اليابان تتعهد بأخذ زمام المبادرة لإزالة الكربون في آسيا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
اعتمد قادة اليابان ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بيانا مشتركا يظهر رؤيتهم للمستقبل مساء اليوم ، وهو اليوم الثاني من قمة اليابان-آسيان التي تستمر ثلاثة أيام وتعقد بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على الصداقة والتعاون بينهما.
وأكد القادة في البيان اعتزامهم تعزيز التعاون في المجال الأمني، مع الوضع في الأذهان، على ما يبدو، التوسع البحري القوي للصين.
وفي المجال الاقتصادي، اتفق القادة على التعاون في تطوير المركبات الكهربائية وغيرها من سيارات الجيل الجديد.
وأوضح البيان المشترك إن اليابان وآسيان سيهدفان إلى تحقيق عالم يتم فيه الحفاظ على الديمقراطية ومبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء أن هذا البيان يظهر أن الجانبين سيعملان معا في ثلاثة مجالات، هي السلام والاستقرار، وإنشاء اقتصاد ومجتمع مستقبلي، وتنظيم تبادلات بين مواطني تلك الدول.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين بأخذ بلاده " زمام المبادرة" في جهود إزالة الكربون في آسيا، وذلك أثناء حديثه أمام منتدى متعدد الجنسيات في طوكيو يركز على مناقشة إجراءات إزالة الكربون.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيشيدا القول: إن اليابان سوف تحاول إنشاء" سوق كبير لإزالة الكربون" قادر على جذب استثمارات من حول العالم إلى آسيا، مضيفا أن الحد من الانبعاثات الكربونية يمثل " تحديا مشتركا" للمنطقة.
وقال القادة في بيان مشترك صدر بعد عقد أول قمة من نوعها لـ "الجمعية الآسيوية صفر انبعاثات- أزيك": إنهم اتفقوا على المضي في جهود إزالة الكربون من خلال سبل" متنوعة و " عملية" بناء على " ظروف كل دولة واختلاف نقطة البداية لكل منها".
وقال كيشيدا: إن هناك حاجة لـ 28 تريليون دولار من أجل إزالة الكربون في آسيا، كما تعهد بتدشين منظمة جديدة لدعم الدول الأعضاء في"الجمعية الآسيوية صفر انبعاثات"من أجل أن تنفذ السياسات الضرورية لتحقيق الحيادية الكربونية.
وحضر قمة اليوم اليابان وتسع دول برابطة دول جنوب شرق آسيا ماعدا ميانمار بالإضافة إلى استراليا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إزالة الکربون
إقرأ أيضاً:
أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".
وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".
وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".