رئيسة المركزي الروسي: نقترب من استكمال دورة رفع سعر الفائدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
روسيا – صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأن المنظم الروسي يقترب من استكمال دورة رفع سعر الفائدة الرئيسي (تشديد السياسة النقدية).
وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقدته المسؤولة الروسية اليوم عقب إعلان المركزي الروسي رفع سعر الفائدة إلى 16% سنويا.
وبررت نابيولينا قرارات رفع الفائدة بأنها تهدف لمواجهة التضخم، وقالت: “عملية رفع سعر الفائدة الرئيسي ناجحة، ولو لم يرفعه المركزي الروسي لكان من الممكن أن يكون التضخم أعلى بكثير وسعر صرف الروبل أضعف”.
وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساسا إلى 16% سنويا.
ويقوم المركزي الروسي بتشديد السياسة النقدية منذ يوليو الماضي لمكافحة التضخم المتسارع، في البداية تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1%، فيما رفعها في أغسطس الماضي بنسبة 3.5% في ظل تراجع الروبل، وفي سبتمبر 2023 رفعها بنسبة 1% أيضا، وفي أكتوبر الماضي زادها المنظم الروسي بمقدار 2% إلى 15%.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رفع سعر الفائدة الرئیسی المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال