الرميلي تدخل سباق رئاسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يشتد السباق في مدينة الدار البيضاء بين مكونات أحزاب التحالف على رئاسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع.
وفتح والي جهة الدار البيضاء-سطات محمد مهدية باب الترشيح لرئاسة هذه المجموعة منذ الجمعة الفائت وسيمتد إلى اليوم الأحد.
والمثير أن مديرية شؤون الجماعات الترابية بمقر ولاية الجهة تلقت طلب ترشيح نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وصلاح الدين أبو الغالي، قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بمديونة لرئاسة المجموعة
هذا التنافس، الذي يتوقع أن يكون له عواقب على الساحة السياسية المحلية، يتجسد في استناد نبيلة الرميلي إلى 57 صوتًا من حزبها، في حين يعتمد مرشح حزب الأصالة والمعاصرة على دعم 38 صوتًا.
وإحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع يأتي في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة.
كلمات دلالية الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع الدار البيضاء نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء نبيلة الرميلي
إقرأ أيضاً:
أسر شهداء ومفقودي الصحراء تستنكر تصريحات غالي المعادية للوحدة الترابية
زنقة 20 ا الرباط
توسعت رقعة الغضب الشعبي منذ يوم أمس ضد “عزيز غالي” رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب تصريحاته المعادية للوحدة الترابية للمملكة في إحدى البرنامج الحوارية التي تبث على موقع اليوتيوب تابع لإحدى قنوات الدول العربية.
تصريحات غالي التي أظهرته على حقيقته مختفيا وراء جمعية حقوقية تصدر التقارير لضرب صورة المغرب دوليا، أثارت استياء الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، حيث عبرت عن رفضها واستنكارها لهذه التصريحات التي وصفتها بـ”المستفزة والمتكررة”، معتبرةً أنها تمسّ بجوهر القضية الوطنية ومشاعر أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل وحدة الوطن وسيادته.
وأشارت الجمعية الوطنية إلى ازدواجية الخطاب الحقوقي الذي تنتهجه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مستشهدة بمواقف سابقة رفضت فيها هذه الأخيرة تبني ملف الأسرى المغاربة المعتقلين بسجون الجبهة الانفصالية والدولة الجزائرية.
وأكدت أنه في وقت كانت فيه أسر الشهداء والمفقودين تأمل دعمًا حقوقيًا يتماشى مع التزامات الدفاع عن حقوق الإنسان، جاء رد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليحصر مسؤولية الأسرى في النظام العسكري، متجاهلًا الدور الإنساني والحقوقي الذي كان من المفترض أن تضطلع به.
في السياق ذاته، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نداءا استعجاليا لرئاسة النيابة العامة، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، بخصوص التصريحات المستفزة لعزيز غالي واصفة إياه بـ”الإنفصالي” وموجهة له تهمة المس بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي، حيث طالبت باعتقاله ومن معه.
وأفادت المنظمة في بلاغ لها أ، أمانتها العامة “تتابع بقلق بالغ التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية، التابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، والتي تعمل تحت إشراف المخابرات الجزائرية الفاشلة، وهي الجمعية، المعروفة لدى الرأي العام باسم ‘جمعية الشنقريحية’، التي تنخرط في مواقف تشكل مسا بالقضية الوطنية وتطاولا على كرامة الشعب المغربي”، حسب تعبيرها.
وفي السياق ذاته ، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن “مواقف عزيز غالي بخصوص قضيتنا الوطنية هي حالة ملموسة تؤكد اختباء المواقف السياسية وراء المواقف الحقوقية”.
وأضاف إن مواقفه “تؤكد اختباء عزيز عضو النهج الديمقراطي وراء غالي المتحدث باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وأكد أن “حالة غالي هي نموذج للحزبي الذي لم يعد حزبيا وللصحفي الذي لم يعد صحفيا وللحقوقي الذي لم يعد حقوقيا، و حالة غالي نموذج لتداخل القبعات و لاختطاف حقوق الانسان من طرف المزايدين على الوطن و المتياسرين الذي يحولون خطاب الحقوق الى أجندة معادية لبلادنا” .
وطالب مواطنون في تعليقاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي باعتقال عزيز غالي ومحاسبته على تصريحاته الإنفاصللية مستشهدين بالخطاب الملكي السامي في 2009 بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، حيث قال جلالته أن “وقت ازدواجية المواقف قد انتهى فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي”.
وقال جلالى الملك محمد السادس إنه “وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع; فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة; فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن“.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر