الصفدي يرفع جلسة النواب لتغيب وزراء ومدراء مؤسسات حكومية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الصفدي: لا يوجد ما هو أهم من جلسة مجلس النواب لحضورها
رفع رئيس مجلس النواب احمد الصفدي جلسة مجلس النواب الرقابية الاثنين لتغيب عدد من الوزراء ومدراء مؤسسات حكومية عن حضور الجلسة.
وتسأل الصفدي عن سبب تغيب وزراء عن الجلسة، وأنه لا يوجد ما هو أهم من جلسة مجلس النواب لحضورها.
اقرأ أيضاً : الصفدي: قوات حرس الحدود تخوض أروع صور البطولة والفداء
وتغيب كل من وزيرة النقل ووزير الأشغال العامة ورئيس ديوان الخدمة المدنية عن جلسة النواب.
وخلال الجلسة، جدد عدد من النواب الاثنين، تنديدهم واستنكارهم للانتهاكات المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والغطرسة الصهيونية التي تعمل على قتل المواطنين الأبرياء في القطاع.
وشدد نواب تحدثوا باسم كتبهم النيابية، خلال جلسة مجلس النواب الرقابية الصباحية، على أهمية الموقوف الاردني الرسمي والشعبي الرافض التهجير الذي يفرض على أهالي قطاع غزة من خلال الخبر المستمرة، والعمل على إنهاء هذه الحرب التي دمرت القطاعات وقتلت الأبرياء.
واضافوا أنه لا يمكن التنازل عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أهمية العمل على زيادة الدعم الإنساني للقطاع، وأنه لابد من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 من حزيران.
وإن المقاومة الفلسطينية غيرت معنى الحرية أمام العالم واظهرت وحشية الإحتلال الإسرائيلي الذي يستمر بكشف وحشيته ضد القطاع والفلسطينيين بشكل عام.
وجدد نواب التذكير على أهمية دراسة الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بالتصويت على إلغاء كافة الاتفاقيات والتي هي بالأساس في أروقة المجلس الذي أعلن عن إعادة النظر فيها.
وأكد نواب على أن المجلس يجب أن يتحرك بالشكل جدي د، حتى لا يسجل في التاريخ أنه مجلس اقوال لا أفعال، والتأكيد على الوحدة الوطنية وعم الجيش العربي.
وأشار نواب إلى أهمية وقف تصدير الخضار والفواكه إلى العدوان الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدوان الإسرائيلي.رئ
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب التاسع عشر أحمد الصفدي حكومة الخصاونة جلسة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.