رئيس لجنة التوطين بالمشروع النووى يكشف شروط انضمام الشركات المصرية للعمل بالضبعة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قدم الدكتور هشام حجازي رئيس اللجنة المشتركة للتوطين بهيئة المحطات النووية ، بعض النصائح للشركات الوطنية الراغبة فى الانضمام للعمل بالضبعة تتلخص فى جودة المنتج ، وتنافسية السعر ، بما يتماشى مع المواصفات العالمية.
وشجع الشركات على العمل بالمشروع الوطنى قائلا ، إن المشروع النووى المصرى يبدأ من مرحلة ما قبل الانشاءات، حتى مرحلة التشغيل ، والتى قد تصل لـ 80 عام ، وهذا يعني أن الشركات التي ستنضم للعمل في المشروع لديها فرصه العمل ايضا كل هذه المدة .
وأضاف حجازى أن أهم ما نحتاجه في القطاع النووي هو الجوده في التصنيع، قائلا : الشركات المصرية التي قمنا بزيارتها تتميز بالفعل بدرجة كبيرة من الجوده وهناك ملاحظات بسيطة جدا ، اذا تم مراعتها ستساهم فى نقل تصنيف الشركة إلى درجة أخرى أعلى .
وذكر بعض الملاحظات الخاصة بالشركات المتقدمة للمشاركة فى المشروع النووى لتفاديها ، منها على سبيل المثال، عملية التخزين
حيث أن إحدى الشركات تقوم بتخزين الماده المستعمله في التصنيع و التي تدخل في حيز التشغيل في مكان مفتوح ، و هو عباره عن مكان محاط بأسوار لكنه بدون أسطح.
وهناك بالفعل شركات مصرية استطاعت الإيفاء بالمتطلبات الروسية، وفي وقت بسيط استطاعت ان تشارك بقوة في المشروع النووي، و هناك شركات اخرى استطاعت توفيق أوضاعها في الفترة الاخيرة خاصة و ان المشروعات النوويه من أعلى المشروعات التي تلتزم بتوفير جانب الأمان .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
موازنة البرلمان: الإجراءات المصرية تفتح "شهية" المستثمرين
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع رأس الحكمة يسهم بشكل كبير في تعزيز مناخ الاستثمار في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى توقيع اتفاق يمثل استثمارات عربية مباشرة، حيث أدخل هذا المشروع العملاق لمصر استثمارات تقدر بـ 35 مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليار دولار من الاستثمارات المرتبطة بعملية إنشائه.
موازنة البرلمان: صرف الشريحة الثالثة لمصر من صندوق النقد شهادة ثقة موازنة البرلمان تكشف حقيقة تحرير سعر الصرف مجددًا
وأوضح "الفقي" خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية التي تذاع عبر فضائية "ten"، أن هذا المشروع سيعود بفوائد كبيرة على مصر، حيث ستحصل على 35% من عائدات المشروع، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الدولة لجذب مثل هذه الاستثمارات الضخمة من خلال تحسين البنية التحتية والتشريعية، لافتًا إلى دور البرلمان في الرقابة وتحديث التشريعات، مما ساهم في تحول كبير في العلاقات المصرية الإماراتية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا التطور يفتح "شهية" العديد من المستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأضاف أن المشروع سيسهم في نهضة العديد من القطاعات، مثل السياحة والصناعة والزراعة، مما سيساعد في تخفيف الضغط على الموازنة العامة وزيادة المعروض من النقد الأجنبي، وبالتالي تعزيز الاحتياطي الأجنبي في مصر.