السلطات الكويتية تعتقل شخصا بسبب فيديو أساء للقيادة السياسية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الأحد القبض على مواطن قام بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن "تطاولًا وإساءة للقيادة السياسية" في البلاد.
ووفقًا للبيان الصادر عن الداخلية، قامت الأجهزة الأمنية برصد حساب يقوم بنشر محتوى مسيء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه.
وأشار البيان إلى أن المقاطع الفيديو كانت قد أثارت غضباً كبيرًا بين مستخدمي وسائل التواصل، حيث وُصفت الطريقة التي تحدث بها الشخص المقبوض عليه بأنها "غير لائقة".
الإعلام الأمني:
رصدت الأجهزة الأمنية المختصة ، حساب قام بنشر عدة مقاطع فيديو تم تداولها في بعض مواقع التواصل الإجتماعي وتتضمن قيام أحد الأشخاص بالتطاول والإساءة للقيادة السياسية مما يعد جريمة وفقاً لقانون أمن الدولة الداخلي، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطه وجاري احالته… pic.twitter.com/upZ304McL9 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 17, 2023
وفي استجابة فورية، تم الحصول على الإذن القانوني اللازم وضبط الفاعل، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق بيان الداخلية.
يُذكر أن الفيديوهات التي نشرها الفاعل كانت تتعلق بالقيادة السياسية في الكويت، وذلك في سياق تغييرات في الحكومة الكويتية بعد وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وتولي ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إمارة البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتية فيديو أمير البلاد الكويت فيديو أمير البلاد القيادة السياسية نواف الأحمد الصباح سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”