خبير قانوني دولي: لا يجوز لرعد حمودي الطعن بإجراءات إقالته مباشرة أمام محكمة كاس
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد خبير قانوني دولي، يوم الإثنين، أنه لا يجوز لرعد حمودي الطعن بإجراءات إقالته من رئاسة اللجنة الاولمبية العراقية مباشرة أمام محكمة كاس.
وقال عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز، إن الكويتي طلال الفهد رصد مبلغ 300 الى 400 ألف دولار لشكوى رعد حمودي ضد الجمعية العمومية للأولمبية العراقية في محكمة كاس، وكذلك شكوى ضد المجلس الاولمبي الاسيوي عبر محامي سوري يدعى موفق جمال.
من جانبه قال الخبير القانوني الدولي بالشأن الرياضي المحامي نزار احمد لوكالة شفق نيوز، "أود أن أوضح للشارع الرياضي الذي يترقب ما يحدث حاليا في الساحة الرياضية أنه لا يجوز لرعد حمودي الطعن بإجراءات إقالته مباشرة أمام محكمة كاس قبل استنفاذه لطرق الطعن الداخلية وتحديدا الطعن أمام مركز التسوية والتحكيم وفقا لقواعد وإجراءات محكمة كاس والنظام الأساسي للجنة الأولمبية العراقية".
وعن المبلغ الذي رصده الكويتي طلال الفهد، اوضح أحمد أنه "في جميع الأحوال فإن تكاليف التظلم أمام محكمة كاس لاتكلف هكذا مبلغ ضخم حيث في حالة اختيار محكم منفرد فان رسوم وأجور المحكمة لا تتجاوز 25-30 الف دولار وفي حال اختيار هيئة تحكيم مكونة من 3 محكمين فان الأجور تتراوح ما بين 40-60 الف دولار".
يذكر أن رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية المقال من الجمعية العمومية لم يتقبل موضوع ابعاده ولجأ لشكوى دولية بهدف العودة لرئاسة اللجنة الاولمبية رغم مباركة الاتحاد الدولي لرئيس الاولمبية وكالة عقيل مفتن .
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.