ديسمبر 18, 2023آخر تحديث: ديسمبر 18, 2023

المستقلة/- اقترح ائتلاف دولة القانون، يوم الاثنين، إقالة أي محافظ جديد تفرزه الانتخابات المحلية الجارية حاليا إذا لم يقدم الخدمات المطلوبة من محافظته خلال 3 أشهر.

وقال القيادي في دولة القانون عباس البياتي في تصريح صحفي، إن “التجارب السابقة لمجالس المحافظات لم تكن مشجعة كثيرا، لكن نأمل من المجالس الجديدة ان ترسل رسائل واضحة أن تستطيع تنهض بواقع الخدمي ولابد أن تكون هناك مراقبة على المجالس من خلال الشعب العراقي والإعلام”.

وأضاف، أنه “لابد ايضاً أن تكون هناك رقابة فعلية على المحافظ وأداءه”، مشدداً على “منع المحافظ ممارسة السلطة دون رقابة فعلية”.

وأشار البياتي إلى أن “محافظات الوسط والجنوب، لم تشهد حتى الآن النهضة المطلوبة”، موضحاَ أن “إمكانيات النفط والمال والدم منها، لكن لم تكن هناك خدمات مقدمة لها بمستوى المطلوب”.

وتابع قائلاً، “ينبغي اختيار المحافظين الجدد بعيدا عن المحاصصة الحزبية وتوزيع المحافظات، إنما بناء على مؤهلات ومواصفات”، مضيفاً “ينبغي ايضا ان يكون هناك شرطاً أساسياً بإختيار المحافظ الجديد، وهو إقالته من قبل مجلس المحافظة إذا لم يقدم خدماته خلال ثلاثة أشهر”.

وتأتي هذه المقترحات من ائتلاف دولة القانون في إطار جهوده لتحسين أداء مجالس المحافظات، وضمان تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

ويواجه مجالس المحافظات في العراق العديد من التحديات، أبرزها الفساد والمحاصصة الحزبية، مما يؤدي إلى ضعف أداء هذه المجالس وعدم قدرتها على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

ومن المتوقع أن يؤدي اقتراح ائتلاف دولة القانون إلى زيادة الضغوط على المحافظين المنتخبين، وتحفيزهم على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين خلال فترة زمنية محددة.

ويبقى السؤال مطروحا حول مدى جدية ائتلاف دولة القانون في تنفيذ هذا المقترح، ومدى استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المحافظين غير الفاعلين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون الخدمات المطلوبة

إقرأ أيضاً:

السيسي يؤكد مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الخميس، أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كما منح الرئيس  وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، مشيدًا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.

مقالات مشابهة

  • تجارة الخدمات الصينية تنمو بنسبة 16% خلال 5 أشهر
  • الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ857 ألف مواطن بالمعهد القومي للسكر خلال 5 أشهر
  • «الأونروا» تشدد على أهمية فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القانون الدولي
  • مسؤولة بـ«أونروا» تطلب فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القانون الدولي
  • تجارة الخدمات الصينية ترتفع 16% خلال5 أشهر
  • دولة القانون يغازل التيار الصدري: الانتخابات المبكرة ستقام بعودتكم
  • شروط الحصول على كارت الخدمات.. الأوراق المطلوبة وخطوات استخراجه
  • مدبولي: نستهدف زيادة أعداد السياح إلى 80 مليون شخص سنويا بحلول 2028
  • السيسي يؤكد مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة
  • محافظ قنا الجديد: نحن في خدمة ورعاية المستثمرين وإعطائهم الثقة وتوفير الخدمات المطلوبة