الخدمة الاتحادي: سنستحدث 31 ألف وظيفة للشهادات العليا و ندعو لمتابعة موقعنا حصراً
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، تأسيس لجنة مشتركة لاستحداث 31 ألف وظيفة للشهادات العليا خلال الفترات المقبلة، فيما نوه إلى عدم الاكتراث لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
و ذكر بيان للمجلس، تلقته "الاقتصاد نيوز"، "يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي التزامه التام بما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات “2025/2024/2023″، من نصوص تُعنى بتوظيف حملة الشهادات العُليا والأوائل بحدود (31 الف درجة وظيفية)، ويأتي عمل المجلس متوافقاً مع قرارات وإجراءات الحكومة المتعلقة بتنفيذ النصوص المذكورة.
وعليه ندعو ابناءنا الأحبة إلى عدم الاكتراث بما ينشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أخبار غير حقيقية لا هدف لها سوى التشويش والتأثير سلباً على نفوس حبتنا، وندعو الجميع إلى متابعة ما ينشر على مواقعنا الرسمية حصراً، وبخلافه فإن المجلس غير معني وغير مسؤول عما يُذكر أو ينشر من ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات، بحضور كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والعقيد عبد السلام مصطفى، وكيل شرطة المرافق، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات المختصة، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع مناقشة مقترح تعديل أسعار تراخيص الإعلانات بما يتوافق مع قانون الإعلانات الجديد رقم 208 لسنة 2020، ومتابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 23 يناير 2025. كما تم استعراض الموقف المالي للجنة العليا للدعاية والإعلان بمختلف مراكز المحافظة، ومناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 43 لسنة 2025، الذي يؤكد الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لجهات الولاية على الطرق العامة، وعدم إزالة الإعلانات المرخصة أو تحرير محاضر مخالفة للمعلنين الحاصلين على تراخيص من الهيئة العامة للطرق والكباري، مع التأكيد على عدم إصدار تراخيص إعلانية بالمواقع الواقعة ضمن حرم الطرق العامة والخاضعة لإشراف الهيئة.
وأكد نائب المحافظ، ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تقديم تقرير أسبوعي من مجالس المدن حول الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مشددًا على أهمية تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الالتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع شرائح لتكاليف تراخيص الإعلانات وفقًا لموقع كل شارع، مع مراعاة طبيعة المناطق السياحية والأماكن ذات الطابع المميز عند تحديد الأسعار.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية