الاتحاد الدولي للصحفيين: بيئة غير مقبولة يعمل فيها الصحفيون اليمنيون تعرض حياتهم للخطر
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الاتحاد الدولي للصحفيين بيئة غير مقبولة يعمل فيها الصحفيون اليمنيون تعرض حياتهم للخطر، عدن الغد خاص جدد الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الخميس، دعوة الأطراف اليمنية بالإفراج .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد الدولي للصحفيين: بيئة غير مقبولة يعمل فيها الصحفيون اليمنيون تعرض حياتهم للخطر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
(عدن الغد)خاص:
جدد الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الخميس، دعوة الأطراف اليمنية بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المختطفين في سجونهم.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: “ندين البيئة غير المقبولة التي يعمل فيها الصحفيون والإعلاميون في اليمن، مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر.
وأضاف:" ونكرر دعوتنا للإفراج عن جميع الزملاء المعتقلين، ونطالب السلطات اليمنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها الأخير.
وتم تسجيل أربعين حالة انتهاك لحقوق الإعلاميين والصحفيين خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب تقرير جديد صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين.
وأوضح أن الاتحاد الدولي للصحفيين أنه ينضم إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة الاعتداءات على حرية الإعلام ويدعو الحكومة اليمنية والجماعات المسلحة الأخرى إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين والإعلاميين في السجن.
وتشمل الانتهاكات المسجلة في التقرير ثماني اعتقالات لصحفيين، وثماني قضايا للعاملين في مجال الإعلام تلقوا تهديدات، وفتح سبعة إجراءات قضائية ضد إعلاميين وثلاثة اعتداءات جسدية على صحفيين، من بين انتهاكات أخرى.
ويسلط التقرير الضوء على الحالة المروعة لحرية الإعلام في ضوء الانتهاكات المستمرة لحقوق الصحفيين، والتي تفاقمت بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ تسع سنوات.
وبحسب التقرير فإن 45٪ من الانتهاكات هي من عمل الحكومة اليمنية وأجهزتها، بينما جماعة الحوثي ارتكبت 55٪ من الانتهاكات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ثلاث سنوات من استراتيجية حقوق الإنسان بمصر.. قطار الانتهاكات لم يتوقف
بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، أشار تقرير حديث لـ"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" إلى: "تدهور مستمر في الحقوق المدنية والسياسية".
وكانت الحكومة المصرية، قد أصدرت وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2021، وذلك بمبادرة من رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتهدف الاستراتيجية، وفقاً لرؤيتها المُعلنة، إلى: "تعزيز حقوق الإنسان في مصر بكافة جوانبها، عبر دعم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى الضمانات الدستورية والقانونية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية".
إنكار الإخفاء القسري
أشارت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" في تقريرها المعنون بـ"سياسة الجري في المكان" إلى أنّ: "الاستراتيجية تجاهلت ذكر جريمة الاختفاء القسري، رغم توثيق آلاف الحالات من ضحايا هذه الممارسة التي يُتهم بها جهاز الأمن الوطني".
كذلك، أوضحت المنظمة، أن أجندة الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من السيسي لم تتطرق لهذا الموضوع، كما لا تحتوي التشريعات الوطنية على قوانين تجرّم الاختفاء القسري، رغم توصيات الأمم المتحدة لمصر، بضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بهذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووفقاً للتقرير نفسه، فإن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" قد وثّقت تعرض 821 شخصاً للاختفاء القسري، خلال الفترة من آب/ أغسطس 2022، حتّى آب/ أغسطس 2023، ليصل إجمالي عدد الحالات الموثقة منذ بدء الحملة إلى 4253 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أنّ بعض الأشخاص يظلون مختفين قسرياً لسنوات، قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا، فيما لم يظهر آخرون حتى بعد مرور سنوات طويلة، إذ هناك حالات تجاوزت مدة اختفائها عشر سنوات، مثل عمرو إبراهيم متولي وخالد حافظ عز الدين.
