إزالة 12 تعديا على أملاك الدولة في القصاصين الجديدة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢١ لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٨ إلى ٢٨ يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.
أخبار متعلقة
إزالة 12 حالة تعدٍّ على أراضى الدولة في أسوان
برعاية وزارتي البيئة والتضامن الاحتماعي.. تدشين «المنتدي المحلي للتنمية المستدامة» بالأقصر
إزالة 81 حالة تعدٍّ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
بحسب بيان، الخميس، أسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة الخميس، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢١ عن إزالة ١٢ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، على مساحة ٢٩٨٣ م، منها ٦ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة ٧٣٠ م، بالإضافة إلى ٦ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة ٢٢٥٣ م، ١٢ قيراط و٧ أسهم.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
الاسماعيليه محافظة الاسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ بورسعيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محافظة الاسماعيلية على الأراضی
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يؤكد ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي تم الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مطالبا في الوقت نفسه جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال عقد المحافظ مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضي لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وكان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميداني بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضي لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة.