إيرادات العراق المالية تتجاوز 106 تريليونات دينار خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشفت وزارة المالية، يوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال عشرة أشهر تجاوزت 106 تريليونات دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 95%، فيما حذر خبير اقتصادي من استمرار البلاد بالاعتماد على النفط في موازنته العامة.
وكانت البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول/ ديسمبر الجاري لحسابات عشرة أشهر للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت 106 تريليونات و843 ملياراً و96 مليوناً و310 آلاف و311 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليوناً و676 ملياراً و486 مليوناً و640 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 84 تريليوناً و454 ملياراً و214 مليوناً و761 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و940 ملياراً و مليوناً و380 ألف دينار، وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 5 تريليونات و477 ملياراً و559 مليوناً .
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» يوقّع اتفاقية لانضمام «سوق العراق» إلى منصة «تبادل»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية مع كلٍ من سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية، تهدف إلى انضمام سوق العراق إلى منصة «تبادل» للتداول الرقمي؛ لتصبح بذلك العضو التاسع في المنصة.
وأُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 22 أبريل الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، استناداً إلى الاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في يناير 2025، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين أسواق رأس المال في البلدين.
كما تهدف الاتفاقية إلى توطيد أطر التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والابتكار، وتطوير أنظمة التداول وما بعد التداول، وتبادل أفضل الممارسات والتقنيات في مجالات التداول.
وستساهم هذه الاتفاقية في تمهيد الطريق أمام المستثمرين وشركات الوساطة للتداول المباشر والسلس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، حيث تتيح منصة «تبادل» لشركات الوساطة في كلا السوقين إمكانية الوصول إلى الأسواق الأخرى عن بُعد، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق، وتمكين المستثمرين العراقيين من الوصول إلى فرص استثمارية إقليمية وعالمية.
ومن خلال الاستفادة من منصة «تبادل»، سيتمكن المستثمرون في الأسواق الأعضاء من المشاركة في عروض الطرح العام الأولي فيما بينها، ما يساهم في إبراز مزايا التداول عبر الحدود وتوسيع آفاق الاستثمار.
وأكد معالي فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، أن انضمام السوق العراقي إلى منصة «تبادل» يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية للسوق المالي في العراق، ويعزز من فرص الشراكة الإقليمية والتكامل الاقتصادي مع أسواق المال العربية، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بدعم التحول الرقمي في السوق المالي العراقي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «هذا التعاون يُعزز من مكانة سوق العراق ضمن المنظومة الإقليمية، عبر زيادة نشاط السوق، وتوفير مجموعة أوسع من الفرص للمستثمرين من خلال إتاحة الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة في الشركات المدرجة في كلا السوقين. وتتيح المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 7.5 مليون مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 490 شركة مدرجة».
ومن جانبها، قالت جيمي افهم توما، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: «فخورون بانضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة (تبادل) للتداول الرقمي، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالي العراقي، وتعزيز انضمامه مع الأسواق الإقليمية، ويأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية انسجاماً مع جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية».