معلومات الوزراء يستعرض جهود تنمية سيناء في مختلف القطاعات التنموية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأهمية الخاصة التي تحظى بها سيناء بالنسبة لمصر، لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي مميز يربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومي، حيث تركزت جهود الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية على تنمية وتطوير سيناء، وهو ما تجلّى عند إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات، حول جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء سلط من خلاله الضوء على الجهود الشاملة المتواصلة للدولة في هذا الصدد، حيث ركز على 3 قطاعات رئيسية تم العمل على تطويرها في سيناء خلال السنوات الماضية حيث يشمل القطاع الأول البنية التحتية ويضم خدمات النقل، والطاقة والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة فضلًا عن خدمات المياه والصرف الصحي فيما يتمثل القطاع الثاني في الصناعة والاستثمار، أما القطاع الثالث يسلط الضوء على المشروعات الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية والخدمات الحكومية المميكنة.
وأشار إلى أن عملية تنمية سيناء اشتملت أيضا على تطهيرها من الإرهاب وإنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية، وكذلك تحقيق التنمية السياحية عبر تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية للمنطقة.
واستعرض التقرير، أهم مشروعات البنية التحتية التي شملت قطاع النقل، حيث شهدت عملية تنمية سيناء ومدن القناة عدداً من مشروعات التطوير لطرق النقل والمتمثلة في 5000 كم من الطرق والأنفاق تم تنفيذها ورفع كفاءتها حتى نهاية عام 2022 ومن بينها 231كم لطريق النفق/ طابا، و210 كم لمحور 30 يونيو، و8 موانئ بحرية تم إنشاؤها وتطويرها ومنها، ميناء نويبع بتكاليف 475 مليون جنيه وميناء شرق بورسعيد بتكاليف 10 مليارات جنيه وميناء السخنة بتكاليف 45 مليار جنيه.
كما تم تطوير 3 منافذ برية في طابا ورفح والعوجة بتكاليف نحو 200 مليون جنيه وأيضاً تم إنشاء 7 كباري عائمة أعلى القناة بتكاليف 990 مليون جنيه، وتم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكاليف 35 مليار جنيه ليزيد عددها على 6 أنفاق عام 2023 مقارنة بنفق واحد عام 2014.
وتطرق التقرير إلى مشروعات السكك الحديدية حيث أشار إلى أنه جاري تدشين خط السكة الحديد (الفردان -بئر العبد- العريش- رفح) بطول 226 كم، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 99 كم، ووصلة شرق التفريعة بطول 24 كم.
وفي قطاع الطاقة والغاز الطبيعي.. زادت عدد المنشآت التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها من 1056 إلى 4423 بنسبة 318.8%، وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 24 إلى 77 محطة بنسبة 220.8%، وازدادت مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من 10 إلى 17 مركزاً بنسبة 70%، وارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها من 383.7 ألف وحدة إلى 625.8 ألف وحدة بنسبة 63.1%، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 إلى مارس 2023، وجارٍ استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة)، وتصل تكلفة المشروع إلى 87 مليون دولار.
كما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 45 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتم زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم إلى 2.4 مليون مشترك عام 2023 مقارنة بـ 1.15 مليون مشترك عام 2014 بنسبة زيادة 108.7%، وبلغت استثمارات وتكاليف مشروعات توزيع الكهرباء نحو 7.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2023.
وعن مشروعات إنتاج الكهرباء، أكد التقرير أنه تم إنشاء محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة اسمية 1500 ميجاوات، وبتكاليف إجمالية 212.6 مليون دولار، وإنشاء محطة كهرباء العين السخنة، والتي بلغت قدرتها الاسمية 1300 ميجاوات، وبإجمالي تكاليف 1.3 مليون دولار، وتوسعة محطة كهرباء شرم الشيخ، والتي تبلغ قدرتها الاسمية 288 ميجاوات، وتكاليف 213.4 مليون دولار، وتنفيذ 3 محطات محولات لتأمين التغذية الكهربائية بسيناء بتكاليف 1.2 مليار جنيه فيما بلغ إجمالي استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لسيناء نحو 1.6 مليار جنيه.
وأما مشروعات الطاقة المتجددة في سيناء ومدن القناة، فتم إنشاء محطة الطاقة الشمسية "أبوغراقد" بأبورديس بتكاليف 5 ملايين جنيه، وتنفيذ محطات "جبل الزيت" لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكاليف نحو 12 مليار جنيه، وتنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس وبقيمة عقد تنفيذ بلغت نحو 4.3 مليار جنيه.
وعن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.. أوضح التقرير أنها بلغت نسبة زيادة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة 89.3% عام 2023 مقابل 84.4% عام 2014، وتم تنفيذ 45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف متر مكعب/ يوم، وتبلغ نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في سيناء ومدن القناة 77.1% عام 2023، مقابل 17.3% عام 2014، كما تم تنفيذ 79 مشروعاً للصرف الصحي بطاقة 565 ألف متر مكعب/يوم كما بلغ عدد إجمالي محطات تحلية مياه البحر 45 محطة عام 2023 مقابل 15 محطة عام 2014.
وأشار التقرير إلى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر - والتي تُعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم والأضخم من نوعها - حيث بلغت تكاليفها الاستثمارية مليار دولار بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يومياً، وستسهم في استصلاح 456 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، والتي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس، كما تبلغ التكاليف الإجمالية لتنفيذ روافع وخزانات أرضية بمنطقة الواطية بسانت كاترين وروافع الجبيل وروافع الوادي بطور سيناء 217 مليون جنيه.
واستعرض التقرير أهم مشروعات قطاع الصناعة والاستثمار ومنها المشروعات الاستثمارية، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة التي تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية في سيناء 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفاً مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 2013/ 2014، كما بلغت تكاليف افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين 215.5 مليون جنيه، تقوم بخدمة أكثر من 10.5 الف شركة بالإضافة إلى توفير 332 فرصة استثمارية على خريطة الاستثمار.
كما تتوافر نحو 139 فرصة صناعية في منطقة سيناء ومدن القناة، وبلغ عدد المناطق والمجمعات الصناعية لتي تم إطلاقها على خريطة الاستثمار الصناعي في منطقة سيناء ومدن القناة نحو 8 مناطق، وتم توفير 80 ألف فرصة عمل في المشروعات المنفذة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنطاق سيناء ومدن القناة، كما تم تنفيذ 6362 مشروعا قوميا في سيناء ومدن القناة خلال الفترة من 2014 /2015 إلى 2021/ 2022، فضلا عن المشروعات الصناعية ومن أبرزها تلك التي تم إنشاؤها في سيناء: "مصنع أسمنت العريش" بطاقة إنتاجية تصل إلى 6.9 مليون طن سنوياً، "ومجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء" بتكاليف تصل إلى 805 ملايين جنيه وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين متر مربع سنوياً، "ومصنع الرخام والجرانيت برأس سدر" بتكاليف 727 مليون جنيه.
كما استعرض التقرير أهم المشروعات الاجتماعية ومنها قطاع التعليم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة، كما تم إنشاء 4 مدارس تكنولوجية تطبيقية، وذلك في إطار منظومة التعليم الجديدة.
وعلى صعيد التعليم العالي، تم إنشاء 4 جامعات أهلية بسيناء ومدن القناة وهي: "جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة قناة السويس الأهلية"، كما تم إنشاء 6 جامعات حكومية وخاصة عام 2022/ 2023 مقابل 4 جامعات حكومية وخاصة عام 2013/ 2014 ومن أبرز هذه الجامعات: "جامعة العريش الحكومية، وجامعة شرم الشيخ الخاصة، والجامعة التكنولوجية بمدينة السلام شرق بورسعيد".
وبالنسبة لقطاع الصحة، تم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء ومدن القناة وهي كالتالي: 50 مستشفى، و154 مركزاً ووحدة صحية، كما تم إجراء الكشف على 750.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية، وتم أيضاً إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي شمال سيناء في إطار حملة 100 مليون صحة وفقاً لتقرير رئاسة الجمهورية بشأن محور تنمية سيناء والمدن الجديدة خلال الفترة من (2014- 2021)، فقد تضمنت فحص 217.6 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية، وفحص 70.5 ألف امرأة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بالإضافة إلى فحص 159.3 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وتم إجراء 1297 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.
وبالنسبة لقطاع الإسكان، تم إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة، و16.6 ألف وحدة سكنية في مدينة بئر العبد الجديدة، كما أصبحت سيناء ومدن القناة خالية تماماً من المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تنفيذ: 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكاليف 23.26 مليار جنيه، وتم بناء 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات مع إنشاء 4338 بيتاً بدوياً، وأيضاً 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى يجري إنشاؤها.
أما الخدمات الحماية الاجتماعية، بلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) 121.5 ألف مستفيد خلال عام 2022 /2023، مقارنة بـ 101.6 ألف مستفيد عام 2014 /2015 بنسبة زيادة 19.6%، وبلغت تكاليف الدعم الموجه للمستفيدين من تلك البرامج 2 مليار جنيه عام 2022 /2023، مقابل 0.24 مليار جنيه عام 2014/ 2015، و1.25 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 - سبتمبر 2021)، وتم تسليم 31 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى مارس 2023، وتخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوي الإعاقة حتى مارس 2023، كما يستفيد 2.5 مليون مواطن من نقاط صرف الخبز والدقيق عام 2023، وتم إنشاء وتطوير 26 مركزاً تموينياً رقمياً بسيناء ومدن القناة، ويستفيد أيضاً 2.1 مليون مواطن من البطاقات التموينية عام 2023.
وبالنسبة للخدمات الحكومية المميكنة، فقد شهدت سيناء ومدن القناة الانتهاء من ميكنة: 902 مكتب سجل تجاري، 21 نيابة مرور، و15 وحدة مرور، و17 فرع توثيق ثابت منها 9 مكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد، و6 مكاتب طب شرعي مميكنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء مركز معلومات الوزراء تنمية سيناء القطاعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسیة خلال الفترة ملیون دولار تنمیة سیناء ملیار جنیه ملیون جنیه ألف وحدة تم إنشاء تم تنفیذ التی تم عام 2014 عام 2023 کما تم عام 2022
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل.. منى عمر: «دبلوماسية القمة ولقاءات دورية مع وزراء خارجية أفارقة والتعاون الاقتصادي» تؤكد تصدر مصر لأفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظل القارة الافريقية هي قلب الدولة المصرية، وتمثل أهم أولويات سياساتنا الخارجية، حيث ذلك في التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية واتفاقيات الدفاع المشترك، ومن هذا المنطق، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي؛ على اهتمام الدولة المصرية بملف دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ضمن توجهها الرامي لتطوير الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر ومختلف بلدان القارة الأفريقية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لمياه نهر النيل، وأشار"مدبولي" إلى حرصه على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل؛ بما في ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية، منوها لجهود مصر في إنشاء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا الشقيقة. كما عرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، علاوة عن البعثات الدبلوماسية بدول حوض النيل؛ في دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل من خلال التواصل الدائم وتفعيل مشروعات التعاون المشترك .
بدورها تقول تقول السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، خلال الفترة الماضية حدثت طفرة وتطور في الدور المصري عبر ادخال عنصر دبلوماسية القمة من خلال لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء أفريقيا عبر منتديات كثيرة، ودائما يتحدث الرئيس بإسم القارة في منديات أوروبية ودولية وظهر ذلك في البريكس وقمة الثمانية ما يشير للدور المصري الفاعل وصدارة القارة في السياسات الخارجية المصرية .
تضيف" منى": كانت أول زيارة لوزير الخارجية كانت لدول افريقية وحدث تطور في اتفاقيات لتصل لتعاون استراتيجي واتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الدول الافريقية واهتمامانا بقضية السودان وما يحدث في الكونغو .علاوة عن زيادة الاستثمارات المصرية في عدد كثير من الدول وزادت شركات المقاولات العاملة في المقاولات وزيادة حركة التجارة البينية.
وتشرح "منى": المقارنة بين الدور المصري حاليًا وفترة الستنيات غير سلمية وذلك لاختلاف الظروف الدولية أنذاك التي شهدت دعم مصر التحرر والاستقلال الافريقي وهي تختلف عن الظروف الحالية التي تتسم بالتنمية والتحول للتكنولوجيا علاوة عن الأزمات السياسية التي تلقي بظلالها على الدور المصري علاوة عن وجود دول افريقية كبرى مثل نيجريا وجنوب افريقيا.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج : تحرص مصر على التواصل الدائم مع الدول الأفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الثنائي أو التجمعات الإقليمية، من أجل دعم العلاقات المشتركة وتحقيق مستهدفات دول حوض النيل في مجالات التنمية المتنوعة. كما استعرض عدة مُقترحات تدعم التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لاسيما في ظل توافر العديد من المبادرات التمويلية في هذا الصدد من قبل الشركاء الدوليين.
و بدوره يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق، حسين هريدي: هذه القضية تحتاج موارد مالية غير متاحة لمصر حاليا ، ومن ناحية أخري نحتاج استراتيجية بعيدة المدي تغطي كل افريقيا تمكنا من استعادة نفوذنا الماضي في القارة السوداء.كما يجب زيادة أعداد الطلبة الأفارقة في كلياتنا ومعاهدنا العليا عن طريق المنح وخفض المصاريف .
ويضيف"هريدي": علينا زيادة التبادل الثقافي والفني والأدبي مع الدول الأفريقية ، ونتبادل الزيارات بصفة منتظمة بحيث لا يغيب الصوت المصري في العواصم الأفريقية كافة.
الجدير بالذكر، شمل اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، حضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبدالعاطي، ، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أحمد طايع، مدير إدارة مياه النيل، والمهندس محمد أحمد سنوسي، مُعاون وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، ومسئولي الجهات المعنية.