«معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة في تنمية سيناء.. خطة شاملة للتعمير
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء، سلط من خلاله الضوء على الجهود الشاملة المتواصلة للدولة في هذا الصدد، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسة تم العمل على تطويرها في سيناء خلال السنوات الماضية، ويشمل القطاع الأول البنية التحتية، ويضم خدمات النقل، والطاقة والغاز الطبيعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، فضلًا عن خدمات المياه والصرف الصحي، والقطاع الثاني ويتمثل في الصناعة والاستثمار، والقطاع الثالث يسلط الضوء على المشروعات الاجتماعية، في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والخدمات الحكومية المميكنة.
أشار المركز إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها سيناء بالنسبة لمصر؛ لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي مميز يربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومي، حيث تركزت جهود الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية على تنمية وتطوير سيناء، وهو ما تجلّى عند إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة.
كيلومترا اشتملت عملية تنمية سيناء على تطهيرها من الإرهاب، وإنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، إضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية، وكذلك تحقيق التنمية السياحية، عبر تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية للمنطقة.
واستعرض التقرير أهم مشروعات البنية التحتية وذلك كالتالي:
في قطاع النقل
شهدت عملية تنمية سيناء ومدن القناة عددًا من مشروعات التطوير لطرق النقل والمتمثلة في، 5000 كيلومتر من الطرق والأنفاق تم تنفيذها ورفع كفاءتها حتى نهاية عام 2022، ومن بينها 231كيلومتر لطريق النفق/ طابا، و210 كيلومترات لمحور 30 يونيو، و8 مواني بحرية تم إنشاؤها وتطويرها ومنها؛ ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه، وميناء السخنة بتكلفة 45 مليار جنيه، كما تم تطوير 3 منافذ برية في طابا ورفح والعوجة بتكلفة نحو 200 مليون جنيه، وأيضاً تم إنشاء 7 كباري عائمة أعلى القناة بتكلفة 990 مليون جنيه، وتم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليزيد عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقارنة بنفق واحد عام 2014.
- مشروعات السكك الحديدية: أشار التقرير أنه جارٍ تدشين خط السكة الحديد (الفردان - بئر العبد - العريش - رفح) بطول 226 كيلومترا، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 99 كيلومترا، ووصلة شرق التفريعة بطول 24 كيلومترا.
- قطاع الطاقة والغاز الطبيعيزاد عدد المنشآت التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها من 1056 إلى 4423 بنسبة 318.8%، وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 24 إلى 77 محطة بنسبة 220.8%، وازدادت مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من 10 إلى 17 مركزاً بنسبة 70%، وارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها من 383.7 ألف وحدة إلى 625.8 ألف وحدة بنسبة 63.1%، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 إلى مارس 2023، وجارٍ استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة)، وتصل تكلفة المشروع إلى 87 مليون دولار.
كما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 45 مليون قدم مكعب غاز يومياً، إضافة إلى زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم إلى 2.4 مليون مشترك عام 2023، مقارنة بـ 1.15 مليون مشترك عام 2014، بنسبة زيادة 108.7%، وبلغت استثمارات وتكلفة مشروعات توزيع الكهرباء نحو 7.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2023.
- مشروعات إنتاج الكهرباءأكد التقرير أنه تم إنشاء محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة اسمية 1500 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 212.6 مليون دولار، وإنشاء محطة كهرباء العين السخنة، والتي بلغت قدرتها الاسمية 1300 ميجاوات، وبإجمالي تكلفة 1.3 مليون دولار، وتوسعة محطة كهرباء شرم الشيخ، والتي تبلغ قدرتها الاسمية 288 ميجاوات، وتكلفتها 213.4 مليون دولار، وتنفيذ 3 محطات محولات لتأمين التغذية الكهربائية بسيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لسيناء نحو 1.6 مليار جنيه.
- مشروعات الطاقة المتجددة في سيناء ومدن القناةتم إنشاء محطة الطاقة الشمسية "أبو غراقد" بأبو رديس بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتنفيذ محطات "جبل الزيت" لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وتنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس وبقيمة عقد تنفيذ بلغت نحو 4.3 مليار جنيه.
- مشروعات مياه الشرب والصرف الصحيبلغت نسبة زيادة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة 89.3% عام 2023، مقابل 84.4% عام 2014، وتم تنفيذ 45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف متر مكعب/ يوم، وتبلغ نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في سيناء ومدن القناة 77.1% عام 2023، مقابل 17.3% عام 2014، كما تم تنفيذ 79 مشروعاً للصرف الصحي بطاقة 565 ألف متر مكعب/يوم، وبلغ عدد إجمالي محطات تحلية مياه البحر 45 محطة عام 2023، مقابل 15 محطة عام 2014.
وأشار التقرير إلى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تُعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم والأضخم من نوعها، حيث أشار إلى أن تكلفتها الاستثمارية بلغت مليار دولار بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 ملايين متر مكعب يومياً، وستسهم المحطة في استصلاح 456 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، والتي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ روافع وخزانات أرضية بمنطقة الواطية بسانت كاترين وروافع الجبيل وروافع الوادي بطور سيناء 217 مليون جنيه.
أهم مشروعات قطاع الصناعة والاستثمار- المشروعات الاستثمارية؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة التي تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية في سيناء 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 - 2023، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفاً مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 2013 - 2014، كيلومترا بلغت تكلفة افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين 215.5 مليون جنيه، تقوم بخدمة أكثر من 10.5 آلاف شركة، بالإضافة إلى توفير 332 فرصة استثمارية على خريطة الاستثمار، كيلومترا تتوافر نحو 139 فرصة صناعية في منطقة سيناء ومدن القناة، وبلغ عدد المناطق والمجمعات الصناعية لتي تم إطلاقها على خريطة الاستثمار الصناعي في منطقة سيناء ومدن القناة نحو 8 مناطق، وتم توفير 80 ألف فرصة عمل في المشروعات المنفذة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنطاق سيناء ومدن القناة، كيلومترا تم تنفيذ 6362 مشروع قومي في سيناء ومدن القناة خلال الفترة من 2014-2015 إلى 2021-2022.
- المشروعات الصناعية؛ ومن أبرز هذه المشروعات الصناعية التي تم إنشاؤها في سيناء: "مصنع أسمنت العريش" بطاقة إنتاجية تصل إلى 6.9 مليون طن سنوياً، ومجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء بتكلفة تصل إلى 805 ملايين جنيه، وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 مليون متر مربع سنوياً، ومصنع الرخام والجرانيت برأس سدر بتكلفة تصل إلى 727 مليون جنيه.
أهم المشروعات الاجتماعية:- في قطاع التعليم
تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة، كما تم إنشاء 4 مدارس تكنولوجية تطبيقية، وذلك في إطار منظومة التعليم الجديدة، وعلى صعيد التعليم العالي؛ تم إنشاء 4 جامعات أهلية بسيناء ومدن القناة وهي: "جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة قناة السويس الأهلية"، كيلومترا تم إنشاء 6 جامعات حكومية وخاصة عام 2022 - 2023، مقابل 4 جامعات حكومية وخاصة عام 2013 - 2014 ومن أبرز هذه الجامعات: «جامعة العريش الحكومية، وجامعة شرم الشيخ الخاصة، والجامعة التكنولوجية بمدينة السلام شرق بورسعيد».
- قطاع الصحة
حيث تم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء ومدن القناة، وذلك كالتالي: 50 مستشفى، و154 مركزاً ووحدة صحية، كما تم إجراء الكشف على 750.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية، وتم أيضاً إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي شمال سيناء في إطار حملة 100 مليون صحة وفقاً لتقرير رئاسة الجمهورية بشأن محور تنمية سيناء والمدن الجديدة خلال الفترة من (2014- 2021) فقد تضمنت ما يلي: تم فحص 217.6 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية، وتم فحص 70.5 ألف امرأة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، كما تم فحص 159.3 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وإجراء 1297 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.
- قطاع الإسكان: تم إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة، وتم إنشاء 16.6 ألف وحدة سكنية في مدينة بئر العبد الجديدة، كما أصبحت سيناء ومدن القناة خالية تماماً من المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تنفيذ: 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه، وتم بناء 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات مع إنشاء 4338 بيتاً بدوياً، وأيضاً 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جارٍ إنشاؤها.
- خدمات الحماية الاجتماعيةوبلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) 121.5 ألف مستفيد خلال عام 2022 - 2023، مقارنة بـ 101.6 ألف مستفيد عام 2014 - 2015، بنسبة زيادة 19.6%، وبلغت تكلفة الدعم الموجه للمستفيدين من تلك البرامج 2 مليار جنيه عام 2022- 2023، مقابل 0.24 مليار جنيه عام 2014 - 2015، و1.25 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 – سبتمبر 2021)، وتم تسليم 31 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى مارس 2023، وتخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوي الإعاقة حتى مارس 2023، كيلومترا يستفيد 2.5 مليون مواطن من نقاط صرف الخبز والدقيق عام 2023، وتم إنشاء وتطوير 26 مركزاً تموينياً رقمياً بسيناء ومدن القناة، ويستفيد أيضاً 2.1 مليون مواطن من البطاقات التموينية عام 2023.
- أما بالنسبة للخدمات الحكومية المميكنة؛ فقد شهدت سيناء ومدن القناة الانتهاء من ميكنة ما يلي: 902 مكتب سجل تجاري، 21 نيابة مرور، و15 وحدة مرور، و17 فرع توثيق ثابت منها 9 مكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد، و6 مكاتب طب شرعي مميكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية سيناء تنمية سيناء المدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسیة فی سیناء ومدن القناة خلال الفترة ملیون دولار تنمیة سیناء ملیار جنیه ملیون جنیه تم إنشاء تم تنفیذ ألف وحدة من خلال التی تم کما تم عام 2022 عام 2014 عام 2023
إقرأ أيضاً:
“معلومات الوزراء”: توقعات باستبدال 85 مليون وظيفة بحلول 2025 نتيجة للتحول الرقمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول آفاق التوظيف المستقبلية، أشار خلاله إلى نشر العديد من الأبحاث المتعلقة بمستقبل العمل وذلك منذ إصدار المنتدى الاقتصادي العالمي للطبعة الأولى منه وحتى الآن.
وأفاد المركز بأن الاستنتاجات المستخلصة من هذه الأدبيات تشير إلى مزيج من التفاؤل والحذر، بعد أن أحدثت القوة المزدوجة لكلا من التكنولوجيا والعولمة تحولات عميقة في أسواق العمل على المدى القريب، ويتوقع العديد من المحللين أن التطورات التكنولوجية قد تؤدي إلى انكماش فرص العمل بشكل عام.
وأكد التحليل أنه رغم ذلك، تشير العديد من الدراسات التي جُمِعت إلى ظهور فرص عمل جديدة عبر البلدان وسلاسل التوريد، كما أثبتت الأبحاث أن هناك ارتفاعًا في الطلب على الوظائف غير الروتينية التي تتطلب مهارات تحليلية، في مقابل أتمتة كبيرة للوظائف اليدوية الروتينية.
وأشار التحليل إلى أنه تاريخيًّا، أدى تبني التكنولوجيا الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى استبدال ما يقرب من 2.6 مليون وظيفة خلال الفترة 2007 - 2018، وتتمثل أهم الوظائف التي تم استبدالها في: مشغلي الكمبيوتر، والمساعدين الإداريين، وموظفي حفظ الملفات، وموظفي إدخال البيانات وغيرها من الوظائف التي تتقادم بسرعة نتيجة التطور التكنولوجي.
وأوضح مركز المعلومات أنه وفقًا لتحليل اتجاهات التوظيف في السنوات السابقة، فقد شهد العامان الماضيان تسارعًا ملحوظًا في اعتماد التقنيات الحديثة بين الشركات، ولا تزال الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية تشكل محركات أساسية، ومع ذلك لوحظ أيضًا ارتفاع كبير في الاهتمام بتقنيات التشفير؛ مما يعكس تزايد نقاط الضعف في عصرنا الرقمي، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تتوقع اعتماد الروبوتات غير البشرية والذكاء الاصطناعي، حيث بدأ في التحول إلى ركيزة أساسية في مختلف الصناعات.
وفيما يتعلق باتجاهات وأنماط تبني التكنولوجيا فإنها تختلف باختلاف الصناعة والنشاط؛ فالذكاء الاصطناعي يُعتبر الأكثر تكيفًا وشمولًا في قطاعات المعلومات الرقمية والاتصالات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل. بينما تشهد تقنيات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات غير البشرية اعتمادًا واسعًا في صناعات مثل التعدين. وفي المقابل، تركز الحكومة والقطاع العام بشكل كبير على تقنيات التشفير.
وأفاد التحليل أن بيانات استطلاع "مستقبل الوظائف" لعام 2020، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهرت أن الشركات تتوقع إعادة هيكلة القوى العاملة لديها استجابةً للتقنيات الجديدة.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أنها تتجه نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة الخاصة بها بنحو 55%، وزيادة الأتمتة، وتقليص حجم القوى العاملة الحالية بنسبة 43%. وفي المقابل، تعتزم توسيع قواها العاملة بنسبة 34% نتيجة للتكامل التكنولوجي الأعمق، وزيادة الاعتماد على مقدمي خدمات التعهيد لتنفيذ مهام تخصصية بنسبة 41%.
وتوضح الأرقام الواردة في الاستطلاع أن أصحاب العمل يتوقعون تراجعًا كبيرًا في الوظائف الزائدة عن الحاجة بحلول عام 2025؛ حيث ستنخفض نسبتها من 15.4% إلى 9%، وفي المقابل، يُتوقَّع نمو المهن الناشئة من 7.8% إلى 13.5% من إجمالي عدد الموظفين لدى الشركات التي شملها الاستطلاع.
وبناءً على هذه الأرقام، يُقدر أنه بحلول عام 2025، قد يتم استبدال 85 مليون وظيفة نتيجة للتحول في تقسيم العمل بين البشر والآلات، في حين ستظهر 97 مليون وظيفة جديدة تتكيف مع هذا التقسيم الجديد بين البشر والآلات والخوارزميات عبر 15 صناعة و26 اقتصادًا.
أوضح التحليل أن استطلاع عام 2020 يسلط الضوء على التشابهات بين الصناعات المختلفة فيما يتعلق بالأدوار الوظيفية ذات الطلب المتزايد.
وكما ورد في استطلاع 2018، فإن المناصب الرائدة في الطلب تشمل: محللي البيانات والعلماء، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومهندسي الروبوتات، ومطوري البرمجيات والتطبيقات، إلى جانب متخصصي التحول الرقمي.
ومع ذلك، تظهر وظائف جديدة، مثل: أخصائي أتمتة العمليات، ومحللي أمن المعلومات، ومتخصصي إنترنت الأشياء كجزء من الأدوار أو الوظائف التي تشهد زيادة ملحوظة في الطلب. يشير هذا الأمر إلى تسارع الأتمتة وزيادة التركيز على الأمن السيبراني مع تزايُد المخاطر في العصر الرقمي.
كما سيظهر مجموعة من الأدوار المميزة في صناعات محددة، على سبيل المثال، يبرز مهندسو المواد في قطاع السيارات، وأخصائيو التجارة الإلكترونية والوسائط الاجتماعية في القطاع الاستهلاكي، ومهندسو الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة، ومهندسو التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية، وعلماء الأحياء وعلماء الوراثة في قطاع الصحة والرعاية الصحية، إلى جانب علماء الاستشعار عن بُعد والفنيين في مجال التعدين، وتعكس هذه الأدوار أو الوظائف المسار نحو مجالات الابتكار والنمو عبر مجموعة متنوعة من الصناعات؛ ما يعزز من أهمية اكتساب مهارات جديدة لمواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
وأضاف التحليل أنه على الجانب الآخر، تظل الأدوار -التي من المقرر أن تصبح زائدة عن الحاجة بشكل كبير بحلول عام 2025- متوافقة إلى حد كبير مع الأدوار الوظيفية المحددة في عام 2018 وعبر مجموعة من الأوراق البحثية حول أتمتة الوظائف.
وتشمل هذه الأدوار التي حلَّت محلها التقنيات الجديدة: موظفي إدخال البيانات، والأمناء الإداريين والتنفيذيين، والمحاسبة ومسك الدفاتر (تسجيل البيانات المالية وتنظيمها)، وكاتبي الرواتب والمحاسبين والمراجعين الماليين، وعمال التجميع بالمصانع، بالإضافة إلى خدمات الأعمال والمديرين الإداريين.
وأفاد التحليل بأن الشركات العالمية تواجه تحديات كبيرة في تسخير إمكانات النمو المرتبطة بتبني التكنولوجيا الجديدة، وذلك بسبب نقص المهارات. وتظل فجوات المهارات في سوق العمل المحلية، وعدم القدرة على جذب المواهب المناسبة، من بين العوائق الرئيسة التي تحول دون اعتماد التقنيات الجديدة. هذه النتيجة تتسق مع 20 دولة من أصل 26 شملتها الدراسة.
ونوه تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التوقعات تشير إلى أن التفكير التحليلي، والإبداع، والمرونة ستكون من بين أكثر المهارات المطلوبة بحلول عام 2025، بينما ستكون أفضل الوظائف في مجالات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى، والحوسبة السحابية.
واستعرض التحليل أهم وظائف المستقبل 2030 على النحو الآتي:
- العمل من المنزل Work from Home: قبل عام 2020، تشير التقديرات إلى أن أقل من 5% من الشركات لديها سياسات العمل عن بُعد. الآن، وبعد مرور عدة سنوات على جائحة كوفيد-19، أصبح العمل عن بُعد هو القاعدة. وترغب الشركات في تطبيق الدروس المستفادة من هذه الفترة لتحسين تجربة العمل من المنزل.
- مدير تصميم المنازل الذكية Smart Home Design Manager: ستكون من بين الدروس المستفادة من الجائحة بالنسبة للكثيرين هي أن "منزل كل فرد هو قلعته". مع زيادة الطلب على منازل مخصصة للعمل من المنزل، سيزدهر دور مديري تصميم المنازل الذكية؛ حيث سيعملون على بناء أو تعديل المنازل لتشمل مساحات مكتبية مخصصة، مزودة بأجهزة توجيه في الأماكن المناسبة، وعوازل للصوت، ومداخل منفصلة مدفوعة بالصوت، وحتى شاشات حائط زجاجية من (Gorilla).
- مهندس بيئة أماكن العمل Workplace Environment Architect: ستخضع جميع عناصر هندسة المكاتب بعد الجائحة، بدءًا من الفحوصات الصحية إلى تنقلات المصاعد، لعملية إعادة تفكير شاملة. أصبحت أهمية رفاهية الموظف وكيفية تأثير التصميم الذي يركز على الإنسان للممتلكات العقارية على هذه الرفاهية أمرًا حاسمًا لمستقبل العمل.
- مدقق التحيز في الخوارزمية Algorithm Bias Auditor: أدت أنماط الحياة "طوال الوقت عبر الإنترنت" للعمل والترفيه إلى تسريع الميزة التنافسية المستمدة من الخوارزميات من قبل الشركات الرقمية. لكن مع ازدياد التدقيق القانوني على البيانات، فمن المؤكد أن عمليات التدقيق ستساعد في ضمان أن تكون القوى العاملة المستقبلية أيضًا قوة عاملة عادلة.
- محقق البيانات: تظل فرص عمل علماء البيانات هي الوظيفة الأسرع نموًّا في مجال "الخوارزميات والأتمتة والذكاء الاصطناعي". منذ إنشائها، حققت معدل نمو بنسبة 42% في الربع الأول من عام 2021. ومع تزايد الطلب على هذه المهارات، سيظل علم البيانات يشكل مهارة مطلوبة؛ مما يجعل محققي البيانات حاسمين في سد الفجوة لمساعدة الشركات على استكشاف الألغاز في البيانات الضخمة.
- متنبئ الكوارث الإلكترونية (الهجمات السيبرانية) Cyber Calamity Forecaster: بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، يمكن القول إن الكارثة الكبرى الأخرى كانت الهجمات الإلكترونية المتزايدة، بالإضافة إلى الأنشطة الضارة التي تنفذها جهات فاعلة فردية من خلال برمجيات الفدية، وفي هذا السياق تبرز أهمية وجود متنبئين بالكوارث الإلكترونية؛ حيث تُعَد القدرة على التنبؤ بمثل هذه الأحداث أمرًا بالغ الأهمية لتحذير المؤسسات والمجتمعات من المخاطر المحتملة.
كما يعمل متنبئو الكوارث الإلكترونية على تحليل البيانات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرصد الأنماط والسلوكيات المشبوهة؛ مما يمكنهم من استشراف التهديدات قبل وقوعها. يساعد هؤلاء المتنبئون في تعزيز أمن المعلومات، وتطوير استراتيجيات استجابة فعالة، وتقليل الأضرار المحتملة الناتجة عن الهجمات السيبرانية.
وأضاف التحليل أنه مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، ستصبح وظائف متنبئي الكوارث الإلكترونية ضرورية لحماية المؤسسات والمجتمعات من المخاطر السيبرانية المتزايدة وضمان استمرارية الأعمال في عالم يواجه تهديدات متزايدة.
وبناءً على ما سبق، من المتوقع أن يكون هناك نمو في الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل: محللي البيانات، ومهندسي الروبوتات، ومتخصصي التحول الرقمي؛ مما يشير إلى تحول كبير في نوعية المهارات المطلوبة بسوق العمل.
ستعاني سوق العمل العالمية من نقص في المهارات المناسبة لمتطلبات الأدوار الوظيفية الناشئة؛ مما يشكل عائقًا أمام تبني التقنيات الجديدة، وهذا يعزز الحاجة إلى استثمارات في التعليم المستمر والتدريب على رأس العمل، ومع تزايد التهديدات السيبرانية، ستظهر الحاجة لتوظيف مختصين في مجال الأمن السيبراني لضمان الحماية المستدامة للشركات والمجتمعات من المخاطر الرقمية المتزايدة.
كما استعرض مركز المعلومات أبرز التوصيات في هذا الشأن، وتشمل:
- تقديم برامج شاملة لإعادة تأهيل وتطوير المهارات للعمالة الحالية: فمع تزايد الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا، ينبغي للشركات والحكومات توسيع نطاق التدريب على التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو سيساعد على ملء الفجوات في المهارات المطلوبة.
- التوسع في البرامج التعليمية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية: ففي ظل وجود تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، يمكن للمؤسسات التعليمية أن تُسهم في ذلك من خلال تقديم مناهج تتضمن مهارات ناشئة، مثل أتمتة العمليات وتطوير البرمجيات.
- توسيع عمليات تأمين البيانات وحمايتها في ظل تزايد الهجمات السيبرانية: وذلك من خلال توظيف مدققين متخصصين في أمن المعلومات وتدقيق الخوارزميات؛ لمتابعة الثغرات وتقديم حلول وقائية.
- دعم الوظائف الناشئة في قطاعات معينة: مثل: الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، عبر تحفيز الابتكار وتشجيع الشركات على تبني تقنيات جديدة لتطوير المنتجات والخدمات.
- تطوير شبكات الأمان الاجتماعي: فمع زيادة احتمالية تأثير التحولات الاقتصادية على العمال من الفئات المهمشة، يجب على الشركات والحكومات تطوير شبكات أمان اجتماعي فعّالة، وتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية؛ لتقليل التفاوتات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكد التحليل في ختامه أن التوصيات السابقة تسلط الضوء على ضرورة التحضير لمستقبل العمل عبر سياسات استراتيجية شاملة لضمان استدامة النمو الاقتصادي مع التطور التكنولوجي.