ائتلاف دولة القانون يقترح إقالة المحافظين غير الفاعلين خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ديسمبر 18, 2023آخر تحديث: ديسمبر 18, 2023
المستقلة/- اقترح ائتلاف دولة القانون، يوم الاثنين، إقالة أي محافظ جديد تفرزه الانتخابات المحلية الجارية حاليا إذا لم يقدم الخدمات المطلوبة من محافظته خلال 3 أشهر.
وقال القيادي في دولة القانون عباس البياتي في تصريح صحفي، إن “التجارب السابقة لمجالس المحافظات لم تكن مشجعة كثيرا، لكن نأمل من المجالس الجديدة ان ترسل رسائل واضحة أن تستطيع تنهض بواقع الخدمي ولابد أن تكون هناك مراقبة على المجالس من خلال الشعب العراقي والإعلام”.
وأضاف، أنه “لابد ايضاً أن تكون هناك رقابة فعلية على المحافظ وأداءه”، مشدداً على “منع المحافظ ممارسة السلطة دون رقابة فعلية”.
وأشار البياتي إلى أن “محافظات الوسط والجنوب، لم تشهد حتى الآن النهضة المطلوبة”، موضحاَ أن “إمكانيات النفط والمال والدم منها، لكن لم تكن هناك خدمات مقدمة لها بمستوى المطلوب”.
وتابع قائلاً، “ينبغي اختيار المحافظين الجدد بعيدا عن المحاصصة الحزبية وتوزيع المحافظات، إنما بناء على مؤهلات ومواصفات”، مضيفاً “ينبغي ايضا ان يكون هناك شرطاً أساسياً بإختيار المحافظ الجديد، وهو إقالته من قبل مجلس المحافظة إذا لم يقدم خدماته خلال ثلاثة أشهر”.
وتأتي هذه المقترحات من ائتلاف دولة القانون في إطار جهوده لتحسين أداء مجالس المحافظات، وضمان تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
ويواجه مجالس المحافظات في العراق العديد من التحديات، أبرزها الفساد والمحاصصة الحزبية، مما يؤدي إلى ضعف أداء هذه المجالس وعدم قدرتها على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
ومن المتوقع أن يؤدي اقتراح ائتلاف دولة القانون إلى زيادة الضغوط على المحافظين المنتخبين، وتحفيزهم على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين خلال فترة زمنية محددة.
ويبقى السؤال مطروحا حول مدى جدية ائتلاف دولة القانون في تنفيذ هذا المقترح، ومدى استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المحافظين غير الفاعلين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون الخدمات المطلوبة
إقرأ أيضاً:
نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في البرلمان العراقي كاظم الفياض، الأربعاء، وجود صعوبة حقيقة في تمرير تعديل قانون الموازنة، واصفاً التعديل بـ”الجدلي”.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “هناك انقساما كبيرا داخل مجلس النواب بشأن تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية، وهذا التعديل أصبح من القوانين الجدلية، ولهذا هناك صعوبة في تمريره خلال الجلسات المقبلة من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.وأضاف أن “الاعتراض على تعديل قانون الموازنة، ليس من قبل بعض النواب المستقلين من الوسط والجنوب، بل حتى من نواب الكتل والأحزاب الكبيرة، وهذا الامر عقد المشهد، ولهذا التعديل الجدلي يحتاج الى تفاهم واتفاق سياسي شامل، حتى يمرر كحال القوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها البرلمان العراقي خلال الأيام الماضية”.وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي، كسرا للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية.وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”