ظاهرة التوظيف الوهمي تغزو السعودية.. والأمن العام يحذر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
جددت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير في السعودية تحذيرها من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس ) غير المرخص ، ومن الأساليب المبتكرة للاحتيال التي تنتهجها الجهات أو الأشخاص للترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة .
ودعت اللجنة إلى الحيطة من الانجراف وراء الإعلانات المضللة ، خاصة في ظل ازدياد المواد المنشورة بهدف الاحتيال المالي بوسائل مبتكرة تمثلت في : إعلانات التوظيف الوهمي ، و الدعاية لمسابقات وطرق دخل مريحة أو طرق ربح سريعة وهمية، وكذلك نشر الاعلانات الاحتيالية عبر الترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة ، إضافة إلى رسائل تدعي تقديم تحليل وتوصيات للتداول في الأسواق المحلية والدولية .
التوظيف الوهمي أحد أساليبهم للاستيلاء
على أموالك.#الفوركس_غير_المرخص pic.twitter.com/5aY9VWp2GV
عند الاستيلاء على مال منقول أو سندات مملوكة لشخص اخر أو التوقيع على أوراق ومستندات باسم مزيف بما يعني انتحال صفة غير حقيقية، تكون العقوبة وفقاً للمادة الرابعة إما غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال أو الحبس لمدة ثلاث سنوات ومن الممكن أن ينال الجاني العقوبتين معا.
إجراءات رفع قضية الاحتيال في السعوديةتسجيل الدخول في منصة "ناجز" عن طريق حسابك الشخصي وتختار منها المحاكم.،بعد ذلك يظهر امامك قائمة فتختار منها صحيفة دعوى.تقوم بالضغط على طلب جديد.وبعد ذلك عليك إدخال تصنيف الدعوى الرئيسي والدعوى هنا تكون جزائية، ثم .تقوم بالدخول إلى تصنيف الدعوى الفرعي وتختار دعوى الحق الخاص،.ومن ثم عليك اختيار نوع الدعوى وهي المطالبة بالحق الخاص.وبعد ذلك تقوم بملء صحيفة الدعوى في جميع البيانات المطلوبة سواء كانت تتعلق بالمدعي أو المدعى عليه من رقم الهوية والاسم.ومن ثم القيام بسرد تفاصيل ومعلومات جريمة النصب والاحتيال وكيف حدثت،.وبعد الانتهاء يجب إدخال الطلبات التي تود الحصول عليها من تقديمك للدعوى، أخيرا عليك.احضار كافة الأدلة التي توضح ما قد تم تقديمه من معلومات.وإذا تم قبول الدعوى بنجاح تقوم المحكمة بتبليغ أطراف الدعوى حتى يتم تحديد موعد الجلسة الأولى .
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السعودية الوظائف في السعودية الفوركس التداول التاريخ التشابه الوصف غیر المرخص
إقرأ أيضاً:
نمو حجم الطنيات المناولة بالموانئ السعودية بنسبة 14.45 % خلال عام 2024م
كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيق الموانئ السعودية ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 14.45% خلال عام 2024م، لتصل إلى 320,784,757 طنًّا، مقارنة بـ300,542,872 طنًّا في الفترة المماثلة من العام 2023م.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 8.86%، لتصل إلى 2,816,059 حاوية قياسية مقارنة بـ2,586,746 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من عام 2023م. كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 13.79% لتصل إلى 2,980,842 حاوية قياسية، مقارنة بـ 2,619,548 حاوية قياسية من العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 9,980,465 طنًّا، بارتفاع قدره 30.39%، مقارنة بـ7,654,081 طنًا. كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 6.23%، لتصل إلى 52,117,108 أطنان، مقارنة بـ 49,060,740 طنًّا. وحققت البضائع السائبة السائلة ارتفاعًا قدره 177,435,836 طنًّا، بنسبة زيادة 16.29%، مقارنة 152,577,817 طنًّا، إضافةً إلى استقبال الموانئ 9,719,343 رأس ماشية، بزيادة قدرها 19.63%، مقارنة بـ8,124,842 رأس ماشية في الفترة المماثلة من العام 2023م.
وبلغ إجمالي أعداد الحاويات المُناولة 7,521,085 حاوية قياسية، بانخفاض قدره 10.93%، مقارنة بـ 8,443,784 حاوية قياسية، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.74%، لتصل إلى 1,724,184 حاوية قياسية، مقارنة بـ 3,237,490 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام 2023م.
كذلك انخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4.56%، لتصل إلى 11,579 سفينة، مقارنة بـ 12,132 سفينة من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 27.02%، لتصل إلى 736,177 راكبًا، مقارنة بـ 1,008,730 راكبًا، وشهدت أعداد السيارات انخفاضًا بنسبة 4.38%، لتصل إلى 1,088,615 سيارة، مقارنة بـ 1,138,463 سيارة في الفترة المماثلة من العام 2023م.
يذكر أن” موانئ” حققت خلال شهر ديسمبر لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.27%، لتصل إلى 27,461,857 طنًّا، مقارنة بـ25,132,181 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الحاويات المناولة ارتفاعًا بنسبة 5.77%، لتصل 711,170 حاوية قياسية، مقارنة بـ 672,373 حاوية قياسية، خلال الفترة نفسها من العام 2023م.
ويأتي ذلك نتيجةً للتطورات التي تشهدها الموانئ السعودية على مستوى ارتفاع الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري للمملكة ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030، وذلك لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحور ربط القارات الثلاث.