«التموين»: «ورشتي» مشروع جديد لدعم 50 ورشة ذهبية وخلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشروع «ورشتي» لدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، إذ يهدف المشروع إلى دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية، والحفاظ على العمالة الفنية الماهرة بها، وخلق فرص عمل للشباب.
ويتضمن المشروع تمويل ورش الذهب بقيمة مليون جنيه كبداية، وتوفير المستندات والإجراءات اللازمة للراغبين في الحصول على التمويل.
ومن المقرر أنَّ يبدأ المشروع بـ50 ورشة ذهبية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمه على باقي ورش الذهب في المرحلة الثانية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الذهب، وزيادة صادراته، وخلق فرص عمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين وزارة التموين المشغولات الذهبية العمالة الفنية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.