بلدية مصراتة تعلن إعادة افتتاح المختبر المركزي للمياه ورصد الملوثات بمديرية الإصحاح البيئي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ليبيا – أعلنت مديرة مكتب الإعلام والعلاقات بمجلس مصراتة البلدي إبتسام نافع،عن إعادة افتتاح المختبر المركزي للمياه ورصد الملوثات بمديرية الإصحاح البيئي، بحضور وزير المواصلات بحكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي، وممثلين عن الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي وبلدية مصراتة.
نافع وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”،أفادت بأن المختبر يقوم بمعاينة مدى تطابق مياه الشرب مع المواصفات المعتمدة، ومدى صلاحية الشواطئ للسباحة وفق مقاييس الأمن المائي، ورصد ملوثات التربة والهواء، ويحتوي المختبر على أجهزة فحص كيميائية وجرثومية.
وأشار إلى أن المختبر عاد لتقديم خدماته بعد إقفاله لسنوات ليكون مصدرا لتوفير الخدمات للأفراد والمؤسسات والشركات العامة والخاصة.
نافع ختمت بأن المختبر انضم ليكون أحد المرافق الخدمية الجديدة في بلدية مصراتة، وباشر تقديم خدماته للأفراد والجهات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ “المصرف المركزي”: إعادة النظر في سعر عمولات الدفع الإلكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى يُتابع من مكتبه صباح اليوم الخميس مع شركات الدفع الالكتروني والادارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
و بعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّه المُحافظ تعليماته بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، بالإضافة إلى إعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي.
بحسب بيان المصرف، تم التأكيد على التزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)، وكذلك تم مطالبة الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً مُطالبة الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار