الصفدي: لا يوجد ما هو أهم من جلسة مجلس النواب لحضورها

رفع رئيس مجلس النواب احمد الصفدي جلسة مجلس النواب الرقابية الاثنين لتغيب عدد من الوزراء ومدراء مؤسسات حكومية عن حضور الجلسة.

وتسأل الصفدي عن سبب تغيب وزراء عن الجلسة، وأنه لا يوجد ما هو أهم من جلسة مجلس النواب لحضورها.

اقرأ أيضاً : الصفدي: قوات حرس الحدود تخوض أروع صور البطولة والفداء

وتغيب كل من وزيرة النقل ووزير الأشغال العامة ورئيس ديوان الخدمة المدنية عن جلسة النواب.

وخلال الجلسة، جدد عدد من النواب الاثنين، تنديدهم واستنكارهم للانتهاكات المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والغطرسة الصهيونية التي تعمل على قتل المواطنين الأبرياء في القطاع.

وشدد نواب تحدثوا باسم كتبهم النيابية، خلال جلسة مجلس النواب الرقابية الصباحية، على أهمية الموقوف الاردني الرسمي والشعبي الرافض التهجير الذي يفرض على أهالي قطاع غزة من خلال الخبر المستمرة، والعمل على إنهاء هذه الحرب التي دمرت القطاعات وقتلت الأبرياء.

واضافوا أنه لا يمكن التنازل عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أهمية العمل على زيادة الدعم الإنساني للقطاع، وأنه لابد من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 من حزيران.

وإن المقاومة الفلسطينية غيرت معنى الحرية أمام العالم واظهرت وحشية الإحتلال الإسرائيلي الذي يستمر بكشف وحشيته ضد القطاع والفلسطينيين بشكل عام.

وجدد نواب التذكير على أهمية دراسة الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بالتصويت على إلغاء كافة الاتفاقيات والتي هي بالأساس في أروقة المجلس الذي أعلن عن إعادة النظر فيها.

وأكد نواب على أن المجلس يجب أن يتحرك بالشكل جدي د، حتى لا يسجل في التاريخ أنه مجلس اقوال لا أفعال، والتأكيد على الوحدة الوطنية وعم الجيش العربي.

وأشار نواب إلى أهمية وقف تصدير الخضار والفواكه إلى العدوان الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدوان الإسرائيلي.رئ

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب التاسع عشر أحمد الصفدي حكومة الخصاونة جلسة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء

#سواليف

تبنى النائب الدكتور #خميس_عطية اقتراحا وقع عليه عدد من #النواب ، بإصدار #مشروع_قانون يمنع #تهجير #الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وتالياً نص الوثيقة:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

مقالات ذات صلة وفيات إثر 3 حوادث دهس 2025/02/05

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : –

أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة #الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه

ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .

ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.

رابعا: – تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : –

1 – القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)

– اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .

-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.

2. القانون الدولي لحقوق الإنسان

-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.

-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)

 3- المادة 7 (1) (د): تعتبر “إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا” جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .

المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.

4 – قرارات الأمم المتحدة

– قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.

– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.

5 – القوانين الإقليمية والمحلية

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.

اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:

راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول

مع وافر الاحترام والتقدير

ووقع على المقترح عدد من النواب ، منهم حتى اللحظة :

1 – خميس حسين عطية

2- نسيم عارف إبراهيم العبادي

3- هاله يوسف محمود الجراح

4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات

5- جميل الدهيسات

6- حسين العموش

7- حمود الزواهرة

8- دينا البشير

9- شفاء صوان

10- طارق بني هاني

11- محمد البستنجي

12- محمد الرعود

13- محمد السبايله

14_محمد المحاميد

15- مصطفى العماوي

16- ميسون القوابعه

17- نمر السليحات

18- عطالله الحنيطي

مقالات مشابهة

  • رئيس معهد التخطيط القومي يدير جلسة حوارية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF
  • جوائز دبي للجودة تكرم 131 فائزاً من مؤسسات حكومية وخاصة محلياً ودولياً
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
  • نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
  • غباش ورئيس مجلس النواب الأردني يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تستهجن الصمت العربي الإسلامي تجاه التصعيد الإسرائيلي في جنين
  • مجلس النواب يرفع جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني
  • مجلس النواب يرفع قانون الحشد من جدول اعماله
  • صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية