20 شركة محتضنة بمبادرة رواد النيل تشارك في ملتقى «إكس ماتش» للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شاركت 20 شركة من الشركات المحتضنة بمبادرة رواد النيل- إحدى مبادرات البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك-، في ملتقى (إكس ماتش X MATCH) الاستثماري الأول من نوعه الذي يعقد في الشرق الأوسط للتشبيك بين رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والجهات الحكومية.
وتم تنظيم المتلقى بالتعاون بين مبادرة رواد النيل وEcosys وشركة ExitsMENA، وشارك في الملتقى عدد من البنوك الراعية لمبادرة رواد النيل منها بنك مصر، القاهرة، QNB الأهلى، المصرف المتحد، قناة السويس، التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية وبنك HSBC، كما شارك في الملتقى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومملين عن البنك المركزي المصري.
وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن هذه المشاركة، تأتي في إطار حرص مبادرة رواد النيل على خلق تواصل فعال بين الشركات المحتضنة لديها ورواد الأعمال، وبين المستثمرين ومجتمع الأعمال والبنوك، بهدف عرض أفكارهم ومشروعاتهم وخططهم المستقبلية بشكل عملي، بما يمنحهم الفرصة في التوسع والحصول على الإستثمارات اللازمة لنمو مشروعاتهم والتوسع وفتح أسواق جديدة.
وأضافت أن الملتقى جمع أكثر من 40 شركة متنوعة ما بين شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة في مكان واحد لأول مرة، وذلك بهدف العمل على تحفيز النمو الشامل لتلك الشركات وبناء القدرات، واستعرضت الدكتورة هبة لبيب الدور الذي تقوم به المبادرة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركاء المبادرة.
وضمت قائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة من المبادرة والتي شاركت في الملتقى كل من، LOMIXA، Peekadoo، Global Egypt Industries for Garments and Textile، EHM Pack for Packing Products، PIOCHEM، Smart Vision، TM، Ultrakem، العربيه لتصنيع الملابس، ذا وودن أرت لصناعة الأثاث - الصفوة وكريتف أرت، بينما شارك من الشركات الناشئة، AgriCash، DFC، Green ، Pyramids، HOMEi، Legs Go، MEDEX، NextEra BD وSuper Be.
وأكدت أن مبادرة رواد النيل دعمت قرابة 900 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة وحققت زيادة في مبيعاتها تجاوزت 2 مليار جنيه من قطاعات مختلفة، منها الصناعات الكيماوية والهندسية والأثاث والبلاستك والملابس والتكنولوجيا وغيرها، مشيدة بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزي والبنوك لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي خلقت حلولا تمويلية لتلك الشركات ساعدت كثيرا في حل كثير من مشكلاتها.
وقالت أهلة الصبان، المؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة ExitsMENA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن فخورون بأن نكون أول من أنشأ منصة تركز حصريًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتوفر لهم فرص التمويل والتوجيه والتعرض الذي يحتاجون إليه لتحقيق النجاح".
وقالت مارجريت مجدي مدير عام Ecosys إن المشروع عبارة هي منصة إلكترونية تهدف إلى تسريع بيئة ريادة الأعمال في مصر، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي وتديره أكاديمية البحث العلمي بالشراكة مع جامعة النيل الأهلية ومركز التكنولوجيا بوزارة التجارة والصناعة وشركاء أوروبيين، وتعمل المنصة لتكون حلقة الوصل بين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والشركات الناشئة وبين مسرعات وحاضنات الأعمال وبين الجهات الحكومية والتنفيذية والجهات التمويلية، وتقدم خدمات عديدة منها الدعم والترويج للمنتجات والتشبيك مع الأسواق ومقدمي الخدمات والمستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة رواد النيل جامعة النيل الأهلية رواد الأعمال والشركات الناشئة الشرکات الصغیرة والمتوسطة والشرکات الناشئة الشرکات الناشئة رواد الأعمال رواد النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار