصنيف سيماجو (SCImago) العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023، وكذلك إدراج 11 مؤسسة ما بين مراكز بحثية ومؤسسات صحية ومؤسسات غير هادفة للربح، وقد حققت المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية المصرية تقدمًا بارزًا في نتائج التصنيف لهذا العام ووصلت إلى مراكز مُتقدمة، بالإضافة إلى إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف ليدن (CWTS Leiden) لعام 2023 من إجمالي 1411 جامعة تم إدراجهم في التصنيف لهذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات على مستوى العالم التصنيفات الدولية البحث العلمي في مصر
إقرأ أيضاً:
جهود مصرية متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقا للتنمية الاقتصادية
عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.
كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.
المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجيةيأتي هذا فيما أشارت "فيتش" إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.
الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعيةأما «Oxford Business Group» فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.
ومن جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.
وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.
زيادة الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.
هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعةواستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.
كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفةهذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.
مدينة الدواء جيبتو فارما تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسطومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا. وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية «سايلو فودز»، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية