هل يحدث هدنة جديدة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضغوط دولية عديدة لوقف إطلاق النار، ولحدوث هدنة وتبادل أسرى، كما يستمر الصراع داخل القطاع.
احتمالية صفقة جديدة لتبادل الأسرى
حيث تظهر صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، فقد فشلت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في تحقيق هدف تحرير المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية حتى الآن.
وتتزايد الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية من الداخل، خصوصًا من أسر الرهائن، ومن الخارج، للإفراج عنهم.
وهذه الضغوط قد تمهد الطريق لصفقة جديدة بين الطرفين لتبادل الأسرى، ولمح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذا الأمر.
ووفقًا لتقرير من موقع أكسيوس، اجتمع مدير جهاز الموساد الإسرائيلي مع رئيس الوزراء القطري في أوسلو لمناقشة الأمر، ووصفت شبكة "سي إن إن" اللقاء بأنه إيجابي، بينما رجحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يجتمع رئيس الموساد مع مسؤولين مصريين.
ووفقًا لوكالة رويترز، أشار مصدران أمنيان مصريان إلى استعداد الاحتلال والمقاومة الفلسطينية لإعادة تفعيل وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، لكن ما زالت هناك اختلافات بشأن كيفية التنفيذ.
وأكد المصدران أن حماس تصر على وقف إطلاق نار شامل ووقف الطيران في غزة كشرط أساسي للموافقة على المفاوضات، مع الشروط الأخرى مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في غزة.
وأوضحا أن حماس وافقت على استكمال تسليم الرهائن وفقًا لقائمة تحددها دون فرض شروط من جانب آخر.
وأشار المصدران إلى أن الاحتلال وافق على قائمة الرهائن المدنيين التي حددتها المقاومة الفلسطينية، لكنها طلبت جدول زمني محدد وقائمة رهائن معينة، وتقبل الاحتلال الإسرائيلي مبدأ وقف إطلاق النار في المحادثات، ولكنها ترفض التراجع عن بعض النقاط.
ضعوط على الاحتلال
وتواجه الحكومة الإسرائيلية دعوات متزايدة لوقف إطلاق النار من بعض حلفائها الأوروبيين ومن داخل تل أبيب نفسها، بسبب سلسلة من الأحداث العنيفة، بما في ذلك احتجاز ثلاثة رهائن ورفع علم أبيض.
و هذا الوضع زاد من المخاوف حيال سلوك الاحتلال في النزاع المستمر في غزة منذ عشرة أسابيع.
كما يواجه الاحتلال ضغوطًا لتقليل حدة العمليات العسكرية الكبيرة، خاصة مع زيارة وزير الدفاع الأميركي للبلاد في الأيام القليلة القادمة، حيث عبرت الولايات المتحدة عن قلقها تجاه الضحايا المدنيين وسط تقديمها الدعم العسكري والدبلوماسي الحيوي.
والضغوط تأتي أيضًا من وزيرة الخارجية الفرنسية التي دعت إلى "هدنة فورية" لتحقيق إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وضخ مزيد من المساعدات إلى غزة، مع التوجه نحو البدء في حل سياسي.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل أحد موظفيها في رفح، وطالبت بتوضيح من السلطات الإسرائيلية حول هذا الحادث.
ومن جهة أخرى، طالب وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا بوقف مستدام لإطلاق النار، مشيرين إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وفي الفاتيكان، دعا البابا فرنسيس يوم الأحد إلى السلام، معربًا عن قلقه إزاء استهداف المدنيين، وذلك حتى داخل المجمع الكنسي، مشيرًا إلى مقتل امرأتين مسيحيتين في غزة بنيران إسرائيلية، وفقًا لتصريحات البطريركية اللاتينية في القدس.
استمرار الصراع داخل القطاع
ويستمر الصراع في قطاع غزة، حيث يشهد الوضع في مناطق الضفة الغربية تصاعد التوترات، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم نور شمس في طولكرم واستهدافه بالمسيّرات، إلى جانب اقتحام منطقة شرقية في مدينة قلقيلية بشمال الضفة الغربية، مما يثير مخاوف من توسّع الصراع إلى تلك المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف من الوصول إلى مناطق القصف والاشتباكات لنقل الجرحى، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية عن تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار قرب مستوطنة "تيلم" جنوب الخليل.
وتثير الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية انتقادات بسبب القوة المفرطة المستخدمة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي والشرطة والمستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين.
وهذا التصاعد في التوتر يثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع، وفي الوقت نفسه، تشعر الاحتلال الإسرائيلي بالقلق من احتمال فتح أبواب انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، مما يُعزّز المخاوف من تفاقم الوضع الراهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة هدنة جديدة في غزة المقاومة الفلسطينية تبادل أسرى
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان إلى هذا الموعد
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي إلى 18 من شباط /فبراير القادم، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.
وقال ميقاتي في بيان نشرته رئاسة الوزراء عبر منصة "إكس"، مساء الأحد، "تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في شأن المستجدات الحاصلة في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي المولج رعاية التفاهم على وقف إطلاق النار".
صدر عن رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي البيان الاتي:
تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في شأن المستجدات الحاصلة في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الاميركي المولج رعاية التفاهم على وقف اطلاق النار.
وبعد الاطلاع على تقرير… — رئاسة مجلس الوزراء ???????? (@grandserail) January 26, 2025
وأضاف "بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فإن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025".
وأشار ميقاتي إلى أن "اللجنة تتابع تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701"، موضحا أنه في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة ستبدأ، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول".
من جهته، قال البيت الأبيض "ستظل ترتيبات الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل، التي تراقبها الولايات المتحدة، سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من قرى جنوبي لبنان.
وفي وقت سابق الأحد، طالبت وزارة الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب استشهاد 22 مواطنا، وإصابة 124 آخرين، خلال محاولتهم العودة إلى بلداتهم بالجنوب، وفق بيان وزارة الصحة.
وطالبت الخارجية اللبنانية بـ"الانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، لكي تتمكن القوات المسلحة من استكمال بسط سلطتها على الأراضي الجنوبية".
وادعى متحدث جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن انتشار "الجيش يهدف لتمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيا، وتفكيك وإبعاد حزب الله، بعناصره وبنيته التحتية من جنوب لبنان".
والجمعة، زعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن صياغة الجزء المتعلق بمهلة الانسحاب المحددة في الاتفاق "يُفهم منها أنها قد تستغرق أكثر من 60 يوما".
وزعم أن الدولة اللبنانية "لم تُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل"، وبناء عليه فإنها "ستستمر عملية الانسحاب التدريجي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة"، دون تحديد موعد نهائي لإتمامها.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، يسود وقف هش لإطلاق النار بناء على اتفاق يقضي بانسحاب قوات الاحتلال تدريجيا خلال مهلة مدتها 60 يوما من المناطق التي احتلتها في لبنان أثناء تلك الحرب، على أن تنتشر قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و69 شهيدا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.