من سجين إلى "نزيل"
تناول التقرير أيضاً، أوضاع المحتجزين داخل السجون، مشيراً إلى أنّ: "التقرير الفني الأول للاستراتيجية أشار إلى عدّة تدابير جديدة، مثل إصدار القانون رقم 14 لسنة 2022 لتعديل قانون تنظيم السجون وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، بما يعكس تغييراً في فلسفة إدارة السجون في مصر".
وتابع: إلا أن هذه التعديلات اقتصرت على تغيير المسميات فقط، حيث أصبح "السجين" يُعرف باسم "نزيل"، و"السجن" باسم "مركز إصلاح وتأهيل".
وأكد التقرير ذاته، أن "أوضاع حقوق السجناء لم تشهد أي تغييرات ملموسة على أرض الواقع مع تطبيق القانون الجديد".
إهمال وقتل متعمد
تابع التقرير قائلاً إنه: "على الرغم من تأكيد تقارير متابعة تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان على توفّر الخدمات الطبية في السجون الجديدة، بما في ذلك الكشف الطبي على النزلاء، خصوصاً الوافدين الجدد، إلا أن الواقع يظهر تزايداً ملحوظاً في حالات الوفاة داخل مقرات الاحتجاز والسجون".
وأشار إلى أنه قد ارتفعت هذه الحالات بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خاصّة تلك التي نتجت عن الإهمال الطبي.
إلى ذلك، وثق التقرير 19 حالة وفاة، كانت نتيجة الإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز، كما أشار في الوقت نفسه إلى: "ما شهدته سجون بدر 1 و3 من حالات انتحار لبعض المحتجزين بسبب الانتهاكات المتعددة التي تعرضوا لها".
الاعتقال أكثر من الإفراج
من بين الانتهاكات التي أبرزها التقرير، أيضا، هي منع الزيارات في سجن بدر 3، واختيار زيارات محدودة بشكل انتقائي، إضافة إلى حرمان المحتجزين من الأدوية والطعام وأدوات النظافة الشخصية، فضلاً عن رفض تحويل المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وبالنسبة لحالات الإفراج عن السجناء السياسيين، أوضح التقرير أن عدد المعتقلين في قضايا سياسية كان ثلاثة أضعاف عدد الذين تم الإفراج عنهم سواء بقرار من النيابة أو عبر العفو الرئاسي، منذ بدء عمل لجنة العفو في نيسان/ أبريل 2022.
ووفقاً للتقرير، فإنه قد تم إخلاء سبيل وعفو عن 2154 شخصاً، في حين تم اعتقال 6098 آخرين خلال نفس الفترة.
سيطرة إعلامية كاملة
أما بخصوص ما يتعلق بالسيطرة على المشهد الإعلامي، ذكر التقرير أن المخابرات المصرية لعبت دوراً مهماً في "شراء" العديد من المنابر الإعلامية والصحافية، ما أدى إلى "استحواذ الدولة" على جميع هذه المؤسسات بشكل شبه كامل.
وأشار التقرير إلى أنّ: "السلطات المصرية تواصل ملاحقة السياسيين والصحفيين ودور النشر بسبب تعبيرهم عن آرائهم". كما لفت إلى حادثة اعتقال الصحفي خالد ممدوح، خلال الشهر الماضي، والمتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسني عبد الهادي، بسبب نشره مقالاً.
بالإضافة إلى ذلك، داهمت قوات الأمن في آب/ أغسطس الماضي مقر شركة المرايا للثقافة والفنون، فيما صادرت بعض ممتلكاتها، وقامت بتحرير محضر ضدها.
وأكد التقرير أنّ الوقائع والأرقام التي رصدها حول محدودية التقدم في حقوق الإنسان بعد ثلاث سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشير إلى أنّ: "الاستراتيجية لم تركز على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية بقدر ما عملت على إدارة العلاقات الخارجية، مما قد يزيد من تفاقم الأزمة في ملف حقوق الإنسان الذي يتداخل مع العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان